بحث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع ممثلي وزارة العمل الأميركية العمل النقابي في البحرين والمعوقات التي تحيط به وذلك في اجتماع ثنائي جمع بينهما يوم (الثلثاء) 22 سبتمبر/ أيلول بمقر الاتحاد العام. يأتي ذلك خلال جولة تقوم بها وزارة العمل الأميركية للتعرف على أنظار أطراف الإنتاج الثلاثة عن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع مملكة البحرين في يناير/ كانون الثاني 2006.

وعرض الاتحاد العام خلال الاجتماع لمجموعة من الصعوبات التي يواجهها العمل النقابي في البلد، من أبرزها غياب حرية القطاع الحكومي في تشكيل نقاباته بسبب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 للعام 2003 الذي منع العمل النقابي في القطاع.

وأشار ممثلو الاتحاد إلى تأخر صدور قانون العمل الجديد ما يعطل استفادة العاملين من الكثير من مزايا هذا القانون. كما أكدوا استفراد الحكومة بتعديل قانون النقابات ما أدى إلى إصدار قرار بحظر الإضراب في 12 موقعاً من المواقع الحيوية ما يعد مخالفة صريحة لمعايير العمل الدولية، من جهة أخرى فقد تسبب القرار في سلب العمال أحد أقوى أدواتهم في التأثير.