احتفظت الولايات المتحدة الأميركية بمرتبها كأكبر مورد للسلاح للدول النامية، على رغم تراجع مبيعات الأسلحة غير المعتاد في العالم في العام 2009، وفقاً لتقرير للكونغرس الأميركي، فيما نبَّه الخبراء إلى أن صفقة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية تكاد تمثل نصف ما تنفقه وزارة الدفاع الأميركية على السلاح سنوياً.

فقد أصدرت خدمات الأبحاث التابعة إلى الكونغرس تقريراً جديداً في سلسلة دارستها السنوية عن مبيعات الأسلحة التقليدية، تزامننا مع طلب وزارة الدفاع الأميركية من الكونغرس هذا الأسبوع الموافقة على صفقة غير مسبوقة بنحو60 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية لتوريد المقاتلات والمروحيات العسكرية.

يذكر، أنه من المقدَّر أن تُستكمل الصفقة المطروحة على الكونغرس، بصفقة قدرها 30 مليار دولار إضافية لتحديث القوات البحرية السعودية، إضافة إلى صفقة أخرى خاصة بأنظمة دفاع صاروخي جديدة.

هذه الصفقات لن تعزز وضع واشنطن كأكبر مورد للأسلحة في العالم فحسب؛ بل سيتجاوز حجمها قيمة جميع صفقات الأسلحة التقليدية المبرمة في أنحاء الأرض كافة في العام 2009 بين البلدان النامية والدول المتقدمة على حد سواء، والتي بلغت 57.5 مليار دولار وفقاً للتقرير.

يضاف إلى ذلك، أنها ستعيد للمملكة العربية السعودية مرتبتها كأكبر مستهلك للأسلحة في الدول النامية وهي المرتبة التي احتلتها اتفاقيات السلاح الجديدة التي أبرمتها البرازيل وفنزويلا في العام 2009.

وعلق محلل مبيعات الأسلحة في مؤسسة أميركا الجديدة وليام هارتونغ، على صفقة الأسلحة المبرمة مع المملكة السعودية قائلاً، إن «ستين مليار دولار هو ما يقرب من نصف ما ينفقه البنتاغون سنوياً على الأسلحة (…) إنها صفقة ضخمة لإنقاذ المتعاقدين العسكريين الذين يواجهون قرار البنتاغون بخفض الإنفاق» على شراء السلاح. ويعتبر تقرير خدمات الأبحاث، الذي يعده سنوياً كبير خبراء السلاح ريتشارد غريميت، واحداً من التقارير الأكثر حجية بشأن تجارة الأسلحة التقليدية؛ إذ يستند إلى معلومات سرية، فضلاً عن البيانات العامة ويحافظ على اتساق منهجيته منذ نحو ثلاثة عقود وتشمل الإحصاءات الواردة فيه المبيعات أو المساعدات العسكرية على حد السواء.