كشفت رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال أمينة عبدالجبار أن عدد المستفيدين من صرف الثلاثين ديناراً التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لدعم رواتب العاملات برياض الأطفال لم يتجاوز الـ 500 عاملة فيما لم تصرف لنحو 920 عاملة بسبب عدم وجودهن ضمن سجلات هيئة التامين الاجتماعي.

وأشارت عبدالجبار إلى أن مجموع المسجلات ضمن البرنامج الذي فتحه صندوق العمل «تمكين» المكلفة بصرف الدعم المعالي وإعادة تأهيل العاملين في رياض الأطفال 1420 عاملة في رياض الأطفال، منهن من تحصل على تأمين اجتماعي، ومنهن من لم تقيد ضمن سجلات الهيئة.

وأكد صندوق العمل «تمكين» أن الصرف لن يقتصر على المعلمات في رياض الأطفال بل سيشمل جميع العاملات في الرياض سواء كن معلمات أم عاملات، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء واضحاً بأن الدعم يصرف لجميع العاملين في الرياض دون تحديد المعلمات وبالتالي يجب صرف الدعم لكل من يعمل في رياض الأطفال، بشرط أن يكون مسجلاً ضمن كشوف هيئة التامين الاجتماعي.

وأشارت عبدالجبار إلى أن هذه القضية ستبقى مستمرة ما لم يتم وضع حل جذري ونهائي لمشكلة العاملات في رياض الأطفال اللاتي لا يتم تسجيلهن ضمن التأمين الاجتماعي، خصوصاً أن عددا كبيرا من رياض الأطفال لا ترغب في ذلك ما يفرض عليها التزامات مالية كبيرة هي غير قادرة على تحملها.

وخاطبت «تمكين» جميع رياض الأطفال المسجلة لدى وزارة التربية والتعليم للمبادرة بالتسجيل، وذلك لدخولها ضمن قائمة المستحقين للدعم، وخصوصاً أن صندوق العمل سيصرف الدعم فقط للمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأشار صندوق العمل «تمكين» إلى أن الأرقام المتعلقة بالعاملين في رياض الأطفال يشوبها عدم الدقة إذا إن عدد العاملات في رياض الأطفال المسجلات لدى التأمينات لا يتعدى 800 عاملة، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة رياض الأطفال تؤكد وجود عدد اكبر يصل إلى 1500 عاملة.

ويأتي قرار الدعم المالي للعاملين في رياض الأطفال ضمن إطار جهود تمكين في تحسين مستوى الفرد البحريني وبما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي بدورها تسعى لجعل البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم رواتب العاملات برياض الأطفال بمكافأة مالية قدرها 30 ديناراً شهرياً تدفع لهن من خلال الصندوق المذكور لمدة سنتين وإلحاقهن بدورات تدريبية متخصصة بغية رفع كفاءتهن الإنتاجية.

ووجه مجلس الوزراء صندوق العمل بأن يتاح لرياض الأطفال الاستفادة من مشروع تحسين الإنتاجية الذي ينفذه الصندوق حالياً، موجهاً كذلك إلى تقديم تسهيلات مالية لرياض الأطفال باعتبارها مشروعات خاصة مؤهلة للحصول على دعم الصندوق المذكور من خلال الآليات التي يجيزها قانون صندوق العمل رقم (57) لسنة 2006.

وجاء ذلك تمشياً مع التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب عند دراستها للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن.

ومن جانبها، دعت معلمات رياض الأطفال إلى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم أجور العاملات في هذا القطاع المهم والحيوي الذي يعد اللبنة الأساسية لمنشأ الطفل من الناحية التعليمية، ودعم رياض الأطفال حتى لا تتوقف عملية صرف الأجور خلال الإجازات.