أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع لـ «الوسط» أن اللجنة العامة الدائمة أصرت في اجتماعها أمس على الاحتفاظ بمشروع الترميم. مشيرا إلى أن بعض المجالس تتجه إلى التخلي عنه بسبب شح الموازنة. وأوضح السبع أن قرار اللجنة العامة الدائمة جاء بناء على إيمان المجلس بأهمية المشروع الذي يعتبر المشروع الثاني بعد مشروع البيوت الآيلة للسقوط ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وقال: «هناك توجه من المجلس الشمالي لإلغاء مشروع الترميم أو زيادة موازنته، ومن جهتنا لم نتوجه لإلغاء المشروع، وأصرت اللجنة على الإبقاء على المشروع لدينا، إلا أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى الحاجة إلى وضع معايير إضافية، كإلغاء بعض الحالات المقتدرة وخصوصا أن بعض الفلل مثلا تستفيد من المشروع». وتابع السبع «كان الحد الأقصى لكل بيت 10 آلاف، ولأن الموازنة قليلة تم اقتراح تقليل الموازنة لكل منزل. واللجنة حاليا تدرس المشروع، ولاسيما أننا نتجه لزيادة هذا المبلغ عبر زيادة الموازنة العامة، ولكن الموازنة الحالية لا تكفي لصيانة المباني وقد لا تكفي لتغطية المنازل الموجودة على أجندة المجلس لهذا الدور».

وأضاف أن هناك قرابة 600 منزل في العاصمة ضمن مشروع الترميم، قائلا: «نحن بحاجة إلى 6 سنوات لتغطية هذه المنازل في الدفعات التي لدى المجلس البلدي حاليا، وهذه الموازنة لن تكفي لتغطية هذه الطلبات وخصوصا أن هناك الحالات الطارئة والإيواءات، ففي كل دائرة سيتم إنجاز ستة بيوت في السنة على أقصى تقدير، وهناك قرابة 50 منزلا في كل دائرة، وهذا يعني أن كل دائرة بحاجة إلى عشر سنوات».

وانتقل السبع للحديث عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، موضحا أن الإيجارات لم تمرر حتى الآن، وقال: «قبل أسبوعين تم التصريح عن موضوع الإيجارات عبر المؤسسة الخيرية الملكية وكان هناك توجيه بسرعة صرف الإيجارات خلال أسبوع ولكن مرت ثلاثة أسابيع، والمواطنون الذين راجعوا المؤسسة رجعوا إلى المجلس البلدي بعد أن أوضحت لهم المؤسسة أنها لا تملك مبالغ الإيجارات، ونحن نطلب من المؤسسة حل مسألة الإيجارات في أسرع وقت ممكن».