قال بنك الإثمار في بيان رسمي بعثه للصحف أمس، أن نحو 30 في المئة من البحرينيين لا يوفرون أية مبالغ من دخلهم على الإطلاق، مؤكداً على لسان المصرفي الإسلامي والمراقب الشرعي لبنك إثمار عادل المرزوقي على ضرورة ترشيد الإنفاق وجعله أكثر مسئولية وتحاشي ما وصفه بتنامي الثقافة الاستهلاكية، وذلك اتباعاً لتعليمات الدين الحنيف والثقافة المجتمعية.

وقال المرزوقي إن هناك هاجساً متزايداً تجاه التهافت على طلب الماديات في البحرين وبقية دول المنطقة في حين أن التوفير أصبح محدوداً جداً وبخاصة التوفير من الدخل الشهري.

المرزوقي، الذي قال أيضاً إن هذه الظاهرة هي اتجاه عالمي واضح، حثَّ في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين في البحرين - على حد سواء - على اعتماد نهج أكثر مسئولية في إدارة شئونهم المالية. وقال: إن هذا الأمر هو جزء مهم من صميم العقيدة الإسلامية.

وأضاف قائلاً: «إن موقف الإسلام واضح وصريح فيما يتعلق بمسألة التوفير، فوفقاً للتعليمات الإسلامية، فإنه من الواجب علينا الإنفاق بشكل مسئول والتوفير والاستثمار تأميناً لمستقبل أبنائنا. ولقد تضمن القرآن الكريم والشريعة السمحاء العديد من الأمثلة التي شددت على أهمية الإنفاق بشكل معتدل والادخار والتوفير للمستقبل، فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الآيات التي تنادي جميعها بضرورة الاعتدال في الإنفاق، وإلى اتباع منهج مسئول فيما يتعلق بالتمويل الشخصي، وتقدم لنا تعليمات واضحة بشأن الطرق المثلى لإدارة الدخل». وقال: «تشير الدراسات الحديثة إلى أن الناس في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاهلوا إلى حد ما هذه التعليمات، واتجهوا نحو عدم ترشيد الإنفاق وفي قلة أو عدم التوفير، فعلى سبيل المثال، تشير إحدى تلك الدراسات إلى أن 16 في المئة من الناس في البحرين يوفرون أقل من 5 في المئة فقط، في حين أن 30 في المئة لا يوفرون أية مبالغ من دخلهم على الإطلاق، بل إن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن غالبية البحرينيين (64 في المئة) يوفرون أقل من 10 في المئة».

ووفقاً لدراسة صادرة عن Bayt Salary Survey نُشرت في مارس/ آذار 2010، فإن الناس في البحرين الذين لا يوفرون على إطلاق أعلى بكثير من أولئك الموجودين في قطر (21 في المئة) وعمان (22 في المئة) والإمارات العربية المتحدة (29 في المئة)، ولكنهم يوفرون أكثر بكثير ممن هم في المغرب (51 في المئة) وسورية (50 في المئة) والأردن (54 في المئة) وفي السعودية ولبنان (40 في المئة).

وتأتي هذه المطالبات بعد أن تحول بنك الإثمار في أبريل/ نيسان الماضي من العام الجاري إلى بنك إسلامي يقدم الخدمات المصرفية للأفراد وبالتجزئة وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل. وبعد عملية التحول، قال بنك الإثمار إنه سيعمل على تطوير عملياته الخاصة بالتجزئة من خلال توسيع مدى المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع. وكجزء من خطته الاستراتيجية الجديدة، فقد قال البنك إنه سيعمل على توسيع انتشاره الجغرافي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات.

ومنذ ذلك الحين، ركز بنك الإثمار على تقديم منتجات جديدة لعملائه، بما في ذلك الخدمة الأولى من نوعها وهي حلول الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف النقال، كما ويعكف البنك حالياً على تنفيذ خطة توسعية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، تتضمن افتتاح فرعين جديدين وتوفير خمسة أجهزة جديدة للصراف الآلي.