أكد مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة الخاصة سيد عبدالله العالي أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة بزيارة بعض مواقع الأملاك الخاصة بالدولة التي لم يتم زيارتها من قبل للتأكد من وضعها وما إذا كان مطابقا لما ورد في وثائق الحكومة من عدمه، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد المناطق التي ستتم زيارتها بعد، وإنما سيتم اختيار المناطق الأكثر ضرورة بناء على المعلومات المتوافرة.

وأوضح العالي أن اللجنة زارت في وقت سابق شاطئ كرباباد، والأرض المحاذية لـ «بحرين باي»، والأرض المخصصة لمدينة المحرق، والأرض الواقعة شمال السنابس المقام عليها مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأرض المخصصة لمشروع إسكان شمال كرانة، إضافة إلى أراض أخرى، لافتا إلى أنه تبين لها من خلال هذه الزيارات أن هناك بعض الأراضي التي تغيرت وضعيتها من جهة وتغير تخصيصها من جهة أخرى.

وقال: «ستسعى اللجنة للتأكد ما إذا كان التغيير في هذه الأراضي قد تم بصفة قانونية أم لا، و مازلنا في طور التأكد من المعلومات، وخصوصا أنه تم مراسلة الجهات المختصة للتأكد من هذه المعلومات ولجمع المزيد من المعلومات بشأن الأراضي المرشحة الأخرى للزيارة لنتمكن من إصدار التوصيات بناء على المعلومات الواقعية المؤكدة من إجابات الجهات المختصة أو من تدقيق شركة (كي بي إم جي فخرو)، أو من الزيارات الميدانية على أرض الواقع».

وأكد العالي أن جهاز التسجيل العقاري ووزارة المالية لم يردا على طلب اللجنة بشأن عينة الـ50 عقارا من 171 عقارا زُودت بها اللجنة ولا توجد لها وثائق في وزارة المالية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع هذه الوثائق، مشيرا إلى عدم تعاون التسجيل العقاري ووزارة المالية بشأن السماح للجنة بزيارة أقسام التسجيل والتوثيق فيها.

كما أشار إلى أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة مقارنة بين مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) للعام 2005 وقانون التسجيل العقاري المطبق حاليا، وأنه تم تكليف مستشار اللجنة بإعداد دراسة وملاحظات على القانونين وتكليف أعضاء اللجنة بإبداء رأيهم بشأنه، ناهيك عن إبداء ملاحظاتهم بشأن آخر المستجدات فيما يتعلق بالتقارير التي أعدتها شركة التدقيق، والمراسلات الصادرة والواردة من وإلى اللجنة والجهات المختصة لعمل الملاحظات النهائية، سواء فيما يتعلق بنقص المعلومات أو تضاربها. ولفت إلى أن اللجنة تعمل على تحديد الخطوات المقبلة للعمل مع الاتفاق على التوصيات التي يتضمنها التقرير الذي من المؤمل أن تقدم مسودته خلال الاجتماعين المقبلين لمراجعته تمهيدا لرفعه إلى المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث.