استنكر النائب سيد عبدالله العالي ارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء لعائلة المرحوم عبدالكريم مهدي، التي تسكن في عالي بمعدل ثلاثة آلاف دينار خلال عام واحد (2007)، بعد أن وصلت لأكثر من ثلاثة آلاف دينار منذ تاريخ 1/1/2005 إلى ما قبل العام 2007، لافتا إلى أن الفاتورة حتى بداية العام 2005 كانت من دون أي مبالغ، مطالبا هيئة الكهرباء والماء بإعادة مراجعة الفاتورة.

وتساءل العالي: «كيف ارتفعت المبالغ بهذه الصورة في فترة زمنية قليلة»؟

وكانت الابنة الكبرى للعائلة رحمة عبدالكريم مهدي أكدت أنهم قضوا تسعة أيام في الحر ومن دون كهرباء، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى استخدام الشموع في الليل، مشيرة إلى أنها راجعت فرع هيئة الكهرباء والماء في مدينة عيسى، والفرع الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية مرات عدة، دون الوصول إلى حل للموضوع. ومن جانبه أوضح العالي أنه «تمت إعادة التيار الكهربائي على أن يتم معالجة الموضوع فيما بعد، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ليعود التيار مساء يوم الثلثاء الماضي بعد أن تأخر لمدة أربعة أيام»، مضيفا أنه «في يوم الأربعاء تلقيت رسالة نصية قصيرة من قبل مدير مكتب الوزير فهمي الجودر تفيد بتذكيري بموضوع العائلة وحل الموضوع بطريقة مناسبة، وباستلام خطاب لتوضيح طريقة سداد المبلغ للعائلة لنتجنب قطع التيار مرة أخرى خلال أسبوع واحد».

وتابع العالي أنه «في يوم أمس (الإثنين) وصلتني رسالة نصية أخرى تفيد بدفع جزء من المبلغ، أو قطع التيار الكهربائي اليوم الثلثاء»، مشيرا إلى أنه في الجانب نفسه وصلت رسائل من قبل شئون المشتركين للعائلة نفسها، في حين لفت إلى أنه طلب لقاء مدير المكتب أحمد بوجيري، ورفع رسالة إلى الوزير طلب فيها عدد من الموضوعات.

وطالب العالي بأن تكون المدة المقترحة ثلاثة أعوام، وأن يكفل العائلة بنفسه، وأن يتم فصل عداد الكهرباء ليكون عدادا لكل عائلة، وبمراجعة الفواتير السابقة، وبمساعدة العائلات الثلاث في إسقاط بعض المبالغ.

وأكد العالي أن «بعض التجار والعائلات التي أعرفها، لم تسدد مستحقات فواتيرها للهيئة، وفي الوقت نفسه لم يتم معاملتها بهذه الطريقة»، متسائلا: «بعد أن نشرت «الوسط» مأساة هذه العائلة بالصور، وبعد رسالة الصندوق الخيري المرفوعة إلى مكتب الوزير، ألا تستحق هذه العائلة التي تناشد أهل الخير التدخل في أمرهم أن ينظر إليها كحالة خاصة؟».

وأشار العالي إلى أن «بعض المواد القانونية التي تتحدث عن تأخر المشترك عن الدفع مقابل استهلاك الماء والكهرباء؛ إذ يبين أنه لا يتم قطع الخدمة إلا بعد إخطاره بموجب كتاب ومنحه مهلة لا تقل عن 30 يوما، وأن للمشترك أن يتظلم على قرار القطع».

وأمل العالي تدخل الديوان الملكي ومجلس الوزراء والجهات العليا وصولا إلى الوزير المشرف على الهيئة ووزيرة التنمية الاجتماعية -التي التقى العالي بها يوم أمس وشرح لها تفاصيل الموضوع للنظر في أمر العائلة- من أجل إنهاء الموضوع لهذه العائلة وللعائلات التي تمر بمثل الحالة.

وأشاد العالي بجهود صندوق إسكان عالي الخيري ووقوفه مع الموضوع، لافتا إلى أنه خاطب عضو المجلس البلدي للمنطقة عادل الستري والصندوق الخيري للإسراع في فصل العداد عن ثلاثة المنازل، آملا من الجهات المعنية في البلدية وهيئة الكهرباء والماء والإسكان الاستعجال لتنفيذ ذلك تخفيفا عن هذه العائلات من ارتفاع فواتير الكهرباء.

ومن جانبها قالت الابنة الكبرى، المعيلة للعائلة المتضررة رحمة عبدالكريم مهدي «تلقيت اتصالا من هيئة الكهرباء والماء يوم الخميس الماضي، يطلب منا دفع المبلغ المتراكم علينا وهو ستة آلاف دينار على أقساط لمدة عامين»، مفيدة بأن «المبلغ سيكون نحو 250 دينارا، إلا أن مدخولنا لا يصل إلى 100 دينار».