دعا نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم الدول لاستحداث تشريعات خاصة بالهوية الوطنية على أن تواجه تلك التشريعات عملا مؤسسيا يخضع للرقابة، مضيفا «لا تزال العائلة والقبيلة والطائفة من الموروثات الاجتماعية التي لا يمكن تهميشها أو تجاوزها وتهدد الهوية الوطنية».

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر «الهوية في الخليج العربي... التنوع ووحدة الانتماء» الذي ينظمه معهد التنمية السياسية، وذلك مساء أمس (الأربعاء) بفندق الريتز كارلتون، إذ أناب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لافتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى اليوم (الخميس).

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دول الخليج تعاني من ولاءات فرعية تتقدم الولاء الوطني الجامع، الذي من المفترض أن يأتي أولا قبل أي ولاء آخر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تخلو من أيدٍ أجنبية تفتعل الأزمات بغرض تحقيق مصالحها ومصالح الآخرين.

واعتبر وزير العمل مجيد العلوي في مداخلته خلال المؤتمر أنه لا توجد هوية وطنية خليجية بل توجد هوية خليجية، وأن عبارة الهوية الخليجية فضفاضة، وتشمل وحدة الجغرافيا والتاريخ والعقائد الدينية باعتبارها رابطا روحيا وغير محسوس، مشيرا إلى «أن الوطنية يمكن إجمالها بأنها ثنائية الحقوق والواجبات، أي أن للمواطن حقوقا في القرار السياسي والثروة الاقتصادية للوطن والذود عن حياضه والدفاع عنه، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يحس المواطن ويفخر بمعالم وطنيته وإنجازه إذا حُرِمَ من حق المشاركة السياسية وتقاسم الثروة».

في افتتاح مؤتمر «الهوية الوطنية» الذي ينظمه «التنمية السياسية»

العطية: نعاني من ولاءات فرعية تتقدم الولاء الوطني

ضاحية السيف - أماني المسقطي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دول الخليج تعاني من ولاءات فرعية تتقدم الولاء الوطني الجامع، الذي من المفترض أن يأتي أولا قبل أي ولاء آخر، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا تخلو من أيد أجنبية تفتعل الأزمات بغرض تحقيق مصالحها ومصالح الآخرين، مبديا خشيته من أن تمتد ظاهرة الطائفية في العراق المدعومة من الخارج إلى مناطق أخرى في الدول العربية لتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر «الهوية في الخليج العربي... التنوع ووحدة الانتماء» الذي ينظمه معهد التنمية السياسية، مساء أمس (الأربعاء) بفندق الريتز كارلتون، إذ أناب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لافتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى اليوم (الخميس).

ولفت العطية إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر كونه يعالج موضوعا في غاية الأهمية وذا أبعاد اجتماعية وثقافية وأمنية و سياسية متشعبة، مشددا على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية الخليجية وجعلها وعيا جماعيا يعتز بالتراب والثقافة والدين والتاريخ من خلال غرس قيم الانتماء لوطن جامع مانع وتشجيع روح التسامح والانفتاح ضمن دوائر أربع متواصلة، دول مجلس التعاون والعالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وخصوصا في ظل رياح الخطر التي تعصف بالمنطقة ويهدد أمنها السلمي بدفع أجندات خارجية منها ما هو معلن ومنها ما هو مستتر.

كما أشار العطية إلى أن دول مجلس التعاون عملت على صوغ رؤية واضحة بشأن الإصلاح السياسي ومأسسة قنوات المشاركة السياسية وتطويرها، آخذة في الاعتبار المواءمة بين وتيرة الإصلاح من جهة والاستقرار السياسي والاجتماعي من جهة أخرى، مطورة بذلك نماذج تراعي الظروف المحلية وقابلة للتطبيق وتعزز النظام السياسي والنسق الاجتماعي.

وحمَل العطية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المسئولية الكبرى في صوغ دور مجتمعي والحفاظ على عناصر الثقافة والقيم الأصيلة وبما يسهم في تعزيز التنشئة الاجتماعية.

وتطرق العطية في كلمته إلى التحديات التي تواجه قضية الهوية الخليجية وربطها بقضية العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على مشروعات التنمية الاقتصادية والتركيبة السكانية، مشيرا إلى وجود نحو 12.5 مليون عامل من العمالة الوافدة في دول المجلس.

وإلى جانب إعادة النظر في وضع العمالة الوافدة لإعادة نصاب الهوية الوطنية، طالب العطية بضرورة إعادة النظر أيضا في المناهج التعليمية والبعد الثقافي والقيام بحملة على صعيد المنطقة ككل لتغير النظرة الاجتماعية لعمل المرأة ولتحفيز القطاع الخاص على توظيف النساء.

وأشار العطية في كلمته التي ألقاها الى مسئولية معالجة الهويات الفردية مسئولية شاملة لا تقتصر على الحكومات وإنما هي مسئولية المجتمع المدني والحركات الفكرية والثقافية وعلماء الدين ووسائل الإعلام المختلفة، وقال: «ضعف الهوية العربية يؤدي لانقسامات حادة تهدد تعزيز الهوية الوطنية، وعلى الشعوب كافة احترام الهويات، ما يتطلب من جميع الأفراد جهدا جماعيا للحوار الذي يسهم في الانفتاح الإنساني».

أما المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، فقال: «إن حقيقة كون العالم قد تحول بفعل منظومة متكاملة من السياسات التي فرضتها ثورة المعلومات إلى قرية صغيرة، هو واقع نعيشه ونتمتع بميزاته الكثيرة، ونعاني في الوقت نفسه من بعض الآثار السلبية لهذه المناخات، وخصوصا هنا في الخليج العربي الذي كانت مسألة المحافظة على هويته العربية والإسلامية ومرتكزاته الوطنية إحدى الأسس التي أدت إلى قيام منظومة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن تقدم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمشروع البطاقة الذكية كمقترح في اجتماع دول مجلس التعاون في العام 2003 كخطوة للعمل الحثيث لتحقيق كل مراحل التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات لتحقيق التنمية البشرية السياسية وضمانة للمحافظة على الكيان الخليجي هوية ومواطنة، دليل صحة وتسامح لتجاوز مرحلة تحاول فيها دول العالم تحقيق معادلة التقدم والازدهار من دون فقدان روح الهوية لغة وثقافة ودينا مع المحافظة على قيم المواطنة وثقافتها.

وأكد الرميحي أن فكرة المؤتمر جاءت منسجمة مع توجيهات الملك ورؤيته من أجل جمع أهل الاختصاص بشأن الهوية وفرصة للأكاديميين والباحثين والمهتمين والمختصين لفتح آفاق جديدة لتقريب الرؤى والتصورات بشأن الهوية الوطنية.

العلوي: لا توجد هوية وطنية خليجية وإنما هوية خليجية فقط

اعتبر وزير العمل مجيد العلوي في مداخلته خلال مؤتمر «الهوية في الخليج» أنه لا توجد هوية وطنية خليجية بل توجد هوية خليجية، وأن عبارة الهوية الخليجية فضفاضة، وتشمل وحدة الجغرافيا والتاريخ والعقائد الدينية باعتبارها رابطا روحيا غير محسوس، مشيرا إلى أن الوطنية يمكن إجمالها بأنها ثنائية الحقوق والواجبات، أي أن للمواطن حقوق في القرار السياسي والثروة الاقتصادية للوطن والذود عن حياضه والدفاع عنه، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يحس المواطن ويفخر بمعالم وطنيته وإنجازه إذا حرم من حق المشاركة السياسية وتقاسم الثروة.

وقال: «منظومة القيم هي جوهر الهوية الوطنية، وإذا لم تتركز فإن ذلك يؤدي إلى اهتزاز الوطنية، وفقدان الدور في القرار السياسي والنصيب في تقاسم الثروة من شأنه أن يدفع البعض للجوء إلى العنف وإلى الطائفية. والانتماء له عكسه، وهو الاغتراب، والذي يعني فقدان الانتماء لهوية الوطن، وحين تعجز جماعة عن الانتماء للوطن فهذا يؤدي إلى الاغتراب ويؤدي إلى الاحتراق والمواجهة».

وأضاف «بالنسبة للبحرين، فإن ميثاق العمل الوطني والدستور وضعا معالم الهوية الوطنية ويتساوى فيهما المواطنون في الحقوق والواجبات، وهذان يستوجبان ولاء وانتماء للوطن والذود عنه، وأي إخلال يؤدي إلى إخلال بالتوازن المعد سلفا، وبالتالي فإن أية محاولة لإقصاء فئة أو مجموعة من أبناء الوطن وتهميشهم سيؤدي ذلك لضياع الهوية الوطنية والانتماء للوطن والطائفية».

وأكد الوزير العلوي دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، وهي الإطار العام الذي يتسع للهويات الوطنية، مضيفا «إذا ضاق الإطار أو الهوية الكبرى بالهويات الفرعية فإن الصراعات تدب والإنفلاتات تتعمق، كما أن الحرية والعدالة والتراحم يعمق الانتماء الوطني. ويقع على المواطنين واجب الإخلاص للوطن، وعدم تمكين كائن من كان للعبث في مصالح البلاد، وعلى المواطن أن يعتبر نفسه في سفينة كبيرة يشاركه فيها جميع المواطنين».

النقاشات بشأن الهوية الوطنية تتحول إلى جلسة نيابية

تحولت مناقشات المعقبين على جلسة مؤتمر «الهوية الوطنية الأولى» أمس إلى جلسة نيابية، بعد أن سيطر على المناقشات أعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين حضروا المؤتمر، وتركزت تعليقاتهم وملاحظاتهم على كلمة وزير العمل مجيد العلوي. إذ في حين أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن الهوية الوطنية تعود إلى فترة الحضارة الإسلامية، أكد النائب جواد فيروز أن الواقع المعاش مغاير تماما وأن هناك حاجة إلى إرادة سياسية لتحقيق رؤى الهوية الوطنية، وقال: «مسألة التمييز واضحة وصارخة وخصوصا في التمييز بين العائلة والقبيلة وحتى بين الأفراد، وهذا من شأنه أن يخلق صراعا داخليا يؤثر سلبا على الداخل، وهذه تحديات كبيرة علينا أن نعالجها إذا أردنا أن نعمق مسألة الهوية الوطنية».

وأضاف «نستغرب أن الانتقال بين دولة خليجية إلى أخرى أصبح أمرا صعبا، وهذا لا يتوافق مع توجه الهوية الوطنية، ولذلك نأمل أن تكون الأفكار المطروحة في المؤتمر على أجندة القيادة السياسية».

إلا أن الوزير العلوي عقب على فيروز بالقول: «مداخلتك ليس لها علاقة بالمحاضرة، لأنها تتعلق بطرح فكري يتعلق بالهوية الوطنية».

بينما رد عليه النائب عبدعلي محمد حسن بالقول: «لا أرى اعتراض الوزير على مداخلة فيروز اعتراضا وجيها، لأننا نتحدث عن الهويات والصعوبات التي تواجهنا، ويجب أن نؤصل الهوية ونكون دقيقين في تحديد ما يعوق الهوية الوطنية، ويجب أن نتحدث عن إعاقات هذه الهوية، ما يعوق تنمية الهوية الخليجية العصبية الجاهلية، وهويتنا في خطر لأنها ستنمي الفرقة والتناحر وستثير قيما فاسدة».

وحذر محمد حسن من خطورة التفريق بين الهويات في البلد الواحد باعتباره خطرا حقيقيا، مشيرا إلى أن الظلم الاجتماعي عندما يحيق بالفرد أو الفئة فإنه يؤدي إلى التناحر ويبتعد عن الإطار العام وتتجاذبه العوامل الخارجية والدول التي لها ريب في المنطقة فتوجهها كما تشاء، على حد تعبيره.

وتساءل النائب خليل المرزوق من جانبه عن الجهة المسئولة عن الحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن المواطن الخليجي لا يشعر بالهوية الخليجية العربية، معتبرا أن التشريعات ضرورة لتكون هي المظلة للهوية الوطنية، وقال: «إذا لم يكن هناك مؤسسة وطنية تحمي المواطن ولم يكن هناك برلمان أو جمعية حقوقية فاعلة وسلطة قضائية تأتي له بالحق فأين يهرب؟ من يملك السلطة وخيار أن يعطي دائرة 800 صوت وأخرى 16 ألف صوت؟ هناك مسئولية ليس تلاميذ المدارس مسئولين عنها لتثبيت الهوية، ولكن هناك مسئولية وطنية تتطلب ألا يعاق أي عمل تشريعي».

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري فأكد الحاجة الى إعادة تأسيس الهوية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمم التي توجد فيها هذه التراتبية في الانتماء، منوها بضرورة تغيير مفهوم الرعية والراعي إلى مفهوم الحاكم والمواطن، وأن يكون ما يعطى للمواطن حق له لا أن تتصدق عليه الدولة.

وتوجهت مريم الكندري من جامعة الكويت بسؤال إلى الوزير العلوي بشأن تعزيز الطائفية في المجتمعات الخليجية بسبب المشاركة السياسية، فرد عليها بالقول: «أنا وزير وفي داخلي معارض، مفهوم المشاركة السياسية لا نطبقه في الخليجِ، وإنما هناك أشياء كثيرة لها علاقة بالأحزاب السياسية والثقافة السياسية، وانتهى دور أي تيار إلا التيار الديمقراطي في الحكم...».

السالم يدعو لاستحداث تشريعات خاصة بالهوية الوطنية

دعا نائب رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم الدول لاستحداث تشريعات خاصة بالهوية الوطنية على أن يواجه تلك التشريعات عمل مؤسسي يخضع للرقابة، وذلك بهدف تقوية قناعة المواطنين بالقدرات الرسمية للقائمين على تفعيل القانون، مضيفا «لا تزال العائلة والقبيلة والطائفة من الموروثات الاجتماعية التي لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، ولذلك هناك حاجة إلى تكاملها مع مفاهيم الدولة، وجسر العبور بين مؤسسات الدولة الحديثة يتمثل في ترسيخ عمل المجتمعات المدنية والطوعية».

وأكد السالم أن الهوية الوطنية هي وعي للذات والمصير التاريخي الواحد، سواء عبر اللغة أو الدين أو الثقافة، وأنه على المستوى الخليجي لايزال هذا المفهوم أكثر تعقيدا، لأن بلورة اللغة وصوغ الحلول وسبل صونها تتطلب حوارات مكثفة ودورية من أجل تحقيق مساهمة فعلية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.

وقال: «لا يمكن إغفال مفهوم الانتماء الوطني الذي يرمي إلى الانتساب لوطن ودين ومشاعر ووجدان والتضحية من أجله والمشاركة في بنائه، والانتماء يشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين أفراد مجتمعه وجعلها هدفا يسعى الجميع للحفاظ عليه، كما أن المقومات الأساسية للهوية الوطنية هي بمثابة مصانع الإنتاج للقيم العليا والتي اعتبرها الدستور الكويتي دعائم للمجتمع لتبقى تلك القيم معيارا رئيسيا للواقع، ولذلك يجب أن تكون مرتبطة بالممارسات والسلوكيات في المجتمع».

وأضاف «تظهر بعض الأمور المستحدثة التي من شأنها التأثير على الهوية الوطنية في دول الخليج والتي تتأثر بالحراك السياسي، كما يجب أن يشكل الانتماء الخليجي أكثر ولاء ورسوخا في عقيدة أبناء الخليج العربي. ولكن الهوية الوطنية تعاني من هواجس تشكل خطرا عليها، أولها مشكلة الخلل في التركيبة السياسية والتي أصبحت لها معضلة دينية وثقافية وسياسية، فالتركيبة السكانية المختلة يمكن أن تترك مخاطر كبيرة على الدول الخليجية، فلها تداعيات ليس على سلامة الدول وحسب وإنما على الهوية الخليجية».

وأشار السالم إلى التعصب القبلي الذي له أثر سلبي على الهوية الوطنية، لافتا الى أن هذه العصبية بثت روح التفرقة على أساس المذهب السني والشيعي أو على أساس فئة الحضري أو القبلي، معتبرا أن تلك الانشقاقات ستكرس العنصرية البغيضة وتقود إلى عنف في حال لم يتم التصدي لها بعقلانية.

وقال: «الهوية تعاني من تهديدات تستلزم معالجة ووضع حدود لتلك التهديدات والهواجس، وهذا الأمر يتطلب رؤى جديدة وسياسات فاعلة وحلولا استراتيجية والمزيد من النقاش والحوار الفكري لتنعم المجتمعات الخليجية بهوية وطنية واحدة لا ترجح أي انتماء آخر، لأن الولاءات المتعارضة يمكن أن تضر بتماسك المجتمع الخليجي».

وشدد السالم على ضرورة التلازم بين عمل الدولة والعمل الإعلامي في مسألة الهوة الوطنية، وخصوصا أنه أصبح لوسائل الإعلام دور كبير في المجتمعات، ما يتطلب أن تسهم بصورة جادة في ترسيخ هوية المجتمع، لافتا إلى أن جميع الآليات والرؤى التي تمت الإشارة إليها تحتاج إلى بيئة تعليمية راقية، وعلى هذا النحو فهناك قاعدتان أساسيتان تقومان على تحديث مناهج ومؤسسات التعليم، والتوسع في البيئة التعليمية من خلال النظر إلى التعليم من بعده الواسع، وذلك على افتراض أن الفرد يتلقى تعليمه وتنشئته من جميع نواحي الحياة، ما يتطلب أن يؤمن الفرد بالحاكمية الراشدة وتنسجم مفاهيمه وقناعاته بالهوية الوطنية قولا وفعلا، على حد تعبيره.