عبر موظفون في وزارة الصحة عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار خصخصة الخدمات المساندة في وزارة الصحة المتمثلة في وحدات «المغسلة والأقمشة، الصيانة، المواصلات، التنظيفات، والأمن» إلى تدني رواتب الموظفين الجدد البحرينيين على المدى البعيد الأمر الذي لامسه الموظفون منذ بدأت الوزارة في إيكال إدارة هذه الوحدات إلى شركات خاصة حتى الآن.

ويعمل في الوحدات السابقة في وزارة الصحة قرابة ألف موظف، ومن المزمع أن تدخل وحدتا الاتصالات والاستعلامات والمطبخ تحت مظلة الخصخصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الموظفون أنه «يتم توظيف البحريني في هذه الوحدات براتب يبلغ 200 دينار ومن المتوقع جداً ألا يستقر في وظيفته هذه إذا حصل على وظيفة في مكان آخر براتب أفضل، وهو ما يجعل شركات القطاع الخاص التي تُسند لها الوزارة أية وحدة من الوحدات السابقة ترى أن البحريني لا يصلُح لهذه الوظائف وأنه غير منتظم فيها فيتم استبداله بالأجنبي الذي يتم استعباده في هذه الوظائف لأنهم يجعلونه يعمل في بعضها بدوامين من الساعة السادسة حتى السادسة بُغية توفير راتب دوام واحد بالتالي توفير المبالغ التي ستُدفع راتباً لهذه النوبة وذلك مُطبق حالياً على الموظفين الأجانب في غالبية هذه القطاعات عموماً».

وتساءل الموظفون: «هل الخصخصة للخدمات المساندة بهذه الصورة تُساهم في تحسين الوضع المعيشي؟، وهل راتب 200 دينار للموظف البحريني في ظل الخصخصة يُغطي تكاليف الحياة وغلاء المعيشة؟ وهل هذا الراتب يُحقق الاستقرار الوظيفي للمواطنين؟».

وواصل الموظفون أن «وحدة التنظيفات على سبيل المثال لا الحصر وخاصة للممرات الأرضية في مجمع السلمانية الطبي ودائرة الحوادث والطوارئ تم تسليمها إلى شركة خاصة وحالياً غالبية العاملين في هذه المواقع في التنظيفات من الأجانب من دول النيبال وبنغلاديش وغيرها، وإذا التحق البحريني بوظيفة منظف في الشركة فإنه يتسلم تحت مظلة الخصخصة راتباً قدره 200 دينار ليقوم بالمهام نفسها التي يقوم بها المنظف في عمله الحكومي تحت مظلة وزارة الصحة يبلغ راتبه 400 دينار ويصل راتبه في الطوارئ مع العلاوات والعمل بنظام النوبات إلى 500 دينار مع العلم أن العامل في الشركة تكون عليه ضغوط أكبر من العامل في الوزارة».

وأضافوا «ويُمكن قياس مثال التنظيفات على مختلف وحدات الخدمات المساندة في وزارة الصحة مثل المغسلة والأقمشة والصيانة والمواصلات والأمن، كما أن الرواتب متقاربة مع المثال المذكور».

وأوضح الموظفون أن «أكثر البحرينيين المتضررين من الخصخصة هم الموظفون الجدد، ولا يوجد بند في القانون يُلزم هذه الشركات بحد أدنى لراتب الموظفين البحرينيين فيها وهو ما يؤثر على مستواهم، وعلى رغم أن هناك اشتراطاً على الشركات الالتزام بنسبة معينة من البحرنة لكنها لا تلتزم بها، وعندما يتقاعد الموظفون البحرينيون من بعض هذه القطاعات أو يستقيلون يتم إحلال الأجانب مكانهم «.

وختموا بأن «في المحصلة لا توجد عدالة بين العاملين تحت مظلة وزارة الصحة في وحدات الخدمات المساندة وبين العاملين تحت مظلة شركات الخصخصة، وواضح جداً تدني الرواتب وانخفاض المستوى المعيشي للعاملين الجدد تحت مظلة الشركات، ونُطالب بألا يقل الراتب الأساسي للعاملين في الشركات عن 400 دينار وإعطاء البحرينيين الأولوية وألا يتم استبدالهم بالأجانب إلا في حالة عدم وجود موظف بحريني مناسب لتلك الوظائف والتي يمكن للكثير من البحرينيين العاطلين عن العمل القيام بها».

ولفت الموظفون إلى أن معظم الوظائف التي قامت الوزارة بخصخصتها استبدل فيها الموظف البحريني بالأجنبي، وقد بدأت خصخصة وحدة الصيانة في التسعينيات وتقلص من جرائها عدد الموظفين فيها من 300 إلى 130 موظفاً وهناك شركات تسلمت صيانة بعض المواقع في الوزارة؛ فكل بحريني يتقاعد أو يستقيل تشتري الوزارة الخدمة من السوق، أما وحدة الأطعمة والمطبخ ففيها قرابة 150 موظفاً، كما طالت الخصخصة كلاً من وحدات المواصلات وفيها أكثر من 80 موظفاً، والتنظيفات وفيها 350 موظفاً، والمغسلة والأقمشة وفيها 150 موظفاً، ووحدة الأمن والسلامة وفيها قرابة 75 موظفاً، في مجمع السلمانية وحده، ومن المتوقع البدء قريباً في خصخصة وحدتي الاستعلامات وفيها 8 موظفين والاتصالات وفيها 25موظفاً.

وكان وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي قد قال في مقابلة خاصة سابقة نشرتها «الوسط» في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2009 بعد سؤاله عن نظرة وزارة الصحة للخصخصة وكيفية التعاطي معها: «أستطيع أن أقول إن الخصخصة آتية ولكن لن يتم تسريح أي موظف في أي قسم من الأقسام، وهذا من الشروط التي وجهتنا إليها القيادة ونحن ننفذها، والعالم كله يتجه نحو الخصخصة، وكوزارة صحة المشروع الكبير الذي ستعمل الوزارة على خصخصته هو مستشفى الملك حمد العام».

وأضاف الوكيل أن «هناك مشاريع أخرى لخصخصة الخدمات غير الصحية والتوجه نحو الخصخصة يهدف إلى التطوير وزيادة الكفاءة، فمثلاً قمنا بخصخصة قسم المواصلات وبالنسبة لقسم التنظيفات للمواقع غير الحساسة في المراكز الصحية أو المستشفيات، ومازالت المواقع الحساسة مثل غرفة العمليات على الوزارة وإذا وجدنا أن القطاع الخاص يقدر فلم لا».

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الصحة في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول من العام 2008 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالتنسيق مع اللجنة العليا للخصخصة بإعداد دراسة تفصيلية تبين جدوى عملية خصخصة خدمات المواصلات والأمن والأطعمة، وجاء في الخبر الذي بثته وكالة أنبا البحرين في 15 سبتمبر/ أيلول من العام 2008 «بحث مجلس الوزراء الطلب المرفوع من وزارة الصحة لدراسة إمكانية خصخصة خدمات المواصلات والأمن والأطعمة، وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للخصخصة بإعداد دراسة تفصيلية تبين جدوى عملية خصخصة الخدمات المشار إليها أعلاه وبشكل يراعي العاملين في هذه الخدمات ويضمن حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي».

وأضاف «وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الإنتاجية والكفاءة في إدارة وتسيير المرافق والأنشطة الحكومية، وضمن سياسة الدولة في خصخصة بعض القطاعات والخدمات بهدف تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في إدارة بعض الأنشطة الحكومية وخلق المنافسة».

«الوسط» تنتظر رد «الصحة» من فبراير وديسمبر 2009

وكانت «الوسط» قد سألت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة من خلال العلاقات العامة بالوزارة عن الخصخصة بتاريخ 12 فبراير 2009 وأعادت إرسال الأسئلة في 2 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2009، كما أعادت إرسالها للمرة الثالثة في تاريخ 10 مايو/أيار من العام الجاري أيضا ولكنها لم تتسلم «الوسط»أي رد حتى الشهر سبتمبر/أيلول الجاري، وفيما يلي نص الأسئلة:

نود أن نسأل إدارة الموارد البشرية عن تكليف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للخصخصة إعداد دراسة تفصيلية تبين جدوى عملية خصخصة خدمات المواصلات والأمن والأطعمة، نود الحصول على أية تفاصيل أو معلومات ذات علاقة بالموضوع سواء للفترة الحالية وما ستقوم به الوزارة، من بدايات هذا الموضوع وبداية اتجاه وزارة الصحة نحو خصخصة بعض خدماتها وصولاً إلى أثر ذلك على الخدمات الصحية».