تقدمت المحامية فاطمة الحواج موكلة عن أحد المواطنين برفع شكوى جنائية ضد خبير محاسبي تتهمه فيها بالتزوير في محررات رسمية، طالبة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة التحقيقات للنيابة العامة لتقوم بدورها بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه.

وترجع وقائع القضية إلى صدور حكم من قبل المحكمة الكبرى المدنية، تم فيه انتداب المشكو في حقه للقيام بالمأمورية المسندة إليه، إذ طلب منه إعداد تقرير يتضمن بيان العلاقة بين الشاكي والمدعين، والقيمة الإيجارية للمحلات وما يبلغه العقار موضوع التداعي من ريع، وإجراء المحاسبة الكاملة والشاملة بين المدعين والمدعى عليهما، وتحديد قيمة المبالغ المستحقة للمدعين في ذمة المدعى عليهما بالتحديد، وتحديد المسئول عن تلك المبالغ وسبب ترصدها في ذمة المدعى عليهما إن وجد، وذلك على خلفية قيام شقيق الشاكي ببيع عقار في منطقة سلماباد على المدعين وتكليف المدعين الشاكي بالإشراف على بناء هذا العقار.

وقالت الحواج: «قام المشكو في حقه بتغيير الحقيقة في التقرير المعد من جانبه عمداً ليصور الواقع بخلاف ما هو عليه، إذ قام المشكو في حقه بالخلط -عمداً- بين علاقة الشاكي بالمدعين ككل وعلاقته بهم عن الواقعة محل التداعي، كما قام باحتساب مبالغ مالية عن عمليات تجارية ومحاسبية لم تقم بها الدعوى، وتصويرها لمحكمة الموضوع على أنها مترصدة في ذمة الشاكي عن الواقعة محل التداعي».