أمرت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بوقف قضية الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة لأجل غير مسمى وذلك بطلب من النيابة العامة، والمتهم فيها بالترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، فيما طلبت المحامية بشرى معيوف رفع منع السفر عن الخواجة في أسرع وقت ممكن.

وكان الخواجة أنكر في ثاني جلسة له التهمة المنسوبة إليه، فيما طلب عضو النيابة، عرض فيلم لإحدى خطب الخواجة، بهدف تأكيد التهم الموجهة إليه، غير أن هيئة الدفاع، طلبت التأجيل حتى تتمكن من مشاهدة الفيلم قبل عرضه على المحكمة.

إلى ذلك، قدمت هيئة الدفاع والمكونة من المحامين محمد أحمد وحافظ علي وبشرى معيوف، دفاعها في القضية، حيث دفع المحامي محمد أحمد بعدم دستورية المادتين 165 و168 من قانون العقوبات لمخالفتهما للمادة (23) من الدستور، كما طعن في المادة الخامسة من قانون الإجراءات، بدعوى مخالفتها المادة (32) من الدستور.

كما طلب المحامي من هيئة المحكمة، رفع منع السفر عن الخواجة، حيث أنه يعمل في منظمة حقوقية، الأمر الذي يستدعي سفره بكثرة، إلا أن النيابة العامة اعترضت على طلب الدفاع.

وعقب انتهاء الجلسة، توجه أحد أفراد هيئة الدفاع إلى كاتب المحكمة لطلب نسخة من الفيلم الذي سيعرض، إلا أن الكاتب أبلغه أنه لم يتم توفير نسخة منه بعد، وهو الأمر الذي اعتبره المحامي محمد أحمد «إخلالا بمبدأ المواجهة الذي يستوجب تمكين المتهم من كل ما يقدم ضده من أدلة إثبات»، منوها إلى «تصريح القاضي بتسلم الفيلم، وهو مثبت في محضر الجلسة».