رفض قطاع المرأة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان له أمس (الأربعاء) التوجه بعرض الشق السني من مشروع قانون الأسرة، واصفا الخطوة بأنها سابقة غير محمودة العواقب ومخالفة صريحة لدستور مملكة البحرين وتتنافى مع العدالة الاجتماعية وأمن واستقرار الأسرة البحرينية. وجاء في البيان «إن قطاع المرأة بالمنبر الديمقراطي التقدمي يرفض وبشدة التوجه الحكومي بعرض الشق السني من مشروع قانون الأسرة وهي سابقة غير محمودة العواقب ومخالفة صريحة لدستور مملكة البحرين وتتنافى مع العدالة الاجتماعية وأمن واستقرار الأسرة البحرينية».

وقال قطاع المرأة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي «المرأة البحرينية التي شاركت وتعلمت منذ أوائل القرن العشرين وناضلت قرابة 30 عاما من أجل إصدار قانون أسرة موحد وعصري تكافئها الحكومة بعد طول انتظار على هذا النحو من التوجه ذي الصبغة الطائفية، كان الأجدر بالحكومة توفير البيئة الداعمة للتوافق الاجتماعي وعرض الشق الجعفري من مشروع القانون وتحويله على لجنة من المشايخ مثلما حصل في الشق السني وكسر حجة المعارضين لإصدار هذا القانون».

وأضاف قطاع المرأة في بيانه «إننا نرى أن كثيرا من مواد قانون مشروع أحكام الأسرة متشابهة ومتوافق عليها، فالأحرى بها توحيد المتفق عليه مع الجزء الباقي والمختلف عليه يمكن تبويبه بشكل خاص لكل مذهب على حدة، و لاسيما أن المملكة هي التي تسعى دوما لتقريب المذاهب وحوار الحضارات لن تكن باعتقادنا عاجزة عن إصدار قانون أسرة يحمي ويجمع المرأة وأطفالها بدلا من أن يشتتهم».

وأكد البيان «إن إصرار الحكومة على عرض الشق السني وتشطير المجتمع البحريني بإصدار القوانين لهو مخالف للدستور واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة». وفي ختام البيان أكد قطاع المرأة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على ضرورة إصدار قانون موحد قائلا «إننا في المنبر الديمقراطي التقدمي نرى أن هناك ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون العصري الموحد، وأن قضايا المرأة هي جزء لا يتجزأ من قضايا الوطن التي يجب أن تحل عبر المبادرة الوطنية التي طرحناها كملف عالق حالها حال الملفات الأخرى التي تحتاج إلى حوار جاد وتوافق وطني، إننا ندعو الحكومة بذل كافة السبل لإصدار القانون الذي يعتبر غيابه هو بحق عنف رسمي من الدولة على المرأة».