خاطب وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، مجلس بلدي المحرق بتحديد الأراضي المراد استملاكها للمنفعة العامة بحسب أولويات المجلس بناءً على توصية وردت منه، شريطة أن ترفع للوزارة من أجل البت فيها خلال أسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير البلديات أنه لا اعتراض على توصية المجلس من حيث المبدأ، وستتم دراسة مدى ملاءمة هذه الأراضي من الناحية الفنية والتخطيطية لاستخدامها كحدائق عامة ومواقف للسيارات عقب تحديدها أولاً.

وقرر المجلس البلدي خلال اجتماع اللجنة الدائمة العامة لدور الانعقاد الرابع الأسبوع الماضي، رفع مذكرة لجميع أعضائه من أجل تحديد عدد 4 أراضي في كل دائرة لاستملاكها بحسب الأولوية، وذلك حتى يتسنى للمجلس البلدي رفعها لوزير البلديات الذي طلب أن يتم تحديد الأولوية في استملاكات الأراضي للمنفعة العامة.

ومن المقرر أن يرفع المجلس عدد 32 موقعاً لوزير البلديات بدلاً من 16 فقط، إذ كان من المقرر أن يقدم كل عضو موقعين للاستملاك فقط عن دائرته، غير أن المجلس قرر مؤخراً رفع 4 مواقع عن كل دائرة.

وذكر نائب رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحيمد أن «الموازنة المحددة لاستملاكات الأراضي في المحرق تبلغ نحو مليون دينار، على أن يكون صرفها للاستملاكات بحسب أولويات المجلس التي سيقرها».

وعن أسباب تأخر المجلس نحو 3 أشهر حتى الآن عن عدم رفع أولويات طلبات الاستملاك للوزير، أفاد المحميد بأن «المجلس اجتمع مع وزير البلديات مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم يتسنَّ له المجال في الاجتماع ضمن اجتماع اعتيادي للمجلس لأنه أصبح معطلاً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، علماً بأن طلبات الاستملاكات يجب أن يناقشها المجلس ضمن اجتماعاته الاعتيادية ويقرها من أجل رفعها لوزير البلديات بالصيغة القانونية».

وأشار المحميد إلى أن وزير البلديات بحث في 23 يونيو/ حزيران الماضي مع مجلس بلدي المحرق سير العمل في مشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الحضرية، وبين للمجلس أن الاستملاكات المقررة ستكون بحسب الأولويات التي يقررها المجلس، مشيراً إلى أنه جاء ذلك على هامش لقائه بأعضاء المجلس وبحثه معهم مجموعة من القضايا المتعلقة بمدينة المحرق.

واختتم المحميد حديثه موضحاً أن «وزير البلديات بين أن الوزارة ستعمل سويا مع المجالس البلدية من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدا إصدار توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالعمل على تنفيذ قرارات المجالس البلدية»، ومشيرا إلى «استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبلدية في المحرق واستمرار رصد الموازنة نفسها للبرامج الثقافية والاجتماعية للأعضاء». وأكد أن «الوزارة تقوم بعمليات تقييم دورية لأداء الأجهزة التنفيذية وصولا إلى أعلى درجات الأداء».

هذا، ورفض وزير البلديات ضمن ردوده على قرارات وتوصيات المجلس، التوصية المتضمنة منح مواطنين متقدمين لطلب زوايا من أرض البلدية الواقعة على الطريق 4030 بمجمع 240 في عراد.

وقرر المجلس خلال اجتماع لجنته العامة الدائمة رفع رد لجميع المواطنين المتقدمين لشراء الزوايا لأرض البلدي يتضمن رفض طلبهم، وذلك بعد إصرار المجلس على توصيته ببيع الأرض وتوزيعها على المتقدمين لشرائها من المواطنين إلى مجلس الوزراء الذي وافق على اعتراض الوزارة على توصية المجلس البلدي.

ورفض توصية المجلس بشأن تشكيل لجنة للشكاوى والمتابعة منبثقة من اللجنة المالية والقانوني تعرض عليها الشكاوى والتظلمات التي ترد للمجلس من أجل التحقيق فيها، وقال إنه «عملاً بحكم المادة (42) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2003 والتي تنص على أن للمجلس البلدي أن يشكل في بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور لجانه الداخلية المتخصصة، على ألا يقل عدد هذه اللجان عن 3 لجان بخلاف اللجنة العامة الدائمة، ولا يزيد على ست لجان بخلاف تلك اللجنة، إلا إذا رأى إضافة أخرى للضرورة، وألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاث أعضاء».