ثمن مجلس البحرين للتنافسية تأكيد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أهمية تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والرشا في القطاع الأهلي وتعزيز التشريعات لتوفير المزيد من الحماية لأموال المستثمرين، وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية حقوق المساهمين وذلك من خلال إضافة فصل جديد في قانون العقوبات يختص بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بهدف توفير أحد أهم متطلبات تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، التي حددت الشفافية كأحد أركانها الثلاثة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس مجلس البحرين للتنافسية جواد حبيب.

وأشار رئيس مجلس البحرين للتنافسية إلى أن «من شأن ترجمة رؤية ولي العهد إلى واقع من خلال تعديل قانون العقوبات ومن بعدها تفعيل هذه التغيرات أن ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد البحريني، ما يؤهله لتبوء مركز أكثر تقدما مما هو عليه الآن على قائمة منتدى الاقتصاد العالمي، بما يعزز قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتوجيه المزيد من المدخرات للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويرفع من مستوى القدرة التصديرية للقطاع الخاص، ويساعد على توفير المزيد من الدعم للاقتصاد الخاص لأن يقوم بدور أكبر في الاقتصاد البحريني بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الاقتصادية 2030.»

وشدد جواد حبيب على «أهمية هذه الخطوة التي تأتي في سياق واضح المعالم لتعزيز دور القطاع الأهلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الكثير من الخطوات التي تم تنفيذها وبدأنا نلمس نتائجها الإيجابية مثل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر في 2002 الذي بدئ تنفيذه في مطلع العام 2003 من خلال مجلس المناقصات، وتشكيل ديوان الرقابة المالية، وتحرير قطاع الاتصالات».

وأشار حبيب إلى «تقرير المجلس الأخير للعام 2007-2008 عن تنافسية الاقتصاد البحريني الذي تم تدشينه في 30 مارس/ آذار 2009 والذي ثمن الكثير من الخطوات التي ساهمت في تقدم موقع البحرين على قائمة التنافسية الاقتصادية الصادرة عن منتدى التنافسية العالمي، وأشاد التقرير بمشاريع الإصلاح التي بدأ العمل على تنفيذها، وقد احتوى التقرير على تشخيص لبعض التحديات التي من شأن التغلب عليها تعزيز مستوى تنافسية الاقتصاد البحريني، وأرفق هذه التحديات بتوصيات عمليه للتعامل معها».