ناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث يوم أمس (الأربعاء) ملف تأجير العمال الأجانب للشقق والوحدات السكنية، وذلك لما تترتب عليه من آثار اجتماعية وخدماتية وأمنية وغيرها.

هذا واتجه المجلس ضمن مقترح قدمه العضو البلدي ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس إلى وقف بناء العمارات السكينة في المناطق السكنية المكتظة التي أصبحت تعاني من أزمة في مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم والمرغوب فيه وخصوصا في الأحياء القديمة، إذ أوصى المجلس تحويل موضوع المقترح للجهاز التنفيذي للنظر فيه ومناقشته.

وقال الريس «إن شكاوى الأهالي في تزايد مطرد بخصوص بناء عمارات سكنية في المناطق السكنية القديمة وخصوصا بمجمع 203 حتى أنها أصبحت ظاهرة صعبة لأغلب الأهالي»، مشيرا إلى أن «المواطن عندما يخرج من سكنه القديم حاصلا على وحدة سكنية من الدولة فإنه غالبا ما يقوم ببيع منزله القديم ليشتريه مستثمر يحول الموقع إلى عمارات شقق إسكانية استثمارية، ومن هنا تبدأ المشكلة».

وتابع الريس: «المناطق القديمة في المحرق ضيقة ولا تكاد تكفي لسد سكانها، فما بالك بزيادة عدد القاطنين من خلال عمل عمارات شقق؟».

وحدد الريس نقطتين أساسيتين تعتبران من أكبر المشكلات التي تعاني منها المناطق القديمة، الأولى هي عدم وجود مواقف سيارات كافية، إذ أصبحت هذه الظاهرة تشكل أزمة حقيقية في المناطق القديمة تزداد يوما بعد يوم بسبب انتشار الشقق والعمارات، على حد قوله.

وذكر أن «أسوأ ما يتبع ذلك حدوث المشكلات بين الأهالي بسبب أن فلان سد بسيارته الطريق المؤدي إلى بيته وبيت الآخرين، في حين يشتكي الآخر من حجز جاره لموقف عام ليس له الحق في استملاكه.

وأما النقطة الثانية، فهي عدم وجود متنفس للأهالي، إذ إن سكان هذه المناطق محرومون من الأماكن الترفيهية القريبة من مساكنهم ليلعب الأطفال قريبا من ناظري والديهم، ما يغنيهم عن التوجه إلى مناطق بعيدة عن رقابتهم وتزيد فيها احتمالات تعرضهم إلى رفقة السوء.

وبيّن الريس أنه «يكمن في ثنايا هذه المشكلة شبح الأزمة المالية التي تدفع المواطنين إلى بيع بيوتهم القديمة بسبب عجزهم عن الاستفادة منها بطريقة أخرى في ظل ارتفاع أسعار البناء وصعوبة الحصول على قروض، إذ يكلف البيت الصغير ما يزيد عن 60 ألف دينار تتضاعف مرة أو أكثر كلما ارتفعت الطوابق.

وعن الحديث بشأن منع تأجير الشقق والوحدات السكنية للعمالة العازبة في المحرق، أصر الأعضاء البلديون على ما المقترح الذي أقره المجلس سالفا.

وتحدث عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثل الدائرة الخامس أحمد العوضي في تصريح لـ «الوسط»: «إن المجلس البلدي أصدر قرارا بالإجماع بشأن منع تأجير أو تسكين العمالة الأجنبية العازبة تحديدا في المناطق السكنية».

وأضاف العوضي أن «المجلس رفع مقترح القرار الذي أقره إلى وزارة شئون البلديات والزراعة للحصول على رد من الوزير بشأن القبول أو الرفض»، مبينا أن «الوزير رد بعد ذلك بأنه ستتم دراسة المقترح والرد عليه في أسرع وقت ممكن وسيتم تشكل لجنة لدراسة ذلك، إلا أن المجلس لم يتسلم لحد الآن أي تعليق على ذلك».

ولفت إلى أن «القرار بعد الموافقة عليه سيكون ساري المفعول لغاية صدور قانون في هذا الشأن من قبل الجهات التشريعية المعنية».

وأوضح العوضي أن «القرار الذي أقره المجلس تتضمن بنوده أن تعطى مهلة لمدة عام لصاحب العمال من أجل توفير سكن آخر للعمال الذين يقطنون حاليا في منازل وسط الأحياء السكنية، شريطة أن تكون المنازل التي سينقلون إليها مسورة أو معزولة (كانبون)».

وقال العوضي إنه: «عضو في اللجنة الوزارية التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة للموضوع نفسه، إذ تم ترشيحه لكون الدائرة الخامسة التي يمثلها من أكثر الدوائر التي تضررت من ملف سكن العمال الأجانب العزاب». وتابع «نحن متضررون والضرر الواقع علينا ليس محدودا وإنما هو ضرر أمني واقتصادي واجتماعي وأخلاقي وتربوي ونفسي، فاليوم نحن لا نستطيع ترك الأطفال يلعبون في الساحات العامة نظرا لتكرار حدوث جرائم التعديات الجنسية، فهم لا يملكون العادات والتقاليد المحافظة، ونحن فقدنا خصوصياتنا والصبغة الخاصة بنا، وأنه إذا استمر الوضع على حاله سنتأثر نحن بهم». وواصل العوضي «إن في بعض المناطق زاد عدد الأجانب على المواطنين، وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا جدا في تفاقم المشكلة». موضحا أن «إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب سيحل الكثير من المشكلات الخدماتية التي تعاني منها المحرق وكذلك باقي المحافظات، مثل المواقف والضغط والشوارع، فضلا عن الأمور الأمنية والاقتصادية والاجتماعية». وأكد العوضي أن «الخطر كان يطرق الأبواب، والآن أصبح بداخل منازلنا». ومن ناحية أخرى، بين العوضي أن «خروج العزاب من المناطق القديمة إلى مناطق أخرى مخصصة لهم، سينهي مشكلات الدعارة والخمور وغيرها». مؤكدا أن «مدير أمن محافظة المحرق والمحافظ وجميع المسئولين في الجهات المعنية وذات العلاقة بملف سكن العزاب في تعاون مستمر وفعال بشأن البلاغات التي تردهم من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي حول مخالفات سكن العزاب بشكل عام».ورد مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على أعضاء المجلس مبيناَ أنه «لا يوجد قانون أو قرار رسمي من الجهات المعنية بشأن الإلزام بعدم تأجير العمالة العازبة بناء على هذا المقترح، إلا أنه الإشكال يقع على عاتق الملاك الذين لا يتماشون وتوجهات المجلس البلدي والمواطنين بشكل عام». كما ناقش المجلس إمكانية الحصول على أراضٍ مناسبة تابعة لأملاك الدولة وتخصيصها لمواقف السيارات بصورة مؤقتة، وذلك لحين عكف الحكومة على الاستفادة منها. وبيّن العضو البلدي ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس أن «هناك أعدادا كيبرة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة لا يُستفاد منها منذ عقود طويلة، في حين أنها غير مهيأة أو مفتوحة لاستخدامها كمواقف للسيارات في ظل شح المواقف وضيق الطرقات في المناطق السكنية بالمحرق عامة»، لافتا إلى أن «ضيق الموازنات لا تفتح المجال كثيرا أمام الحكومة للاستفادة من الأراضي ضمن أملاكها، وأن الاستفادة منها لمصلحة المواطنين أمر جيد». وأكد الريس ضمن مقترحه أن «للحكومة الحق في الاستفادة من أملاكها المخصصة لمواقف سيارات في أي وقت».