أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية أربعة متهمين بسرقة بالإكراه حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي جلسة يوم أمس طلبت المحامية عالية محمود إحضار شهود الإثبات والمجني عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم 24 يناير/ كانون الأول سرقوا مبلغاً من المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن اعتدوا عليه بالضرب وطعنه المتهم الثالث بسكين في ظهره وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، وقد ترك من الإكراه بالمجني إليه الجروح الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم استخدموا سيارة المجني عليه من دون إذنه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه يعمل في توصيل الطلبات لأحد المطاعم وأثناء سيره في الطريق العام على دراجته النارية اعترضت طريق سيارة نزل منها المتهمون وقاموا بالاعتداء عليه وسرقة مبلغ 300 دينار من المجني عليه وبعدها لاذوا بالفرار.