قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وأمانة السر جمال السبت في قضية مواطن منع من السفر من دون سبب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

وحضر المحامي محمود الفردان في الجلسة الماضية وطلب من المحكمة الانتقال لجوازات مطار البحرين برفقة موكله للوقوف على حقيقة منعه من السفر، وبرفع المنع مع احتفاظ موكله بالمطالبة بالتعويض.

وذكر الشاكي في جلسة سابقة أنه ممنوع من السفر من قبل الجهات الأمنية من دون مبرر أو حكم قضائي. من جانبها عللت المحكمة حكمها بأنه من المقرر قانوناً من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن «يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت».

وأضافت «وحيث أن طلب المدعي يتخلص في رفع المنع من السفر، وإذ إن للقاضي المستعجل وهو في سبيل نظر النزاع المعروض عليه أن يفحص من ظاهر الأوراق والمستندات مدى جدية الادعاء بانعدام القرار حتى يمكنه الفصل في الدعوى، كما له أن يعرض لهذا من تلقاء نفسه، ولا يعتبر تعرض القاضي المستعجل لهذا ما ساء منه بقرار إداري أو بموضوع الدعوى لأن بحثه يقتصر على فحص النزاع ليقدر بانعدام القرار وتقديره في هذا تقدير وقتي لا يقيد قاضي الموضوع».

وبين القاضي المجيران أن المشروع لم يضع قيداً على ولاية المحاكم بشأن القرارات الإدارية عدا أعمال السيادة، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور باعتباره في قمة تشريعات المملكة.

وأضاف أنه يتضح من ظاهر أوراق الدعوى وجود قرار صادر عن الجهات الأمنية بمنع المدعي عليه (الشاكي) من السفر، إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب المنع أو الجهة التي صدر قرار المنع لمصلحتها ومن ثم فإن أوراق الدعوى بالحالة التي عليها تحتاج إلى بحث موضوعي متعمق بشأن فيما إذا كان القرار بالمنع قد صدر وفقاً لإجراءات قانونية صحيحة وبالتالي يتمتع بالحصانة المقررة للقرار الإداري أم أنه قرار مشوب بعيب جسيم يخرجه من تلك الحصانة وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.