أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة الدولية عن الدور المتغير للبرلمان في عملية الموازنة التجارب الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني لمنظمة الاتحاد الإسلامي والاتحاد الأوروبي العضو سيدحبيب مكي هاشم، أهمية العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القيام بمهمات إعداد الموازنة والتي تبدأ بالتخطيط ووضع التقديرات وخطط المشروعات من قبل الحكومة نظراً للدور التنفيذي الذي تضطلع به، ومشاركة البرلمان من أجل إجازة واعتماد هذه الموازنة نظراً لما يقوم به من دور تمثيلي يراعي في اعتماده مواءمة الموازنة وقدرتها على تحقيق ما يصبو إليه الشعب.

وأشار هاشم ف أن الموازنة تلعب دوراً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين، والتي تتألف بحسب القانون البحريني من تقديرات لجميع الإيرادات والمصروفات وكذلك أهداف البرامج المشمولة في موازنات الوزارات والجهات الحكومية. لافتاً إلى أن ما يميز تجربة مملكة البحرين في إعداد مشروع الموازنة على رغم حداثتها أن الرقابة المالية تُمارس من عدة جهات حيث تقوم السلطة التنفيذية بهذه المهمة عبر رقابتها الإدارية وتقوم السلطة التشريعية بممارسة دورها السياسي في مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ما يقوم به ديوان الرقابة المالية من دور رقابي مستقل على تنفيذ الموازنة.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن ما يدفعنا كأعضاء في السلطة التشريعية إلى المضي بكل عزيمة في حمل الرسالة التي كُلّفنا بها بموجب ميثاق العمل الوطني والدستور واللذين يعدان مرجع مسيرتنا الوطنية، نسير على هديهما في عملنا الوطني، ونواصل بهما مهماتنا التشريعية، ونستكمل على أساسهما أركان دولة المؤسسات والقانون، وننجز منهما في كل مرحلة ما نراه متماشياً مع تطلعات المواطنين ورغباتهم.

يشار إلى أن عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سامي قمبر شارك في فعاليات الجلسة الرابعة المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية لأجراء إصلاحات الموازنة حيث تمحور النقاش فيها حول تقييم الحالة الراهنة لعملية الموازنة في دول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وعمليات الإصلاح والتغييرات التي طرأت على لجان الموازنة، والوظيفة الجديدة للموازنة كأداء للرقابة والرصد ومساهمة منظمات المجتمع المدني في عمليات الموازنة والمفهوم الجديد للموازنة.