أكد وزراء داخلية دول جوار العراق على دعمهم ومساندتهم كل الخطوات الأمنية التي تتخذ من أجل تعزيز الأمن في العراق، مشددين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية.

وأبدى وزراء الداخلية استعدادهم لتدريب قوات الشرطة العراقية، معتبرين أن استقرار العراق وأمنه لا يتم إلا بأيدي وسواعد أبناء شعبه، وأنه قادر على إدارة أموره من دون أي صورة من صور التدخل.

وأدان وزراء داخلية دول جوار العراق، في ختام اجتماعهم السابع أمس (الأربعاء) في فندق الريتز كارلتون، الأعمال الإرهابية في البحرين، وكذلك العمل الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في مدينة مهاباد الإيرانية، وأوقع العشرات من القتلى والجرحى، معتبرين أن ما يحدث أمنياً في أي دولة من دول جوار العراق، يمس بقية الدول. وأوصى وزراء داخلية دول جوار العراق أن يكون اجتماعهم الثامن خلال العام المقبل، في تركيا.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في مؤتمر صحافي عقده عقب صدور البيان الختامي أن اجتماع المنامة يؤسس لمرحلة جديدة بعد الانسحاب الأميركي من العراق. وقال: «ننتظر الإعلان قريباً عن حكومة شراكة وطنية لا تستثني طرفاً».

اجتماعهم الثامن في تركيا... وزراء دول «جوار العراق» يؤكدون في ختام اجتماعهم السابع أمس:

العراقيون قادرون على إدارة بلدهم والإرهاب في البحرين وإيران مرفوض

ضاحية السيف - ريم خليفة، علي الموسوي

أكد وزراء داخلية دول جوار العراق، أن العراقيين قادرون على إدارة بلدهم، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، رافضين في الوقت نفسه التدخل في الشئون الداخلية للعراق.

وأدان وزراء الداخلية «كافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المواطنين العراقيين وممتلكاتهم والبنى التحتية لمؤسسات الدولة العراقية».

جاء ذلك خلال اختتام أعمال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق، مساء أمس (الأربعاء) في فندق الريتز كارلتون، والذي عقد في البحرين في الفترة ما بين 19 و22 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأدان وزراء داخلية دول جوار العراق الأعمال الإرهابية في البحرين، وكذلك العمل الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في مدينة مهاباد الإيرانية، وأوقع العشرات من القتلى والجرحى، معتبرين أن ما يحدث أمنياً في أي دولة من دول جوار العراق، فإنه يمس بقية الدول.

وأشادوا بجهود السلطات البحرينية في الكشف عن العمليات الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وتبث الفرقة بين أبناء الشعب.

وأكدوا وقوفهم وتضامنهم البحرين ودعمهم وتأييدهم لكافة «الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تلك الأعمال الإرهابية وكافة أنواع التحريض والتخريب التي من شأنها زعزعة النظام العام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين».

واتفق وزراء الداخلية في ختام اجتماعهم على «التأكيد على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شئونه الداخلية ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه ومباركة ممارسة دوره الإيجابي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي».

وأشادوا بـ «التعاون المثمر والبناء والتنسيق بين العراق ودول الجوار، والذي انعكس على تحسن الوضع الأمني في العراق والمنطقة، وتجديد الاجتماع لمساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله».

وأدانوا «إدانة كافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المواطنين العراقيين وممتلكاتهم والبنى التحتية لمؤسسات الدولة العراقية».

وطالبوا في بيانهم الختامي الذي ألقاه سكرتير الاجتماع جميل غني هاشم بـ «تكليف لجنة من المختصين من وزارات داخلية العراق ودول الجوار لإعادة تقييم التعاون الأمني الحالي فيما بينها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشاروا إلى ضرورة «عقد اجتماعات نصف سنوية أو فصلية لضباب الاتصال لدى العراق ودول الجوار مع تحديد وسائل الاتصال بهم للاتفاق على تبادل المعلومات بشكل فعال». ودعوا إلى «منع استخدام أراضي العراق أو دول الجوار كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل أو دعم العناصر الإرهابية أو ممر لارتكاب الأعمال الإرهابية داخل أراضي العراق ودول الجوار.

ونوّهوا إلى «عدم تجاوز العلامات الحدودية والتي تعتبر الحد الفاصل بين العراق ودول الجوار احتراماً لسيادة كل دولة وتفادياً لأي احتكاك قد يقع بين الدوريات على الحدود المشتركة».

ولفتوا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول التي لديها حدود برية مشتركة مع العراق، وهي (الأردن، إيران، تركيا، السعودية، الكويت وسوريا)، مشيدين في الوقت نفسه بما قامت به السعودية مؤخراً بإنشاء «السياج الأمني الحدودي على طول حدودها مع العراق، والذي يشتمل على أحدث أنظمة المراقبة والسيطرة الحدودية ما أدى إلى الحد من عمليات التسلل والتهريب بنسبة عالية بالرغم من أنه لم يستكمل بعد ولم تعمل أجهزة المراقبة والتحكم بكامل طاقتها».

وأبدى وزراء داخلية دول جوار العراق ارتياحهم بالتسهيلات التي «قدمتها دول الجوار للأشقاء العراقيين الذين أجبرتهم ظروف العراق على مغادرته، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة».

وأكدوا في بيانهم على ضرورة «تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية والأمنية لتسليم العناصر الإرهابية التي يثبت تطورها بارتكاب جرائم إرهابية داخل أراضي العراق أو دول الجوار إلى الدول الطالبة منها وذلك للحدّ من النشاطات الإرهابية والحيلولة دون إفلات العناصر الإرهابية من قبضة العدالة بما لا يتعارض مع الدساتير والأنظمة والقوانين الداخلية في كل دولة».

وشددوا على ضرورة «تبادل المعلومات عن النشاطات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة جمهورية العراق ودول الجوار بما يضمن عدم وقوع الأعمال الإرهابية فيها وتشكيل لجنة تعقد اجتماعاً سنوياً أو كلما دعت الحاجة للمختصين لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب».

وأوضحوا بأنه «لابد من منع نشر الأفكار الإرهابية أو أفكار التطرف الطائفي التي تحرض على العنف والإرهاب عبر مختلف الوسائل وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في كل دولة».

ودعوا إلى «العمل على إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية بين العراق وبعض دول الجوار والتي تستغل لأغراض التهريب وتلحق ضرراً بالأمن والاقتصاد للجانبين».

واستنكروا التصرفات المسيئة للقرآن الكريم، وأكدوا على «مواصلة التصدي للمحاولات الرامية للإساءة للإسلام من خلال ربطه بظاهرة الإرهاب، والتأكيد على مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو للمحبة والتسامح وإرساء السلم والأمن في المجتمعات البشرية».

الأمير نايف: الوقوف مع العراق واجب ديني وأخلاقي

وصف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، وقوف دول الجوار إلى جانب الشعب العراقي في مشكلته، ومساعدته في استعادة أمنه واستقراره بأنه «واجب ديني، وأخلاقي، وقانوني», وقال: «علينا أن نتذكر قدسية حقوق الجار في الإسلام وما توجبه الشرعية الدولية من عدم التدخل في شئون الدول أو المساس بسيادتها بأي حال من الأحوال».

وأضاف الأمير نايف: «إننا نتابع بكل دقة وحرص واقع المشهد العراقي، ونتفهم جيداً تعقيداته، وندرك بوضوح التدخلات السافرة في شئونه، ونعمل بكل صدق وإخلاص من أجل إشاعة روح الوئام والتسامح بين أبنائه، الذين بيدهم طوق نجاة العراق».

وقال:»إننا معنيون بأن نعمل بجدية ومصداقية لنحمل مسئولياتنا الدينية والأخلاقية والقانونية تجاه إخواننا أبناء الشعب العراقي، الذين يعيشون أوضاعاً مؤلمة، استمرارها يقود إلى مخاطر لا تقتصر على العراق لوحده، بل ستطال المنطقة في عمومها والأمن والسلم الدوليين بحكم أهمية وحساسية هذه المنطقة من العالم».

البولاني: الاضطرابات الأمنية تنعكس على الجميع ... والتأخير في تشكيل حكومة ليس لصالح القوى السياسية

كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن برنامج تدريبي مع حلف الناتو لتدريب حرس الحدود وشرطة النفط تحديداً كون قطاع النفط يتقدم في الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً آخر يتم التباحث بشأنه مع مؤسسة كاربنير لتدريب الشرطة في إيطاليا.

وشدد على أن الاجتماع يأتي في وقت مهم وللغاية بعد مرحلة الانتخابات من ناحية، وفي طور ترقب تشكيل الحكومة الجديدة من ناحية أخرى، أما الأهمية الأخرى التي يكتسبها اجتماع المنامة فهو اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية.

ونوه إلى أن اهتمام دول جوار العراق يضفي شعوراً لدى العراقيين بأن وطنهم له وجود خصوصاً على صعيد العمل لترسيخ أسس المصالحة الوطنية، ما يعني وجود شعور بالمسئولية الجماعية، ولذلك، نسعى لزيادة التعاون والتنسيق على صعيد الأمن باعتبار أن انعكاسات الوضع الأمني – إيجاباً أو سلباً – ينعكس على كل دول المنطقة.

وزاد توضيحه بالقول: «حين نشعر بالرضا والقبول، فإننا نحث الخطى في اتجاه تفعيل الآليات التي تعزز العمل والتعاون المشترك بين دول الجوار».

إلى ذلك عقد الوزير العراقي مؤتمراً صحافياً بعيد الانتهاء من إعلان البيان الختامي مؤكداً بأن اجتماع المنامة جاء نقلة نوعية في كيفية تعاطي مع القضايا الأمنية ما يؤسس إلى مرحلة جديدة ما بعد الانسحاب الأميركي. بينما رأى البولاني أن التأخر في تشكيل حكومة سيضر جميع القطاعات الأمنية وغيرها وتأخير جميع مشاريع التنمية التي يتطلع إليها المواطن التي لا تأتي لصالح القوى السياسية معلقاً: «نتنظر الإعلان عن حكومة شراكة وطنية لا تستثني طرفاً من الأطراف وأتمنى أن تكون فترة قصيرة».

وفي سؤال لـ «الوسط» حول وجود قوات إيرانية تضرب بعض قرى شمال كردستان العراق، أجاب البولاني بأن ظروف العمل الأمني في المناطق التي تم الإشارة إليها هي طرق وعرة وبعض العناصر من الجماعات المسلحة المتواجدة عند الحدود العراقية الإيرانية والعراقية التركية وهذه المشكلة قديمة وليست جديدة تحتاج إلى تفاهمات ومعالجات ليست فقط الجوانب الأمنية والعسكرية ولطبيعة التحديات التي تواجهها الدول المحيطة، مع ذلك نحن نؤكد أهمية التوجهات المعنية بسيادة واستقرار دول جوار العراق واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وهذه الرسالة كانت واضحة في اجتماع المنامة.

وفي سؤال آخر حول مدى إسهام الفاصل الأمني بين السعودية والعراق في عدم تسلل الإرهابيين والمسلحين قال البولاني إن المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية تشهد تطوراً جيداً وإيجابي وأعتقد لدينا منطقة حدودية مؤمنة بشكل جيد ونقاط اتصال ولقاءات بين الأخوة وبين قوات الحدود العراقية والسعودية والعمل يتكامل باستمرار التعاون وهي رسالة سعودية كانت واضحة في اجتماع المنامة أن الجهود المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار هدفها تعزيز قدرات الأمن العراقي.

وعن طبيعة انسحاب القوات الأميركية قال البولاني إن المسألة ممنهجة يشرف عليها اختصاصيو أمن وعسكر ولجان، إضافة إلى الرؤى السياسية والقادة والتوقيت مدروس ومبني على معرفة وإمكانية الأمن العراقي. وما تبقى من القوات الأميركية هو فقط للتدريب والاستشارة والإعمار لا غير.

وفي سؤال عن تنظيم القاعدة في العراق أوضح البولاني بعد الضرابات الموجعة التي وجهتها القوات الأمنية العراقية ضد التنظيمات المختلفة هي كانت تشكل سابقاً تحدياً كبير لكنها اليوم انخفضت نسبتها إلى حد كبير فيما يتعلق من كان يتسلل وينفذ العمليات الإرهابية لأن أكثرهم قتلوا أو تم القبض عليهم ويعرضون للمحاكمة وفقاً للقانون. أما المعلومات المتعلقة بتنظيم القاعدة أو غيرها لدينا قاعدة بيانات كبيرة وبدأت تتعاطى مع هذه الملفات بشكل جيد.

وحول موضوع التسلل عبر الحدود أجاب بأن العمل الأمني دائماً يعتمد على طبيعة التنسيق والتعاون في مجمل ساحات العمل الأمني التي تمتد على طول حدود العراق ست دول مجاورة نحو 6000 كلم أو أكثر إلى جانب أنه توجد لجان ونقاط اتصال مع سلطات الحدود مع كل دولة تجاور العراق.

أما عن استعدادات القوات الأمنية أجاب البولاني بأن قوات الأمن العراقية جاهزة فالأخوة في وزارة الدفاع تحتاج إلى توضيح كجيش عراقي يساعد في بعض الواجبات الأمنية، لكن وزارة الداخلية ستأخذ عملها بالكامل في العام المقبل لأن الاستعدادات لبناء الجيش والبنية العسكرية يحتاج إلى وقت، وهذا ما ذهبت إليه تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع العراقية.

وزير الداخلية البحريني: تأخر تشكيل الحكومة العراقية مقلق

اعتبر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة «أن الأوضاع في العراق مازالت تحمل مخاطر تبعث على القلق، أبرزها تأخر تشكيل حكومة توافق وطني تعكس إرادة الشعب، وتحقق تطلعاته للأمن والاستقرار والوحدة».

وأضاف «من ناحية أخرى، لايزال التباين والاختلاف بين مكونات الشعب العراقي يأخذ أشكالاً مختلفة لا تخدم الوحدة الوطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء أعمال عنف تؤثر على الأمن الداخلي».

وقال الشيخ راشد، في كلمته في اجتماع وزراء دخلية جوار العراق إن «أسباب عدم الاستقرار قد تمتد لتؤثر على الأمن الإقليمي بشكل أو بآخر, وهذا ما يفرض علينا إعادة تقييم مفهوم التعاون الأمني الحالي بين دول الجوار»، مؤكداً على ضرورة «وضع تصور بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة بالصيغة التي يتم التشاور والاتفاق عليها، ليتحقق للعراق من خلالها استقراره وطموحاته التنموية الوطنية وقد ترون تكليف لجنة متخصصة للقيام بهذا الواجب».

وأوضح وزير الداخلية «أنّ فكرة التنسيق الأمني بين العراق ودول الجوار جاءت من خلال القناعة الراسخة بأن أمن العراق مرتبط بأمن الدول المجاورة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه في إطار إقليمي شمولي نظراً للتداخل الجغرافي والسكاني بين دول المنطقة». لافتاً إلى أن «أول واجب لدول الجوار في هذا الجانب هو تحقيق الأمن والاستقرار في دولها وفرض سيطرتها على كل ما من شأنه أن يؤثر في أمن العراق».

وأكد الشيخ راشد أن «نجاح دول الجوار في الأمن والاستقرار في دولها هو الخطوة الأولى في المساعدة على احتواء الأخطار الأمنية في العراق، كما أن استقرار أمن العراق يساهم بالتأكيد في أمن واستقرار دول الجوار».

بن حلي لـ «الوسط»:

القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد مارس المقبل

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربي أحمد بن حلي أن القمة العربية ستعقد في بغداد في مارس/ آذار المقبل معلقاً «هناك اجتماعات بدأت تعقد بين الجامعة والعراق كما إننا نتطلع إلى تسريع تشكيل حكومة عراقية».

وأشار إلى أن إعلان الولايات المتحدة الأميركية إنهاء عملياتها العسكرية وعزمها سحب القوات القتالية مع نهاية العام المقبل يشكل تطوراً مهماً ما يضع جميع القوى الوطنية والتيارات السياسية أمام تحديات جديدة.

وأكد أن تمكين العراق من استعادة دوره الفاعل عربياً وإقليمياً يتطلب مضاعفة مساعدة العراق في كافة المجالات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن حلي لـ «الوسط» على هامش اجتماع المنامة.

وقال: «إن مرحلة العراق ما بعد الانسحاب الأميركي تتطلب تأهيل القدرات الأمنية للعراقيين وضبط الحدود وسد منافذ التسلل أمام الإرهابيين من خلال تفعيل الاتفاقيات ومن بينها البروتوكول الأمني».

وأضاف بن حلي: «إن هذه المسئولية تقع على جميع دول جوار العراق وقد تم دراسة ما بعد مرحلة الانسحاب والرؤية المستقبلية التي تسعى إلى مساعدة العراق وإعادة إعماره إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه اللجان الأمنية من مساعدة أو تدريب أو إيجاد نقاط حدودية وتنسيق تام بين العراق وجيرانه للعمل على أن تكون القوات الأمنية العراقية قادرة على الدفاع عن نفسها.

الوزير الإيراني نجار: تواجد المحتلين في العراق فاقم مشكلته

أكد وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أن القدرات التي يمتلكها الشعب العراقي، أثبتت بأنها أكبر ما يتصور المحتلون في العالم، خصوصاً بعد إجراء «الانتخابات النيابية في أجواء هادئة وفي إطار شرعي وقانوني وكذلك الانطلاق نحو الوحدة، رغم التعددية السياسية والطائفية».

واعتبر أن تواجد المحتلين في العراق لم يسفر عنه سوى تفاقم المشكلات وتعميقها وزيادة المعاناة والمصاعب للشعب العراقي المضطهد وسفك الدماء والمجازر أكثر فأكثر.

وطالب الوزير نجار بخروج القوات الأجنبية من هذا البلد. وقال: «نعتقد جازمين بأن الشعب العراقي يستحق أن يقرر مصيره ويعين مقدراته بنفسه».

وأكد التزام إيران بتقديم كافة المساعدات إلى العراق، من أجل الوصول إلى الأهداف الأمنية، واستقرارها، مشيراً إلى أن بلده اتخذت الكثير من الخطوات التي تعزز الشعب العراقي وإمكانياته في إدارة شئونه الداخلية، وأكدت مراراً بأن مصير الشعب العراقي يجب أن يفوّض إلى العراقيين أنفسهم». وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها إيران من أجل مساعدة العراق، وقال «حضرنا اجتماعات مختلف اللجان الحدودية المشتركة ونسقنا مع قوات حرس الحدود من أجل استقرار العراق، وكذلك حضرنا اجتماعات عديدة مع السلطات الأمنية والشرطة في شمال العراق، لغرض التصدي للتيارات الإرهابية في تلك المنطقة».

ولفت إلى أن إيران استمرت في «زيادة الميزانية المخصصة لإغلاق وضبط الحدود المشتركة مع العراق، وتزويد القوات المنتشرة في الحدود بالإمكانيات المتقدمة، والتواجد المتماسك وتطوير أنشطة قوات حرس الحدود في أرجاء المناطق الحدودية، المراقبة الإلكترونية وزيادة نطاق الدوريات الحدودية».