أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله ، قضية البنغالي المتهم بقتل بحريني في سوق واقف، إلى11 مايو/ أيار لتقديم المرافعة الختامية.
وفي جلسة يوم أمس (الأربعاء) طلبت محامية المتهم فاطمة الحواج من المحكمة جلب التقرير الخاص بالمجني عليه من مستشفى قوة دفاع البحرين وجلب شاهدين وهما طبيبان جراحيان حتى يتمكن الطبيبان بعد اطلاعهما على التقرير من تحديد ما إذا كانت المستشفى قد عالج المتوفى العلاج اللازم والسريع وهل تم أخذ الإجراءات اللازمة لعلاجه لأن هناك حالة أكثر خطورة وتم علاجها ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع وتم تأجيل القضية للرافعة.
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم البنغالي إلى المحكمة بعد أن اتهمته بأنه قتل عمدا المجني عليه، بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربائي (الغراندر) بكلتا يديه وهو في (حالة الاشتغال)، وهو بوضع الثبات ودفعه نحو المجني عليه قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته.
وكان الشاهد الأول ذكر في النيابة العامة أنه وحال عمله بورشة للحام والحدادة، حضر المجني عليه بصحبة شخص وطلب من المتهم لحام قطعة حديد فرفض المتهم، فقام المجني عليه بقطعها بنفسه، ثم توجه الشاهد الثاني للمجني عليه وتولى عملية لحام قطعة الحديد، وبعدها توجه المجني عليه للسيارة لوضع القطعة التي تم الانتهاء من لحامها، وبعد عودته لسداد المقابل النقدي حدث حوار بين المجني عليه والمتهم، مفاده طلب المجني عليه من المتهم غلق المنشار الكهربائي الذي يعمل فرفض المتهم، فما كان من المجني عليه، إلا أن قام بدفع رأس المتهم بيده مرددا عبارة «ما في مخ»، وقام على إثرها المتهم بالوقوف مستقيما وبيده المنشار في حالة تشغيل وقام بدفع المنشار في اتجاه رقبة المجني عليه بكلتا يديه وهو في وضع ثابت، ما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه ووفاته، وأن المتهم لم يكن في وضع انزلاق على الأرض، وأنه كان بمقدوره التحكم في مسار المنشار وإغلاقه.
أما الشاهد الثاني، فشهد بأنه سمع الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليه، وأن الأخير طلب من المتهم إيقاف المنشار الكهربائي، إلا أن المتهم رفض ذلك وشاهد المجني عليه يقوم بوضع يده على كتف المتهم ثم شاهد دماء تنزف من رقبة المجني عليه، وأفاد بأن المتهم لم يغلق المنشار أثناء إحداث إصابة للمجني عليه مع قدرته على ذلك. إلى ذلك أفاد الشاهد المرافق للمجني عليه بأنه توجه بسيارته برفقة المجني عليه إلى ورشة اللحام والحدادة، للحام قطعة حديد للمجني عليه وبعد إتمام عملية القطع واللحام توجه إلى سيارته ووضع قطعة الحديد بالسيارة وعاد المجني عليه للورشة لسداد المبلغ النقدي، إلا أنه فوجئ بحضور المجني عليه والدماء تنزف من رقبته على شكل نافورة. أما الطبيب الشرعي فقال في تقريره المقدم، إنه من التشريح والكشف الطبي تبين أن إصابة المجني عليه في العنق عبارة عن جرح بطول 15 سنتيمترا من العنق حتى الأسفل، مع وجود كسر بالعظم وكسر بالفقرة العنقية الرابعة وتمزق العضلات والأنسجة وجميعها حدثت بواسطة المنشار الكهربائي.
العدد 2414 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
