كشف وزير العمل مجيد العلوي عن قرب إطلاق الوزارة مشروعها الموازي لمشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين، والذي سيقوم على تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، ورفعها لـ 400 دينار.

كما أكد العلوي على هامش افتتاح مكتب توظيف «الجنوبية» صباح أمس عن إنجاز الوزارة 60 في المئة من مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين الذي أطلقه سمو ولي العهد في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وبيّن العلوي أن الوزارة استطاعت توظيف نحو 2200 جامعية في أقل من نصف المدة المحددة وبالموازنة المعتمدة للمشروع البالغة 24 مليون دينار التي قدمت بالتعاون بين صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، موضحاً أن المشروع لن يحتاج إلى موازنة إضافية وقد يكون هناك فائض فيها لا نقص. وذكر الوزير «إنه غير راض عن أداء بعض فروع مكاتب التوظيف التابعة لوزارة العمل في محافظات البحرين»، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل دعم وتطوير وتفعيل دور هذه المراكز.

خلال افتتاحه فرع «الجنوبية»... أكد وضع خطة لدعمها وتطويرها

العلوي: لست راضياً عن بعض فروع مكاتب التوظيف في المحافظات

عوالي - هاني الفردان

قال وزير العمل مجيد العلوي صباح أمس إنه غير راضٍ عن أداء بعض فروع مكاتب التوظيف التابعة لوزارة العمل في محافظات البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مؤخراً لمناقشة سبل دعم وتطوير وتفعيل دور هذه المراكز.

وأكد العلوي أن الوزارة ترى أن يكون دور هذه المراكز أكبر مما هو موجود حالياً، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المكتب الرئيسي الموجودة بوزارة العمل والذي مازال يعاني من كثرة مرتاديه.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس مكتب التوظيف بالمحافظة الجنوبية، مشيداً بالدور الذي قام به محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، التي قدمت – بحسب العلوي – أكثر مما قدمته المحافظات الأخرى من دعم، وذلك بتخصيص جزء من المحافظة لإنشاء مكتب توظيف يخدم أهالي مناطق المحافظة الجنوبية.

ولم يخفِ وزير العمل رغبته الكبيرة في إنشاء مركز توظيف متكامل في «الجنوبية» وذلك للانتقال لمنطقة أقرب لأهالي المحافظة في ظل بعد المكتب الحالي الكائن بمنطقة عوالي التي تبعد عن الأهالي كثيراً.

وقال العلوي: «مع ذلك فإن مبادرة محافظ الجنوبية محل تقدير وامتنان كبيرين، وستسهل على أهالي الجنوبية الحصول على خدمات متميزة تقدمها الوزارة»، موضحاً أن إنشاء مركز توظيف في مبنى المحافظة الجنوبية يعكس الشراكة المباشرة بين الوزارة والمحافظة على خدمة أهالي المنطقة والاهتمام بعملية التوظيف والتدريب.

وأشار العلوي إلى أن مكاتب التوظيف الفرعية تهدف إلى تحقيق هدفين الأول نقل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين بالقرب من مناطقه بحيث يصبح أمر الوصول والمراجعة سهلاً على الجميع».

وبين أن الهدف الثاني من إنشاء المراكز الفرعية للتوظيف تخفيف العبء من على مركز التوظيف الرئيسي الموجود في وزارة العمل.

وقال العلوي: «إن الوزارة تقوم بعمل دؤوب من أجل تشجيع الناس على الانخراط في القطاع الخاص الذي يقدم ميزات أفضل وفرصاً تتطور أكبر في ظل انحصار الوظائف في القطاع العام»، مبيناً أن عمليات التوظيف في الوزارة مستمرة، وأن الغفلة ليوم واحد عن ذلك قد تزيد من عدد العاطلين في البحرين.

وأكد العلوي أن البحرين على رغم تداعيات الأزمة المالية التي طرأت على العالم أجمع، إلا أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها في سوق العمل من دون أي أضرار مع وجود تسريحات محدودة حدثت تم التعامل معها من خلال نظام التأمين ضد التعطل الذي صرف التعويضات وأعاد تأهيل وتوظيف المسرحين من جديد في شركات أخرى.

وأشار وزير العمل إلى أن القطاع الخاص يوفر سنوياً وظائف كثيرة، إلا أن أكثرها تذهب للأجانب، داعياً البحرينيين للاستفادة من هذه الوظائف من خلال الانخراط وقبول العمل في القطاع الخاص.

وأشاد الوزير بدعم محافظ الجنوبية لمبادرة افتتاح أحد أجهزة وزارة العمل بالمحافظة الجنوبية، إذ أبدى المحافظ موافقته على احتضان مبنى المحافظة لأحد فروع جهاز التوظيف بالوزارة من أجل توفير خدمات الوزارة الشاملة بكل يسر وسهولة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها ولاسيما فئة الشباب الباحث عن عمل، إذ تتنوع الخدمات المقدمة لهم، ومنها تسجيل طلبات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وغيرها.

ويهدف المكتب الجديد إلى إيصال خدمات الإرشاد والتوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وتجنبيهم مشقة التنقل من وإلى مقر وزارة العمل، وكذلك تشجيع الباحثين عن عمل على مراجعة فروع ومراكز التوظيف والتدريب التابعة للاطلاع على احتياجات المؤسسات والشركات والتقدم لشغل الشواغر حال توافرها لضمان الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية، فضلاً عن مقابلة الباحثين عن عمل وتوفير التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة وفرص التدريب المتاحة. كما سيقوم الفرع بتقديم الخدمات الموجهة إلى أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أنه سينسق مع قسم التدريب العام في الوزارة للإعلان عن الشواغر الوظيفية وتسلم طلبات التسجيل لحضور مختلف البرامج التدريبية.

وسيقدم الفرع خدماته للمواطنين القاطنين في المناطق التابعة له، وهي الرفاع الشرقي، الرفاع الغربي، جري الشيخ، الزلاق، عوالي، عسكر، جو، الدور، وادي السيل، سافرة.

من جانبه، رحب محافظ الجنوبية بوزارة العمل ومكتبها الجديد، مشيراً إلى أن الشراكة بافتتاح مركز التوظيف تأتي ضمن استراتيجية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وأكد محافظ الجنوبية أن المركز سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين من قاطني المحافظة الجنوبية الذين عبروا عن رغبته في ذلك من خلال مجالسهم المختلفة.

ومن جانبها، ألقت مديرة إدارة البرامج الاجتماعية بالمحافظة الجنوبية فاطمة الغتم، أشادت فيها بافتتاح المكتب، مشيرة إلى أن المكتب هو السادس في البحرين، وسيكون مرتبطاً إلكترونياً بمكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل، إذ تتوافر قاعدة بيانات موحده.

وقالت الغتم: «إن هذا المركز وجد للتيسير والتسهيل على أبنائنا الراغبين في الانخراط بسوق العمل، بحيث يوفر الشواغر للمواطنين القاطنين في المنطقة نفسها»، أملة في زيادة فاعلية مؤسسات القطاع الخاص في المجتمع وتبني توظيف أهالي المنطقة التي يعملون فيها.

مطلع 2011 انطلاق مشروع تحسين الأجور

العلوي: أنجزنا 60 % من مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين

كشف وزير العمل مجيد العلوي على هامش افتتاح مكتب توظيف «الجنوبية» صباح أمس عن إنجاز الوزارة 60 في المئة من مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين الذي أطلقه سمو ولي العهد في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

وأكد العلوي أن الوزارة استطاعت توظيف نحو 2200 جامعية في أقل من نصف المدة المحددة وبالموازنة المعتمدة للمشروع البالغة 24 مليون دينار التي قدمت بالتعاون بين صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، موضحاً أن المشروع لن يحتاج لموازنة إضافية وقد يكون هناك فائض فيها لا نقص.

وقال وزير العمل: «من غير الممكن لا إداريّاً ولا ماليّاً، القيام بتنفيذ مشروع التأهيل ومشروع دعم أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص وإيصالها إلى 400 دينار في وقت واحد»، مشيراً إلى أن العمل سيكون على المشروع الرئيسي أولاً، والطلب من العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين الانتظار قليلاً لتحسين أجورهم ورفعها إلى 400 دينار.

وقامت وزارة العمل مؤخراً بدراسة أوضاع الجامعيين العاملين حالياً في القطاع الخاص، وذلك من أجل معرفة أجورهم وحجمهم ومستوياتهم الأكاديمية.

وتأتي الدراسة من أجل البدء الفعلي لتنفيذ مشروع الوزارة المرافق والمكمل لمشروع توظيف وتأهيل الجامعيين والمعني بتحسين أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص ورفعها إلى 400 دينار كحد أدنى.