علمت «الوسط» أن كتلة الوفاق البرلمانية تتجه إلى تقديم استجواب بحق وزير الصحة فيصل الحمر على ما أسمته بعض المصادر «استمرار وتردي الأوضاع العامة في الوزارة على المستويات المختلفة وتدني جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في بعض القطاعات».

وأوضحت المصادر أن «لائحة الاستجواب الوفاقية لوزير الصحة ستقدمها النائب محمد المزعل وتضم عددا من النواب الآخرين، وسترفع رسميا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتوجيهها للوزير المراد استجوابه وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وبعد التأكد من استيفاء الاستجواب للأركان الشكلية والقانونية».

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع أن يشمل الاستجواب القضايا الملحة والمثارة في وزارة الصحة ومن بينها: ملف كادر الأطباء الذي تنادي به جمعية الأطباء البحرينية، كادر التمريض الذي أقره مجلس الوزراء والذي كان من المفترض بموجبه أن تزيد رواتب الممرضين بنسبة 37 في المئة ولكن بحسب رأي جمعية التمريض فإن رواتب الممرضين لم تتجاوز الـ10 في المئة من الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء كما أن شرائح من الممرضين لم تشملها الزيادة».

وأضافت المصادر أن «الاستجواب سيتناول أيضا مشكلة نقص الأسرّة في مجمع السلمانية الطبي والذي تسبب في عدة حالات وفاة، فضلا عن الأخطاء الطبية التي جمع ملف بشأنها، وكذلك مشكلة نقص بعض أصناف الأدوية في صيدليات وزارة الصحة وتأخر بعض المشروعات المهمة مثل إنشاء وحدة السكلر، هذا بالإضافة إلى مشكلة نقص الممرضين وقضية الأطباء المهاجرين إلى المستشفيات خارج المملكة وكذلك استمرار وزارة الصحة في استخدام أجهزة انتهى عمرها الافتراضي منذ فترة طويلة».

وكانت كتلة الوفاق قد قادت في دور الانعقاد الماضي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القصور الذي يعتري أداء وزارة الصحة، وعلى إثر الصدام بين رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي قادها النائب محمد المزعل ووزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ قدمت حفاظ استقالتها قبل أن تجري الدولة تعديلا وزاريا أفضى بتعيين فيصل الحمر وزيرا للصحة، وقد سبق ذلك الإجراء حملة إعلامية ساخنة بين النائب المزعل ووزيرة الصحة السابقة إلى الحد الذي اتهمت فيه حفاظ المزعل بـ»التخطيط لتفجير الوزارة».

من جهة أخرى كشف مصدر قيادي في كتلة المنبر الوطني الإسلامي أن كتلة المنبر ستنظر في حيثيات طلب الاستجواب الوفاقي لوزير الصحة في حال تقديمه رسميا إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلا أن الاتجاه الأولي في الكتلة هو عدم التحمس لهذا الاستجواب نظرا لعدة أسباب من بينها: خشية أن يؤثر طلب الاستجواب الوفاقي على أجواء الانفراج التي تشهدها البلاد وحالة الأفراح التي أعقبت العفو الملكي عن الموقوفين والمحكومين، فضلا عن أن دور الانعقاد الحالي (الثالث) لم يتبق منه سوى ثلاثة أسابيع، وهو الأمر الذي لن يسمح بأن يأخذ هذا الاستجواب حقه من المناقشة وتداول الآراء المختلفة.

من جانب آخر، ترى مصادر وزارة الصحة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في إحراز تقدم على كل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وأنها في حوار دائم مع أعضاء السلطة التشريعية لمعرفة تقييمهم لعمل الوزارة، كما ترى وزارة الصحة أن بعض المشروعات التي سيتم تأجيل تنفيذها أو تم التأخر في مباشرة العمل بها يعود ذلك إلى التزام الوزارة بالموازنات المرصودة لها في الموازنة العامة للمملكة.

يذكر أن التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية في وزارة الصحة، والذي رفعه مجلس النواب إلى الحكومة قد تضمن عددا من التوصيات من بينها: إصدار قانون للأخطاء الطبية على غرار عدد من الدول، وأوصى التقرير أيضا بضرورة وضع نظام تأميني للأطباء، وتطرق إلى ما أسماه «مسألة المخالفات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام، والشفافية في صرف هذه الأموال، وفي الشق المتعلق بنقص الخدمات، تصب التوصيات في اتجاه أن ترقى الخدمات إلى المعايير الدولية في جودة الخدمات الصحية، وقد وقف التقرير كثيرا على أهمية إيلاء قضية نقص الأسرّة أهمية قصوى»، وقد وعدت وزارة الصحة بدراسة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية ووضع ما يناسب منها موضع التنفيذ.

«خدمات النواب» تبحث احتياجات مرضى السكلر

القضيبية - مجلس النواب

بحثت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس (الأربعاء) مع ممثلي جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر برئاسة أمين عام الجمعية زكريا كاظم، أوضاع مرضى السكلر والحلول الممكنة لمساعدتهم وتسهيل علاجهم.

واستعرضت الجمعية خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس اللجنة النائب عبدعلي محمد حسن الجهود المبذولة لمواجهة مرض السكلر والأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها لمكافحة والحد من الإصابة بالمرض، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تواجه مرضى السكلر، ومدى التعاون والجهود التي توليها وزارة الصحة لأعضاء الجمعية والمرضى.

وطلبت اللجنة في الاجتماع ذاته تزويدها بمرئيات الجمعية كتابيا عن أوضاع مرضى السكلر والحلول الممكنة للوقاية منه لإخضاعه للمزيد من الدراسة، على أن تستكمل المناقشة خلال الاجتماعات المقبلة.