تحدث الرئيس التنفيذي لتمكين عبدالإله القاسمي لبرنامج «مدار الوسط» عن أثر تمكين على المواطن، مؤكدا الأثر والدور الذي تسعى إليه من أجل رفع كفاءة وقدرات المواطن المهنية في مجلات شتى من خلال طرح التخصصات المطلوبة ودراسة ما يمكن تطويره مستقبلا، إضافة إلى دعم أصحاب المشاريع المختلفة، غير أن صورة تمكين وأهدافها مازالت غامضة أمام المواطن، وهناك من يلوم اختيارات تمكين للمعاهد، بينما رحب آخرون بالدور الذي لعبته تمكين لصالح أصحاب المؤسسات في برامج القيادة لتمويل إدارة الجودة وغيرها.
برنامج «مدار الوسط» طرح عدة أسئلة على الرئيس التنفيذي لتمكين عبد الإله القاسمي:
* ما طبيعة عمل تمكين في البحرين؟
- أولا، شكرا على الاستضافة، تمكين دورها واضح جدا، وأهدافها نبيلة جدا وبسيطة تصب في اقتصاد المملكة، هدف تمكين أنه كيف تستفيد من رسوم العمل التي تُحصّل من قبل هيئة طلب سوق العمل وكيف نستطيع أن نضخ هذه الرسوم مرة ثانية في الاقتصاد... كانت هذه الرسوم سابقا تحول إلى الدولة، و الدولة تنازلت عن 80 في المئة من الرسوم وحولتها إلى تمكين، وتمكين تدار من قبل مجلس الإدارة المشكل غالبيته من القطاع الخاص ومن أصحاب العمل والعمال، فتمكين دورها الاستفادة من هذه المبالغ وضخها في الاقتصاد لدورين أساسيين أولا أن نحاول جعل المواطن البحريني هو العامل أو الموظف المفضل لدى صاحب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام وفي الوقت نفسه كيف نستطيع أن نحسن إنتاجية القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
* هل هذه العشرة دنانير التي يدفعونها عن كل عامل أجنبي هي ما يذهب إلى تمكين؟
- العشرة دنانير هذه شهرية بالإضافة إلى أن هناك مبلغ مئتي دينار كل سنتين تدفع مقدما ثم العشرة دنانير كل شهر.
* كم جهة وكم فئة استفادت حتى الآن من تمكين ومن مشاريع تمكين؟
- لا ننسى أن تمكين عمرها الحقيقي يقارب السنتين وشهرين إذا حسبنا أننا بدأنا قبل هذه الفترة، أي بعد ما شكل مجلس الإدارة في يناير/ كانون الثاني 2007، فخلال هذه الفترة ضخينا أكثر من 70 مليون دينار ، الشيء الآخر هو أن هناك نحو 20 ألف مواطن تقدم بطلب سواء خريج جامعي خريج توجيهي، أو حتى عامل في مؤسسته مستفيدين من هذا البرنامج، حاليا العقود الموقعة 20 ألفا، ويوجد حاليا في البرامج أكثر من 4 آلاف و5 مئة شخص دخلوا برامجنا، و البقية ستأتي في السنوات المقبلة ناهيك عن البرامج التي ستطرح في هذا العام والأعوام المقبلة.
* هل هناك شروط خاصة للتقديم؟
- هذا يعتمد على البرامج الموجودة عندنا، البرامج في شتى التخصصات من تقنية المعلومات إلى المحاسبة إلى هندسة الطيران إلى ما شابه بالتجزئة وإلى جميع الفئات، حتى المتسربين من التعليم الثانوي، والذي لديه البكالوريوس، وطبعا يتم الإعلان عن هذه البرامج وتحاول أن تستقطب المواطنين فيمكن لأي مواطن أن يتقدم.
* بالإضافة إلى تقديم القروض إلى أصحاب المشاريع الخاصة؟
- هذه الجهة الثانية التي نتعاون معها مع أصحاب العمل، وهي كيف نستطيع أن نحسن من إنتاجيته، وكيف نخفف من الأعباء المالية عليهم من ناحية أن نعطي منحا غير مسترجعة لتحسين الإنتاجية بالإضافة إلى قروض ميسرة لهم.
* يبدو أن أهداف تمكين للأسف لم تصل بالصورة المطلوبة إلى المواطنين، هل هذا راجع إلى التسويق أو الدعاية ما ردكم على ذلك؟
- حقيقة نحن كما قلنا مؤسسة بادئة للتو، أنا لا أعتقد أن هناك مؤسسة مثل تمكين أو هيئة مثل تمكين انتشرت في فترة بسيطة، يكفي أن لدينا أكثر من ألفين مؤسسة مسجلة لحد الآن معنا، حتى برنامج تحسين الإنتاجية قمنا بحملة إعلامية، ولكن الطلبات التي حصلنا عليها أكثر من الموازنة والمدة التي حددناها، و هذا يبين أن كثيرا من الناس تعرف تمكين، كما أن المتدربين الموجودين لدينا أكثر من 4 آلاف وخمس مئة، و هذا يدل على أننا قمنا بحملة تسويقية ليس فقط بالصحف أو الألواح التي في الشوارع، فنحن وصلنا إلى أقل وأبسط إنسان في المجتمع، ذهبنا إلى المساجد دخلنا المأتم دخلنا القرى، و هذه تحدث كل أسبوع أو أسبوعين على الأقل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات محاضرات ولقاءات مع الأفراد لكي نصل إليهم، و أتمنى أن تكون هناك ثقافة الاطلاع على موقعنا، فالموقع مليء بكل الأخبار على الشبكة العنكبوتية ونحن نحاول أن نتواصل أكثر، نحن ندعوا الناس أن يستفيدوا من برامجنا وهذه من الأشياء المهمة فنحن نحس بتجاوب، ومازلنا في حاجة لنتواصل أكثر.
* هل هناك دراسة لعرض المشاريع أو النماذج الناجحة عبر وسائل الإعلام؟
- من دون شك في الصحف وفي التلفزيون، توجد لدينا أفلام كل ما نذهب إلى مكان نعرضها وتكون أيضا حملة إعلانية مع التلفزيون، و إن شاء الله نعرض هذه النجاحات، ولكن لكي نؤثر على الاقتصاد يجب أن تتعاون معنا وزارات أخرى وما شابه، فنحن نخلق عنصرا وطنيا لديه مؤهل علمي، وهذا هو المطلوب في سوق العمل.
* في ظل غياب ثقافة التطوير المهني عبر التدريب، وخصوصا ونحن نرى الموظف البحريني دائم البحث عن زيادة في الأجر وهذا شيء طبيعي، كيف تستطيع تمكين نشر الثقافة كما هو الحال في طرح مهن جديدة قد لا يتقبلها البحريني؟
- نحن في أي برنامج نطرحه نقوم بمسح لكي نرى الفجوة الموجودة وأين احتياجات القطاع لهذه المهن، وأين رغبة البحرينيين ولا نريد أن نفرض ونضع مهنا لا يرضى بها البحرينيون فنختار القطاعات الواعدة والتي ممكن أن ترضي البحرينيين، ونحاول ندرب ونؤهل فيها، و هذا من دون شك يؤكد أولا أن البحريني يرضى أن يعمل بها ويعمل في مهنة هو يحبها، والبرامج دائما تكون ذات ارتباط دولي، أي أن الشهادات دولية، وهذا بحد ذاته يجعل البحريني يدرس فيها لأن المؤهل معترف به في البحرين وخارج البحرين، وهذا شيء مهم جدا أن نؤهل البحريني بشكل جيد بحيث يرضى بهذه الوظيفة والشيء الآخر أنه كيف نؤثر على رغبة المواطن وندخله في مهن مطلوبة.
مدينة عيسى - وزارة العمل
كشفت إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أنها اتخذت عدة إجراءات ضد مشاريع إنشائية لمخالفتها اشتراطات السلامة، كان من ضمنها وقف العمل في بعض المباني التي شملتها الزيارات التفتيشية إلى حين زوال أسباب المخالفات والمخاطر.
وضمن توجهات وزارة العمل لرفع مستوى الوعي الوقائي في مواقع العمل وتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من تطبيقها التقى مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي بممثلي عدد من إدارات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التشييد والبناء التي تتركز مشاريعهم في منطقتي الجفير والفاتح.
وجاء اللقاء الذي عقد بمبنى وزارة العمل صباح أمس (الأربعاء) على خلفية تكرار المخالفات المتعلقة بالسلامة وازدياد معدلات الحوادث المهنية في القطاع والحاجة الملحة إلى التعريف بأهمية السلامة وكيفية تفادي المخالفات المهنية المتكررة من خلال التفتيش على كل المشاريع الإنشائية الكبرى وغيرها في البلاد وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية وضمان توفير ظروف عمل ملائمة بهدف تقليل حوادث وإصابات العمل.
وكانت الإدارة عقدت اجتماعا آخر خلال هذا الأسبوع مع جميع المقاولين الرئيسيين في أحد المشاريع الإسكانية في المملكة، وأطلعتهم على مستوى السلامة المهنية في المشروع، ودعتهم لاتخاذ الإجراءات الفورية لتفادي وقوع المزيد من الحوادث والأضرار المادية والمهنية المترتبة عليها.
وتم خلال الاجتماعين بحث كل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية ومناقشة النقاط الأساسية التي تمت ملاحظتها في الزيارات التفتيشية التي نفذها قسم السلامة المهنية لمواقع العمل، كما تم التطرق إلى الإجراءات التنظيمية التي يجب اتخاذها لإدارة المقاولين من الباطن مع تأكيد مسئولية المقاول الرئيسي عن متابعة التزام جميع المقاولين في المشروع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وفي هذا الإطار أكد رئيس قسم السلامة المهنية علي عبدالله مكي ان وزارة العمل ممثلة في القسم مستعدة للتعاون مع جميع شركات ومؤسسات مقاولات البناء وتوفير الاستشارات لكل المعلومات الضرورية إضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بالمواقع الإنشائية، منوها بضرورة ان تقوم جميع المنشآت العاملة في قطاع البناء والتشييد بتنظيم وتفعيل الإجراءات لجميع الأعمال المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية من خلال تشكيل لجان السلامة التي تمثل الوسيلة المثلى لتقييم وتحليل المخاطر في بيئة العمل وسبل الوقاية منها.
العدد 2414 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
