قالت اللجنة التنفيذية للانتخابات إن «عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجالس البلدية بلغ مئة واثنين وثلاثين، متقدماً حتى يوم أمس (الأربعاء) ثالث أيام التسجيل، إذ شهدت محافظة المحرق أعلى نسبة تسجيل حتى الآن، بعدد متقدمين وصل إلى 40، فيما جاءت «الجنوبية» كأقل المحافظات من حيث عدد المرشحين إذ بلغ عددهم 16 متقدماً.

إلى ذلك، رفضت اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الشمالية طلب مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الأولى مطر مطر تسليمه جداول الناخبين متضمنة عناوين الناخبين كاملة.

وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الشمالية القاضي محمد الرميحي إن «طلب مطر لا يقوم على أي سند قانوني»، لافتاً أن «الموضوع حسم مسبقاً بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف العليا برفض طلب مرشح إحدى الدوائر بالحصول على الكشف التفصيلي للناخبين».

طلب وحيد يرفع مرشحي «البلدي» في «العاصمة» إلى

القضيبية - حسن المدحوب

شهد المركز الإشرافي على الانتخابات النيابية والبلدية بمحافظة العاصمة هدوءاً لافتاً يوم أمس، إذ لم يستقبل المركز إلا طلباً واحداً فقط للترشح للانتخابات البلدية المقبلة.

ومع الطلب اليتيم الذي تقدم خلاله المرشح البلدي علي حماد (الدائرة السابعة) أمس، فقد ارتفع عدد المسجلين إلى 24 رجلاً، وسط عزوفٍ نسائي لافت عن الترشح البلدي في المحافظة.

من جهته قال رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات القاضي وائل بوعلاي أن اللجنة «قررت الموافقة على ثلاثة طلبات للترشح ممن تم إرجاء البت في قبولهم خلال الأيام الماضية، فيما بقي طلب واحد تم إرجاء البت فيه لليوم (الخميس).

ووفقاً للمرشحين، فقد ارتفع عدد المستقلين إلى 16 مرشحاً، فيما بلغ مرشحو الجمعيات السياسية ثمانية مرشحين، هم ستةٌ من جمعية الوفاق وواحد من جمعية الأصالة وآخر لجمعية المنبر الإسلامي.

وفي يوم أمس الأول سجل 6 مستقلين طلبتهم وهم: حسن مرادي عن الدائرة السابعة، محمد الحواج عن الدائرة الثالثة، تقي بن رجب عن الدائرة الثانية، حسين الدوسري عن الدائرة السادسة، مهدي شرار عن الدائرة الرابعة وعادل حميد عن الدائرة الثامنة.

وماتزال الدائرة السادسة تتصدر أعداد المرشحين فيها من بين الدوائر الثماني في المحافظة، إذ بلغ عدد المرشحين فيها ستة.

وقد توزع المرشحون في الدوائر الثماني بالعاصمة على النحو التالي: الدائرة الأولى ثلاثة، «الثانية»: ثلاثة، «الثالثة»: اثنان، «الرابعة»: اثنان، «الخامسة»: اثنان، «السادسة»: ستة، «السابعة»: ثلاثة، و»الثامنة» مرشحان.

وفي حديثه إلى الصحافيين قال المرشح المستقل عن الدائرة السابعة علي حماد إنه دخل في الانتخابات البلدية العام 2006، ولم يحالفه الحظ في الفوز»، معتبراً أن «حظوظه أكبر هذا العام».

ورداً على سؤال بشأن قراره دخول الانتخابات رغم عضويته في جمعية العمل الإسلامي (أمل) التي أعلنت مقاطعة الانتخابات، فشدد حماد على أنه يخوض الانتخابات بشكل مستقل»، موضحاً أنه «لم يجمد عضويته بالجمعية»، قائلاً في هذا الصدد «أحترم قرار الجمعية بمقاطعة الانتخابات وأعتبره قراراً صائباً، ولكني قررت الترشح لما تعاني منه المنطقة من نقص شديد في الخدمات وضعف في البنية التحية».

ووضع حماد رهانه في الفوز على زيادة وعي الناس في هذه المنافسة الانتخابية، بحيث يعمد الناخب إلى اختيار المرشحة بنفسه، دون أن يتحرك وفق ثقافة الجماعة».

وتابع «برنامجي الانتخابي جاهز، وسيتركز بالدرجة الأولى على الخدمات»، مردفاً «في تقديري إن مستوى النظافة في المنطقة أصبح أفضل «جيداً» ولكنه بحاجة للتطوير.

وأشار حماد إلى أنه «سيركز أيضاً على الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتخضير الطرقات كما أنه سيسعى خلال عمله البلدي للدفع نحو تخصيص أراضٍ من خلال قانون الاستملاك للمشاريع الإسكانية».

وواصل «الأهم بالنسبة للناس اليوم هي قضية الإسكان، فمناطق» الماحوز، والعدلية والسقية والسلمانية» لم تشهد تنفيذ أي برنامج إسكاني خلال الأعوام الماضية، في حين أن بعض المناطق المجاورة شهدت ثلاثة مشاريع إسكانية من بيوت وشقق تمليك».

وعن آلية تنفيذ البرنامج الانتخابي، قال «لدي خبرة تتجاوز العشرين عاماً في العمل البلدي، وأملك علاقات جيدة مع مسئولين عدة في هذا القطاع.

مكي يغلق اللجنة الإشرافية بحمله راية الفقراء ويرفع عدد المرشحين لـ 40

«المحرق»: حمادة يواجه ضغوطاً... و«الأصالة» في معركة مع ابنها «البشير»

البسيتين - صادق الحلواجي

في تطور لافت لأحداث المشهد الانتخابي بمحافظة المحرق، شهدت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق تسجيل 8 مرشحين مستقلين للمجلس البلدي، أكد جميعهم اتخاذ قرارهم في الساعات الأخير قبل فتح المركز الانتخابي في يومه الثالث على التوالي.

وارتفع بذلك عدد المرشحين البلدين في المحرق لـ 40 مرشحاً، عدا واحداً منهم لم يبتّ في أمره حتى الآن لعدم استيفائه الشروط وفقاً لقاضي اللجنة إبراهيم الزايد. وتعتبر المحرق حالياً الأولى على المحافظات الأخرى من حيث عدد المرشحين.

وتفاجئ الحضور من مرشحين وصحافيين بحضور رئيس بلدي المحرق محمد حمادة ليعيد ترشحه في الدائرة الرابعة، وذلك عقب أنباء شبه مؤكدة وردت مؤخراً عن نيته في خوض التجربة البرلمانية التي أُغلقت أبواب الترشح لها الأسبوع الماضي، والأخرى بشأن ابتعاده عن العمل البلدي الذي أسهم في تدهور حالته الصحية وخضوعه لعلاج وفترة نقاهة استمرت لفترة طويل خلال دوري الانعقاد الثالث والرابع.

حمادة: صحتي للبلديات جيدة!

وعلق حمادة لـ «الوسط» قائلاً: «لم أقرر الترشح للمجلس البلدي في دورته الثالثة إلا متأخراً، ولذلك حظرت في اليوم الثالث من فتح باب التسجيل، علماً أنني كنت مقرراً الترشح للمجلس النيابي لكنني واجهت ضغوطاً كثيرة من قبل البلديين والمواطنين لمتابعة العمل البلدي الذي يتطلب خبرة وقدرة على معرفة قنوات التواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لخدمة الدائرة بلدياً وخدماتياً».

وفي رده على أنباء ابتعاده عن خوضه التجربة البلدية نظراً لتدهور صحته، أفاد رئيس بلدي المحرق: «حالتي الصحية جيدة ولا أواجه أي مشكلات بشأنها حالياً على رغم من أنني أعرف إرهصات استمراري في العمل البلدي على صحتي».

وجاء في تعليق حمادة على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى وجود خلافات بينه وأعضاء المجلس الحالي بحسب ما يتداوله البعض، أن «العمل البلدي والخدماتي لابد أن يخلق الكثير من الاختلافات في وجهات النظر والتوجهات، فالأعضاء جميعهم يطمحون لما هو أفضل في دوائرهم، وقد يصطدمون كثيراً مع رئاسة المجلس في العديد من الأمور».

وواصل حمادة: «الاختلافات الواردة في المجلس دليل على فاعلية أعضائه لا على تراجعه»، مشيراً إلى أن «كل الخلافات استطعنا حصرها بداخل المجلس نفسه لأن غالبيتها تنضوي ضمن إطار العمل فقط، وليست شخصية».

وأكد رئيس بلدي المحرق على أنه «لا يواجه أي مشكلات أو خلافات فردية مع أعضاء المجلس، منوهاً إلى أن مزاولة العمل البلدي والاستمرار فيه يخلق الكثير من الأخطاء والاختلافات في وجهات النظر، لكنني أسعى دائماً لامتصاص الخلافات وأحاول تحقيق الأفضل للجميع، وأحب أن أذكر بحساسية مقعد الرئاسة في أي موقع سواء كان رسمي أم أهلي».

البشير يكسر عظم المحميد

وأما فيما يتعلق بالمشهد الثاني المثير في مركز محافظة المحرق الانتخابي مساء أمس، فقد حظر المرشح يونس بشير البشير عن الدائرة الثالثة، وأعلن أنه من أعضاء جمعية الأصالة الإسلامية ومؤيداً لكتلتها، لكنه قرر مؤخراً أن يُسقط منافسه عبدالناصر المحميد المدعوم من الجمعية نفسها.

وقال البشير لـ «الوسط»: «أنا من أبناء الدائرة الثالثة والجميع يعرفني، وكنت قد تنازلت عن الدائرة الثالثة في انتخابات العام 2006 لصالح المحميد باعتبار أنه كان مدعوماً من جمعيتي (الأصالة)».

وأضاف البشير: «إن نزولي لمعترك الانتخابات المقبلة مستقلاً عن الأصالة لا يعني انشقاقي عنها أو أي خلاف يُذكر معها، علماً أنني خاطبت الجمعية مسبقاً مجدداً بنيتي في خوض التجربة البلدية المقبلة مدعوماً من الأصالة لكنها أفادت بطرح المحميد مجدداً في الدائرة، لذلك قررت أن أترشح مستقلاً».

واختتم البشير حديثه مؤكداً: «مقتنعاً بنزولي الساحة مستقلاً، ولا أجد في ذلك أي أمر غريب أو شاذ».

مكي يحمل راية الفقراء

هذا واختتم المرشح المستقل مكي عبدالله مكي في الدائرة السادسة سجل تسجيل المرشحين في اليوم الثالث أمس، وأعلن أنه سيحمل على عاتقه راية الفقراء في حال فاز بمقعد في المجلس البلدي، وذلك فيما يتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط والفقراء وتعزيز البنية التحتية في المناطق القديمة.

وقال عبدالله: «سأعتمد على المنافسة الشريفة في الانتخابات، ولكل مجتهد نصيب، لأن وجود مرشح مدعوم من جمعية سياسية لا يعني فشل منافسيه نهائياً».

وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، أفاد المرشح عبدالله بأن برنامجه لم يعده حتى الآن، لكنه سيركز على الجانب الخدماتي والنهوض بالحياة العامة للفقراء في إطار صلاحيات المجلس البلدي.

كما شهدت لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق مساء أمس حراكاً مجدداً عقب هدوء نسبي من قبل المرشحين المقبلين للمجلس البلدي المقبل يوم أمس الأول (الثلثاء)، ولم ترد أية مشكلات فنية أو إجرائية خلال سير عمل اللجنة.

وكان من رشحوا أنفسهم أمس كلهم مستقلين، هم محمد آل سنان «الثانية»، يونس البشير «الثالثة»، علي فتح الله محمد «الثالثة»، محمد حمادة «الرابعة»، غازي المرباطي «الخامسة»، مكي عبدالله مكي «السادسة»، جاسم بوطبينة «السابعة»، علي العامر «الثامنة».

وكان من رشحوا أنفسهم مستقلين أمس الأول، هم: محمد المطوع عن الدائرة «الأولى»، ناصر السليطي «الثانية»، خليل البلوشي «الثانية»، نجم آل سنان «الثالثة»، جعفر حبيب «الخامسة»، أحمد العوضي «مستقل»، مبارك مخيمر «الثامنة»، عبدالله السادة «الثامنة». في حين كان المدعوم من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن الدائرة السادسة، هو محمد عباس علي.

وأما من ترشحوا مستقلين في اليوم الأول من فتح باب التسجيل فقد كانوا كلاً من: سمير خادم عن الدائرة الثامنة، صلاح محمد الدائرة الأولى، عبدالله بوخلف الدائرة السابعة، وليد عبدالله الدائرة الثانية، رمضان الملا بخيت الدائرة الخامسة، علي النصوح الدائرة السادسة، محمد النعيمي الدائرة الثامنة، عادل محمد جميل الدائرة الرابعة، صباح الدوسري الدائرة السابعة، فاطمة سلمان الدائرة الثانية، خليفة البنعلي الدائرة الرابعة، محمد الحسن الدائرة الخامسة، أحمد الشاعر الدائرة الرابعة، رمزي الجلاليش الدائرة الثامنة، يوسف عبدالله الدائرة الأولى، حسن خليفة الصالح الدائرة السادسة، علي حسن أبوعباس الدائرة السادسة.

وأما بالنسبة إلى المرشحين المدعومين من جمعية الأصالة في محافظة المحرق، فهم: عبدالناصر المحميد عن الدائرة الثالثة، علي المقلة الدائرة السابعة، يوسف الريس الدائرة الأولى، راشد عبدالله الدائرة الثانية، ومن جمعية الصف الإسلامي أحمد جابر الدائرة الرابعة، ومن الكلمة الطيبة حسن بوهزاع عن الدائرة الأولى.

وفي قراءة أولية للمرشحين بحسب المحافظات، فإن محافظة المحرق التي تضم 57233 ناخباً، تعد المحافظة الأولى من حيث عدد المرشحين، إذ يصل عددهم حتى الآن إلى 40 مرشحاً بينهم امرأتان. يتفوق فيها عدد المرشحين المستقلين على عدد المرشحين المدعومين من جمعيات سياسية.

وعلى رغم كونها المحافظة التي تضم العدد الأكبر من المرشحين، فإنها تعتبر الوحيدة تمثيلاً في عدد المرشحات، إذ ترشحت عن المحافظة مرشحتان، الأولى في الدائرة السابعة وهي صباح الدوسري، والثانية فاطمة سلمان في الدائرة الثانية.

ورشحت جمعية الأصالة الإسلامية في المحرق 4 أفراد في الدوائر الأولى والثالثة والسابعة والثامنة، وأعقبتها جمعية الصف والوسط الإسلامي بمرشح واحد وفقاً لما أعلنته سالفاً، في حين تقدمت أمس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بمرشح واحد أيضاً.

معركة حقيقية تشهدها القضيبية

«أولى العاصمة»: صراع مستمر بين العسومي و«المنبر الإسلامي»

الوسط - هاني الفردان

مازالت المنافسة في الدائرة الأولى من محافظة العاصمة حتى اليوم ومنذ ثماني سنوات تقريبا تنحصر بين قطبين رئيسيين هما جمعية المنبر الإسلامي والنائب الحالي عادل العسومي الذي لم يتوقف عن إعلان تحديه الدائم لـ «المنبر الإسلامي» في منطقة القضيبية.

وبعد أن شهدت البحرين أول انتخابات نيابية بعد عودة الحياة البرلمانية في العام 2002 لم تتجرأ أي جمعية سياسية على دخول غمار «معركة القضيبية»، إذ تنافس في أول انتخابات تسعة مترشحين للفوز بمقعد القضيبية والحورة في مجلس النواب، ليسقط الجميع صرعى أمام فارسي «أولى العاصمة» النائب السابق سعدي محمد والنائب الحالي عادل العسومي.

«معركة نوفمبر/ تشرين الثاني 2002» كانت البداية لصراع طويل، أسقط فيها فارساها جميع المتنافسين مع تقدم واضح لمرشح «المنبر الإسلامي» سعدي (31.93 في المئة) على العسومي (23.9 في المئة) إلا أنه لم يحسم المنافسة ولم يحقق سعدي الأغلبية القائمة على قاعدة (النصف + 1) من عدد المصوتين.

وقد ترجل الفارسان سعدي والعسومي عن حصانيهما ليبدآ فعلا معركة الأيدي والسيوف في جولة ثانية حاسمة حددت مصير المتربع على العرش النيابي لـ «أولى العاصمة»، إذ نجح في ذلك سعدي بـ1698 صوتاً (56.17 في المئة) وكسب المعركة لأربع سنوات امتدت من نوفمبر 2002 حتى نوفمبر 2006.

بعد هزيمة العسومي في معركة 2002 لم يجر أذيال الخيبة، ويقف على التلال باكياً، بل توعد بأن يكون له موقف في انتخابات 2006، وعاد العسومي من جديد لـ «معركة القضيبية» بعد أربعة أعوام متسلحاً بعمل اجتماعي قوي نشط فيه خلال تلك الفترة ليقوي من قواعده في خوض معركة جديدة مع «تيار الإخوان المسلمين».

ومع وضوح الرؤية العامة في «أولى العاصمة» لم يتجرأ أحد على دخول المعركة من جديد بين طرفي الصراع، ليعلن العام 2006 انحصار الصراع بين قطبين لا ثالث لهما هما العسومي و «المنبر الإسلامي».

العسومي الذي قرأ الدائرة جيداً طوال أربع سنوات عرف كيف يستثمر الفرصة وأن يوجه ضربة قاضية لخصمه اللدود وهازمه في 2002 من الجولة الأولى بـ 2383 صوتاً لصالحه وبنسبة 69 في المئة قبال 1090 صوتاً ونسبة 31 في المئة لسعدي.

يتحدث البعض عن أن النائب الحالي العسومي اعتمد مبدأ «أطعم الفم تستحي العين» وأغرق دائرته بكل الاحتياجات الخدماتية، ودافع عنها بقوة، متبعاً تكتيك «الدعاية الانتخابية لا تتوقف وتبدأ من لحظة إعلان الفوز وليس قبلها».

ظل الصراع مستمراً ومتواصلاً بين الطرفين، على من يستحوذ على هذه الدائرة بين الاثنين ومن يدور في فلكهما نيابيا وبلديا، إذ إن ممثل المنطقة في المجلس البلدي ونائب رئيس المجلس في محافظة العاصمة طارق الشيخ (جمعية المنبر الإسلامي) دخل المعركة بديلاً عن النائب سعدي محمد الذي قيل إن أوراقه احترقت بعد هزيمة العام 2006، واستبعده «المنبر الإسلامي» من المواجهة وقيادة المعركة.

يشار إلى أن عدد الناخبين في انتخابات 2002 كان (4936) صوتا منهم في الجولة الأولى (3523) بينما عزف عن التصويت (1413) أما في الجولة الثانية فكان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع أقل من الجولة الأولى إذ إن الذين صوتوا حينها كانوا (3023) والعازفون بلغوا (1913).

القراءة الأولية للصراع الدائرة تقول إن «العنوان الإسلامي» نجح في العام 2002، بقيادة «المنبر الإسلامي» فيما سقط ذلك العنوان أمام «العنوان الاجتماعي» الذي تبناه العسومي في معركته 2006.

وشهدت الفترة الماضية حربا كلامية بين الطرفين سبقت بكثير الاستعداد للمعركة الانتخابية، إذ أكد العسومي أن حظوظه الانتخابية «ارتفعت»، قائلاً: «طبعاً حظوظي ستكون أكبر، والكل يعرف ذلك على مستوى البحرين من خلال عملي بأمور المنطقة وأصبح هذا الانطباع سائداً ومعروفاً، فأنا أحمل معهم الهموم والتطلعات والأمنيات نفسها، ونحن نعاني من شح المواقف والخدمات القديمة، وأعتقد بأن حظوظي أفضل من 2006».

العسومي لم يتهاون في تأكيد أن مركز القوة في «أولى العاصمة» أصبح تحت سيطرته وقدرته، إلا أنه مع ذلك حفظ الحق لـ «المنبر الإسلامي» بالترشح والمنافسة، مؤكداً أن «صناديق الاقتراع في الحورة والقضيبية هي التي ستحدد».

من جانبه، أكد مرشح «المنبر الإسلامي» طارق الشيخ أن جمعيته تحظى بتواجد قوي في «أولى العاصمة»، مبيناً أن سبب ذلك هو آراء ورؤية كتلة المنبر الواضحة تجاه مختلف القضايا.

وقال «الكتلة استطاعت أن تحمل على عاتقها ملفات عدة مهمة، من أبرزها ملف المتقاعدين، وقانون أحكام الأسرة، واهتمامنا بالملفات الخدمية عموما هي نقطة قوية للكتلة».

وبين التجربة «الإسلامية» في العام 2002 و «الاجتماعية» في 2006 يأتي العام 2010 ليقف الناخب في القضيبية والحورة بين تجربتين وخيارين لا ثالث لهما أما الاستمرار مع خيار العسومي «الاجتماعي» أو الرجوع للخيار الديني مع «المنبر الإسلامي».

فخرو: رجال جعلوا المرأة عدوّاً للمرأة

فضل: التصويت المنفرد وغياب «الكوتا» والمال السياسي أبرز التحديات أمام المرشحات

السهلة - أماني المسقطي

اعتبرت الكاتبة والباحثة منى فضل أن أبرز التحديات التي تواجهها المرشحات في الانتخابات النيابية والبلدية هي مسألة التصويت المنفرد، والمال السياسي، وغياب آلية «الكوتا» النسائية، والتأثير السلبي للقوى الدينية والسياسية، ناهيك عن التحديات التي لها علاقة بعملية خوض المعارك الانتخابية، إذ تدخل البعض مستقلات، إضافة إلى أن بعضهن لا يجدن العمل السياسي بحرفنة ولا يتمكنّ من نسج علاقات وليست لهن القدرة على خلق تحالفات.

جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها مركز عبدالرحمن بن كانو الثقافي مساء أمس الأول عن «دعم المرأة للانتخابات بين الواقع والطموح»، بمشاركة فضل والمرشحة السابقة أنيسة فخرو.

كما أشارت فضل خلال الندوة، إلى تحديات أخرى تواجهها المرشحة للانتخابات، أبرزها طبيعة الحراك السياسي الذي تفرزه طبيعة الأنظمة، وخصوصاً فيما يتعلق بقانون العمل الذي ينظم الجمعيات الأهلية والذي يمنع منعاً باتّاً على الجمعيات النسائية والاتحادات النقابية أن تدعم مرشحين بشكل عملي، ناهيك عن الخلل في آلية العملية الانتخابية مثل توزيع الدوائر الانتخابية وعدد المرشحين في الرقعة الجغرافية.

وقالت فضل: «لا يمكن إنكار أن النساء نلن نصيبهن في جوانب مختلفة من الحياة العامة والحياة السياسية، ومُنحت المرأة حق الانتخاب وتولي مناصب قيادية».

إلا أنها استدركت بالقول: «على رغم كل المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالمكتسبات التي تحققت للمرأة، فإن هناك من يرى أن هذه المؤشرات لم تؤد إلى امتلاك النساء الشروط الكافية التي تبعدهن عن الأدوار الهامشية إلى الأدوار النوعية والمشاركة الفعلية في رسم السياسات وصناعة القرار، كما أن دور بعض المؤسسات لا يزال قاصراً».

وأشارت فضل إلى أنه على رغم التقدم المتحقق في مجال المرأة، فإنه تقدم بطيء، وصلته بالواقع العملي ضعيفة ولا تتناسب مع حركة التغيير، على حد تعبيرها.

وأضافت «في انتخابات 2006 ذهبت النساء إلى التصويت بأعداد كبيرة، والدليل على ذلك أن نسبة تصويت النساء بلغت 51 في المئة، ولكن ما الذي أفرزته صناديق التصويت؟، فوز امرأة واحدة بالتزكية».

واعتبرت فضل أن عدد المرشحات في انتخابات 2006 تضاعف عن مرشحات 2002 ليصل إلى 16 مرشحة، وهو ما كان مؤشراً إيجابيّاً من الناحية الكمية.

وأشارت إلى أن المرشحة منيرة فخرو حققت في انتخابات 2006 نحو 41 في المئة من الأصوات، ومن ذهب ليصوت إليها صوَّت عن قناعة، معتبرة أن ذلك مؤشراً يجب أن تستفيد منه فخرو في تجربتها الحالية، وقالت: «هذا الرقم يؤكد أن على النساء التحالف والنزول تحت مظلات جمعيات سياسية».

وتطرقت فضل إلى ما حققته المرشحة السابقة فوزية زينل من نسبة متقاربة مع منافسها بلغت نحو 33.7 في المئة من الأصوات على رغم كونها مستقلة، معتبرة أن ذلك يؤكد عدم وجود شيء مطلق بالنسبة إلى وصول المرأة في الانتخابات، إذ إنه بإمكان المرشحة المنضوية تحت جمعية سياسية أن تحقق إنجازاً، ولكن كيف تلعب اللعبة السياسية.

أما بالنسبة إلى المرشحة السابقة أمل الجودر، فأوضحت فضل أن التيار الذي تنتمي إليه الجودر لم يرشح نساء وإنما ترشحت تحت مظلة جمعية الميثاق، وأنها مع ذلك حققت نسبة تصويت جيدة.

فيما أكدت أن المرشحة مريم الرويعي ولكونها لها حضور نسائي في العمل النسائي فقد حققت رقماً جيداً، أما عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة السابقة ضوية العلوي، فأشارت فضل إلى أنه «على رغم الدعم الرسمي للعلوي إلا أن نسبة الأصوات التي حصلت عليها كانت ضئيلة».

وقالت: «كل ما سبق مؤشرات إلى أن أوراق اللعبة لاتزال تتأرجح في المجتمع وفي الجانب الرسمي».

وتطرقت فضل إلى مرشحات الانتخابات المقبلة بعد فوز إحداهن، وهي النائب لطيفة القعود بالتزكية، في حين أن هناك المرشحة باسمة صالح في دائرة ثامنة العاصمة ستترشح مستقلة في مواجهة نائب برلماني من كتلة الوفاق النيابية ومرشح مستقل، مشيرة إلى أن هذه المرشحة في وضع تنافسي شديد وحرج، وهو ما يتطلب منها القيام بجهد كبير، بحسب فضل.

كما أشارت إلى المرشحة هدى المطاوعة التي ترشحت قبل ساعات من غلق باب الترشح في الأسبوع الماضي، إذ أعلنت المنافسة في دائرة حساسة تضم 5 متنافسين، 3 منهم مستقلون وآخر من حركة العدالة وثالث مدعوم من جمعية الأصالة.

ولفتت إلى وجود مرشحتين ستتنافسان في إحدى دوائر الشمالية في مواجهة خمسة من المرشحين بينهم نائب وفاقي.

أما في المحافظة الوسطى فتتنافس مرشحة جمعية «وعد» منيرة فخرو مع ثلاثة مرشحين، مشيرة إلى أن فخرو كانت تعد للمعترك الانتخابي منذ فترة، فيما تتنافس المرشحة زهرة حرم مع خمسة مرشحين، أحدهم من الوفاق والثلاثة الآخرون مستقلون، في منطقة بطبيعتها يسودها تيار المقاطعة، في حين وصفت منافسة مرشحة جمعية الفكر الوطني الحر ليلى رجب لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بـ»الوضع الحرج».

كما اعتبرت أن المرشحة مريم الرويعي حاولت دراسة تجربتها السابقة لكنها تكرر نزولها في دائرة أحد النواب الحاليين الذي له حظوظه في الدائرة.

وتحدثت المرشحة السابقة أنيسة فخرو عن تجربتها في الترشح للانتخابات النيابية 2002، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع منذ بداية ترشحها أن تكون احتمالات نجاحها قليلة في الدائرة السابعة بالمحرق والتي وصفتها بـ «الدائرة الحديدية»، وخصوصاً أنها كانت تنافس سبعة مرشحين من الرجال.

وقالت: «كنت أؤمن بالمنافسة الشريفة وعلاقتي بجميع الجمعيات جيدة، وتربطني علاقة جيدة بالنساء والرجال في جميع الجمعيات الوطنية المعارضة، ولكن شاء القدر أن أكون المرشحة الوحيدة في المحرق، وشاء القدر أن تكون منطقة سكني التي يسكن فيها رؤساء الجمعيات الذين واجهتهم في الانتخابات».

وتابعت «كان هدفي من دخول التجربة هو تثبيت حق المشاركة من خلال ترشيح نفسي في الانتخابات، ولذلك ترشحت قبل أن يغلق باب الترشيح بثلاثة أيام، وكان هدفي التغيير والإصلاح لتحسين المستوى المعيشي، وتمثيل المرأة، وذلك على رغم المخاوف التي راودتني والنتائج المحبطة للمشاركات في المجالس البلدية بعد أن خسرت جميعهن في المجالس البلدية».

وأضافت «على رغم أن الكثيرين كانوا يرون أن حظوظي في الفوز قد تتعرض للسلب كوني امرأة، ولكني ارتأيت العكس، واعتبرت أن النساء يستطعن توصيل مطالبهن، لكني ضد انتخاب المرأة لكونها امرأة إلا لأنها كفء».

وأكدت فخرو أنها تعرضت لحرب شعواء من قبل البعض أثناء ترشحها في الانتخابات، وخصوصاً أن محافظة المحرق تعتبر معقلاً للحركات الإسلامية الوطنية.

وأشارت إلى أنها كانت تتوقع من جميع المرشحين وخصوصاً الجمعيات السياسية أن يدعموا المرأة في الانتخابات، باعتبار أن كل الجمعيات السياسية سواء كانت ترفع شعارات دينية أو قومية، فإن وصول أي صوت إلى مجلس النواب يعني وصول صوت الجمعية كلها.

وأضافت «للأسف هناك شخصيات وجمعيات كانت تؤكد وقوفها مع المرأة، ولكن في وقت الجد، فإن المرشحة إذا كانت لا ترتدي الحجاب، يقال عنها سافرة، وإن كانت ترتدي الحجاب كانوا يطالبونها بارتداء النقاب، وهكذا كان كل الهدف من مهاجمة المرأة غاية في نفس يعقوب».

واعتبرت أن هناك بعض الرجال الذين جعلوا من المرأة عدوة المرأة في الانتخابات، لافتة إلى أنها حصلت على 900 صوت من الناخبين، وكان النساء اللاتي صوتن لها يمثلن 51 في المئة من الناخبين.

ودعت فخرو المرشحين من الرجال إلى التعاون مع المرشحات، مؤكدة ضرورة أن يعبِّد جميع المرشحين الطريق أمام المرأة الكفء لأنه من مصلحة الوطن وصول المرأة إلى مواقع القرار.

وأكدت فخرو أن من أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في الانتخابات هي التقصير الإعلامي وموقف المجلس الأعلى للمرأة السلبي من تطبيق نظام «الكوتا».

وقالت: «إذا أرادت الحكومة دخول المرأة البرلمان، فعليها تطبيق نظام «الكوتا» بالنسبة إلى الجمعيات والحكومة، وتغيير القانون الانتخابي ليحق للمرشح تمثيل المحافظة كلها بدلاً من دائرة واحدة محدودة، وتقليص سن الناخب وغيرها من البنود التي تعزز الحيادية والموضوعية والشمولية. ناهيك عن تدريب النساء على تكوين فرق العمل وإدارة الحملات الانتخابية والدعم المادي والمعنوي من مختلف الجهات الرسمية والأهلية للمرشحات، لأن المصلحة العامة تقتضي خلق توازن للتركيبة السياسية في المجتمع».

22 مرشحاً بلدياً في المحافظة... المرشح يؤكد أنه سيلجأ للقضاء بعد تسلم الرد الرسمي

«إشرافية الشمالية» ترفض تسليم مطر عناوين الناخبين كاملة

البديع - مالك عبدالله

عادت قضية تضمين جداول الناخبين عنوان الناخب للواجهة من جديد بعد أن رفضت اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الشمالية طلب مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية مطر إبراهيم مطر بتسليمه جداول الناخبين متضمنة عناوين الناخبين كاملة، وأشار مطر إلى أن «ما تسلمناه هي كشوف ناخبين وليست جداول، إذ إن الجداول بحسب القانون يجب أن تتضمن عنوان الناخب كاملاً».

وتعقيباً على الرفض اكتفى مطر في تصريح لـ «الوسط» بالقول إن «القانون واضح بشأن محل الإقامة وإذا تسلمنا الرفض رسمياً فإننا سنتجه لرفع القضية إلى المحكمة».

وقال رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحافظة الشمالية القاضي محمد الرميحي إن «طلب مطر تضمن مجموعة من المواد التي استند عليها وطلب كشفاً تفصيلياً لعناوين الناخبين»، وتابع «لجنة المركز الإشرافي في المحافظة الشمالية تستغرب هذا الطلب وتبين بأن الحصول على الكشف والعناوين التفصيلية لا يقوم على أي سند قانوني، فلا يوجد من أحكام القانون ما يلزم أن يكون هناك عناوين تفصيلية للناخبين»، وأضاف «هذا الموضوع حسم مسبقاً وذلك بصدور الحكم من محكمة الاستئناف العليا بطلب مرشح إحدى الدوائر بالحصول على الكشف التفصيلي للناخبين ونشر هذا الحكم وعلم به الجميع»، ونوه إلى أن «الطلب لم يستند على نص قانوني فإن اللجنة رفضت طلب المرشح مطر إبراهيم مطر».

وأشار مطر إلى أنه تقدم برسالة إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات بالمحافظة الشمالية القاضي محمد الرميحي يطلب فيها تسليمه جدول الناخبين بدائرته.

وأوضح مطر «ما تم تسليمي إياه لا يعدو كونه كشوفاً بأسماء الناخبين في الوقت الذي نص فيه القانون على تسليم جداول الناخبين التي تحتوي على أسماء وعناوين الناخبين»، مؤكداً أن «المجمع السكني لا يعتبر محل الإقامة كما هو الحال في البيانات التي استلمتها»، موضحاً أنه «لو كان المجمع هو محل الإقامة لكان كافياً الإشارة إلى أن جميع الأسماء من سكنة الدائرة الانتخابية الأولى وعندها ليس هناك أي معنى لإدراج محل الإقامة في النص القانوني»، وتابع «إصرارنا على إدراج العناوين نابع من ما نص عليه القانون بالإضافة إلى المخالفات المرصودة بتسجيل ناخبين على مجمعات لا تحوي أي مساكن»، وواصل «إذا كان بالإمكان اكتشاف هذه المخالفات في المجمعات الخالية فإنه من الصعوبة اكتشافها في المجمعات المكتظة كما هو الحال في دائرتي الانتخابية التي تعد الأكبر على الإطلاق والتي تعادل 26 دائرة من إحدى المحافظات»، وختم «القاضي تسلم الرسالة ووعد بإحالتها إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب».

إلى ذلك وصل عدد المرشحين للانتخابات البلدية في المحافظة الشمالية حتى يوم أمس إلى 22 مرشحاً بعد أن تقدم للترشح 4 مرشحين في الوقت الذي أكمل كلٌّ من علي فردان «التاسعة»، يوسف بوخماس «التاسعة» الأوراق المطلوبة وتم قبول طلبهما، يضاف إليهم المرشح المستقل رضا العريبي «الخامسة» الذي تم اعتماد طلبه وفي انتظار قبوله من عدمه، مرشح جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عادل درويش، والمستقل عباس عبدالله يوسف «الثالثة».

قبل يومين من غلق باب الترشح

اللجنة التنفيذية للانتخابات: 132 مرشحاً للانتخابات البلدية

المنامة - اللجنة التنفيذية للانتخابات

قالت اللجنة التنفيذية للانتخابات: «إن عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجالس البلدية بلغ مئة واثنين وثلاثين (132) متقدماً حتى يوم أمس الأربعاء ثالث أيام التسجيل».

وأشارت اللجنة إلى أن عدد المتقدمين بلغ اثنين وعشرين متقدماً (22) يوم أمس.

وذكرت أن محافظة المحرق شهدت أعلى نسبة تسجيل حتى الآن، حيث بلغ عدد المتقدمين فيها أربعين (40)، فيما تعتبر محافظة الجنوبية أقل المحافظات من حيث عدد المترشحين بعدد بلغ ستة عشر (16) متقدماً. وأضافت: «إن المراكز الإشرافية على سلامة الانتخابات لاتزال تستقبل المتقدمين للترشح للانتخابات البلدية يومياً من الساعة الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً لغاية يوم غد الجمعة 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

30 مرشحاً للبلدي في «الوسطى» حتى يوم أمس

مدينة عيسى - أماني المسقطي

بلغت حصيلة المرشحين للانتخابات البلدية في المحافظة الوسطى حتى يوم أمس (الأربعاء) 30 مرشحاً، بعد أن تقدم 4 مرشحين جدد للتسجيل في مركز الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنين.

وتقدم للترشح كل من محمد رضي ومحمد بخيت في دائرة رابعة الوسطى، ومحمد الكاظم وعبدالله الغانم عن الدائرة الثالثة.

ولم تتم لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات إجراءات اثنين من المتقدمين للترشح في الانتخابات البلدية المقبلة، لنقص عدد المطلوب للمزكين لهما.

وفي هذا الصدد، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد رضي: «أشعر أن حظوظي جيدة في الانتخابات المقبلة، وسأبدأ مما انتهى إليه العضو البلدي السابق في الدائرة، وسأسعى إلى تطوير البنية التحتية المتقدمة في الدائرة، مثل سياسة الجسور والإشارات الرقمية، مع تطوير الطرق وفتح الطرق الداخلية إضافة إلى دعم الملاعب ومؤسسات المجتمع المدني في جميع الأنشطة، ناهيك عن دعم المرأة».

أما المرشح البلدي المستقل عن الدائرة الثالثة محمد الكاظم، فأكد أن قرار ترشحه جاء رغبة منه في خدمة أهالي دائرته بمنطقة مدينة عيسى، وجميع مناطق البحرين لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

«البلديات» تزيل إعلانات فخرو بسبب (وبسنا فساد)

ذكر محامي مرشحة جمعية «وعد» في دائرة رابعة الوسطى منيرة فخرو، حافظ حافظ أن وزارة شئون البلديات والزراعة قامت مساء أمس (الأربعاء) بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية الخاصة بها، وذلك بطلب من اللجنة الإشرافية لمتابعة سلامة الاستفتاء والانتخاب، بسبب تضمين إعلان فخرو عبارة (الوطن أمانة... وبسنا فساد).

وقال حافظ: «نستغرب مثل هذا الإجراء، وخصوصاً أن هناك مرشحاً آخر في محافظة المحرق تعهد في إعلان ترشحه بملاحقة الفساد الإداري والمالي، ويبدو أن تطبيق القانون على مرشحين فيما يتغاضى عن آخرين».

وأضاف: «سأتقدم صباح اليوم بصفتي وكيلاً عن فخرو برفع دعوى قضائية ضد إزالة لوحاتها الإعلانية التي يصل عددها إلى 19 إعلاناً».