اعتصم عصر أمس عدد من مناصري حركة العدالة الوطنية ولجنة «انصر أخاك» أمام مبنى الأمم المتحدة بالحورة وذلك احتجاجا على استمرار اعتقال مواطنين بحرينيين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحت ما يعتقد بأنها شبه قضايا متعلقة بالإرهاب وما وصفه المعتصمون بالكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الأمنية داخل البحرين.

أمين عام حركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم وصف الإفراج عن البحريني الذي اتهمته السلطات في وقت سابق بتمويل جماعة إرهابية خارج البحرين وقضت المحكمة بحبسه عاما بأنه ليس مشمولا بالعفو كما ذكرت النيابة العامة، موضحا أن ما تبقى من فترة حكمه لم يكن سوى أيام وأنه استنفذ قضاء المدة التي كانت المحكمة قد أمرت بحبسه.

وأضاف هاشم أنه يجب عدم المساس بالقضاء، معربا عن رفض الحركة بتقديم القضاء كـ «قربان» لتسويات وصفقات سياسية، مؤكدا أن المتهم خارج دائرة أية صفقة جرت «لهدم أسس الدولة»، كما أشار.

وأردف هاشم أن الحقوق والسلطات الدستورية الواردة في الدستور حول العفو العام أو الخاص ذات أسس يجب التقيّد بها، معتبرا أنه على التيارات التي تدعو إلى دولة المؤسسات والقانون يجب ألا توافق على تقويض تلك السلطات من الدستور واحترام القضاء وسيادته، لأن إهدار ذلك يعني أنه لن تبقى دولة، كما ذكر.

وطالب هاشم بأن يشمل العفو الجميع بمن في ذلك من حوكموا غيابيا في قضايا متعلقة بتمويل الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام وأن توقف المحاكمات.

وجدد هاشم مطالبة الحركة بالإفراج عن المعتقلين البحرينيين في المملكة العربية السعودية عبدالرحيم المرباطي الذي مضى على اعتقاله في السجون السعودية أكثر من ستة أعوام وعبدالله ماجد النعيمي وهما قيد الاحتجاز الإداري ولم يقدما إلى المحاكمة ولم تتخذ بحقهم أية إجراءات قضائية، كما طالب بالإفراج عن خليل جناحي الذي اعتقل لمدة عام في السعودية من دون محاكمة قبل أن يسلم إلى الإمارات منذ عدة شهور حيث انقطعت أخباره وسط ورود معلومات للحركة بأنه يخضع حاليا لـ «العلاج من أفكاره» وسط إجراءات تقع عليه وهو محبوس من دون أي اتصال له بأهله أو محامٍ أو منظمة حقوقية.

وأضاف هاشم أن أيا من الثلاثة لم توجه إليهم تهم، وأن هناك غموضا يكتنف وضعهم القانوني بالإضافة إلى الغموض المتعلق بسبب الاعتقال ومدته وأحوالهم داخل السجون، مذكرا بأن المعاناة المتعلقة بتلك الاعتقالات لا تقتصر على الموقوفين فقط وإنما تطال أسرهم أيضا.

وناشد هاشم السلطات السعودية والإماراتية أن تراعي العلاقات الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي مع البحرين والمبادرة بالإفراج عن البحرينيين الذين تعتقلهم.

وانتقد هاشم عدم تفاعل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مع قضايا المعتقلين البحرينيين الثلاثة، مستغربا عدم مبادرتها للاتصال بالأهالي لرصد قضاياهم والدفاع عنها بمعزل عن أي قيم سياسية أو طائفية، معتبرا أن هناك تقصيرا حقيقيا في ذلك المجال.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الحريات بالحركة ورئيس لجنة «انصر أخاك» محمد جناحي إلى أن الاعتصام جاء ليكون تضامنا مع البحرينيين الأسرى في السجون السعودية والإماراتية ومطالبة الحكومة البحرينية بالتحرك السريع والجدي للإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه لم يلحظ أي تحرك جاد من الحكومة للإفراج عنهم وهو ما ولّد شعورا بالاستياء الشديد لدى الأهالي واللجنة من هذا الوضع الذي وصفه بالمؤلم، مؤكدا أن الاعتصامات والفعاليات بالإضافة إلى التحركات غير العلنية ستستمر حتى الإفراج عنهم وخصوصا في ظل غياب ما وصفه بالتحرك الجدي من قبل الدولة للإفراج عنهم والاكتفاء بالمراسلات الروتينية التي لا تجدي.

وأوضح جناحي أن اعتصام الأمس جاء أيضا للمطالبة بأن تتم معاملة جميع البحرينيين بالمثل من دون تمييز ومن دون تهميش أو تغييب لأي طرف على حساب الطرف الآخر.

هذا، وكشف مصدر مطلع بالحركة لـ «الوسط» أن اللجنة بصدد تكثيف فعالياتها لتسليط الضوء على أوضاع البحرينيين المعتقلين في الخارج في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.