في تصريح غير مسبوق، أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس أنها «بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين ينتمون إلى دول مجاورة شقيقة بعد أن تلقوا دورات وبرامج غير مرخصة في مملكة البحرين سراً من خلال الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

وأوضحت الوزارة أنه «تم استكمال التحقيقات الخاصة بشأن هؤلاء المتدربين الذين يعتبرون -في الوقت الراهن- أشخاصاً غير مرغوب بهم في المملكة»، مشددة على «أن مملكة البحرين ترحب باستضافة جميع مواطني الدول الشقيقة والصديقة في إطار التزامهم بالقوانين المعمول بها وعدم استغلال هذه الاستضافة في ارتكاب مخالفات تسيء إلى مملكة البحرين وبلدانهم».

يأتي هذا التصريح على خلفية ماقالته وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس الأول بأن حل مجلس الادارة المنتخب للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين موظف بالوزارة مديراً لها كان بسبب «ارتكابها مخالفات إدارية جسيمة تتعارض مع القانون المعمول به...وإن الجمعية قامت بأنشطة غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سراً بتقديم دورات وبرامج غير مرخصة في مملكة البحرين إلى أشخاص من دول شقيقة مجاورة وصلت في إحدى الدورات إلى ما مجموعه 75 شخصاً وذلك بناء على اتفاقات مع منظمات وهيئات دولية ودون العودة إلى الجهات البحرينية المعنية».

الى ذلك، أعربت 26 منظمة حقوقية عربية في بيان مشترك أمس عن قلقها إزاء حملة تقييد الحريات في البحرين، وعن تنامي العنف السياسي والاجتماعي، والسير باتجاه العصف بوسائط التعبير والتجمع والتنظيم السلمي. وعبرت المنظمات الموقعة على البيان «تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين» في إشارة الى ما تعرضت له الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في 8 سبتمبر/ ايلول 2010،عندما قررت وزيرة التنمية الاجتماعية حل مجلس الإدارة المنتخب، وتعيين موظف حكومي مديرا للجمعية، وإصدار قرارات باسم الجمعية خلافاً لنظامها الأساسي.

وطالبت المنظمات الحقوقية بإفساح المجال للناشطين الحقوقيين للعمل بصورة مستقلة عن كل التدخلات الحكومية، داعية إلى النظر في التدابير المناسبة لحفز السلطات البحرينية للالتزام بالضمانات المعترف بها دوليّا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.