قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن ماليزي لمدة 5 سنوات وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير بطاقات ائتمانية واستعمالها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 8 مارس/ آذار استعمل توقيعاً إلكترونياً لشخص آخر وهي بطاقات الائتمان لغرض احتيالي، كما استعمل المحرر المزور، فيما زور من أجله بأن قدمها للعاملين في المحلات التجارية، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لصاحب الحسابات وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعمل بطاقة الائتمان فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد للشرطة بأن شخصاً استولى بطريقة احتيالية على بضائع من محلات بمجمع يقع في أحد الفنادق عن طريق استخدام بطاقات في محلات، وعند دخوله أحد المحلات تم رفض عملية البيع من الجهاز الإلكتروني، وتم تقديم بلاغ من قبل الشركة المختصة بالبطاقات فتم تحديد مكان المتهم والقبض عليه وهو متلبس في المجمع.

وذكر المتهم في اعترافاته أنه كان في ماليزيا استلف مبلغاً من المال من شخص آخر، وأنه لم يتمكن من إرجاع المبلغ، فعرض عليه الشخص تزويده ببطاقات ائتمانية مزورة وجواز سفر وطلب منه الحضور للبحرين وشراء له بضاعة مقابل التنازل عن المبلغ الذي استلفه المتهم.