أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة تجاه الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لم يكن الهدف منها عرقلة عمل الجمعية التي تؤدي مهامها منذ سنوات دون أية تدخلات, وإنما جراء ارتكابها مخالفات إدارية جسيمة تتعارض مع القانون المعمول به.

وقالت: «إن الجمعية قامت بأنشطة غير قانونية وفي مقدمتها قيامها سراً بتقديم دورات وبرامج غير مرخصة في مملكة البحرين إلى أشخاص من دول شقيقة مجاورة وصلت في إحدى الدورات إلى ما مجموعه 75 شخصاً وذلك بناء على اتفاقات مع منظمات وهيئات دولية ودون العودة إلى الجهات البحرينية المعنية».

وأشارت إلى أن الأمين العام السابق للجمعية عبدالله الدرازي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة قاموا بترتيب أمر هذه الدورات وإجراء الاتصالات بالمتدربين وعمدوا إلى إخفاء الموضوع برمته عن السلطات المختصة.

وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية على أن مملكة البحرين وطبقاً لتأكيدات جلالة عاهل البلاد لن تسمح بأن تكون منطلقاً لأي عمل يضر بها أو بأشقائها أو أصدقائها وذلك حفاظاً منها على أمنها الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أنه سيتم منع كل ما يسيء إلى العلاقات الوطيدة مع الأشقاء ومحاسبة المخالفين للقوانين.

وأكدت أن مملكة البحرين تولى أهمية خاصة لتعزيز عمل ودور مؤسسات المجتمع المدني وتطوير قدراتها الذاتية باعتبارها أحد ركائز المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفة أن المجتمع المدني في المملكة يشهد حراكاً إيجابياً وحيوياً يعبر بصدق عن المسيرة الديمقراطية والحريات السائدة في ظل دولة القانون والمؤسسات.

ودعت الجمعيات والجهات العاملة في ميدان العمل الحقوقي إلى ممارسة أدوارها بحيادية وموضوعية ووفقاً للقوانين المقررة في هذا الشأن.