رحبت الجمعية البحرينية للشفافية بتصريح سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أثناء ترؤس سموه اجتماع المجلس في قصر الرفاع بتاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري، إذ أكد على ضرورة تطوير التشريعات التي تتضمن مكافحة الفساد و الرشا بجميع أشكالها و تجريم من يتلاعب بأموال المساهمين و إيجاد التشريعات اللازمة التي تضمن للمساهمين حقوقهم و أموالهم، و أتفق المجلس على تقديم تعديل قانون العقوبات لمجلس الوزراء، يتعلق بإضافة فصل جديد تحت عنوان الرشوة و الاختلاس في القطاع الأهلي و ترسخ مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص ضمانا لمبدأ رئيسي في الرؤية الاقتصادية 2030.
وأيدت الجمعية إحداث تشريعات و تعديل التشريعات القائمة من أجل مكافحة الفساد و الرشوة و المحسوبية و المحاباة و إشاعة الشفافية و النزاهة و الكفاءة في القطاع العام و القطاع الأهلي السياسي و الاقتصادي.
كما اقترحت الجمعية إصدار قانون خاص لمكافحة و تجريم الفساد المالي و الإداري، و قد أسهمت الجمعية برأيها في مشاريع قوانين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون حرية الوصول للمعلومات و قانون الذمة المالية، و تؤكد الجمعية على ضرورة إصدارها و تعزيزها.
كما تدعوا الجمعية لتعزيز صلاحيات ديوان الرقابة المالية، و تعزيز استقلال القضاء و النيابة العامة ليقوما بمهامهما في التحقيق و ملاحقة و محاكمة الفاسدين.
العدد 2414 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
