اجمع اقتصاديون كويتيون أن آلية بوصلة صناع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تتجه حالياً إلى الأسهم التشغيلية في القطاعات القيادية بعد أن أداروا ظهورهم ناحية الأسهم الصغيرة اعترافا منهم بأن المرحلة الحالية هي للأسهم التشغيلية ذات العوائد المضمونة.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تصميم صناع السوق على التمسك بالأسهم التشغيلية جاء بناء على تحقيق أرباح جيدة في النصف الأول علاوة على التوقعات التي تصب في مصلحة تحقيقهم أرباحا أفضل في اغلاقات الربع الثالث من العام 2010.
وذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة «هيرميس ايفا» للوساطة المالية، خالد الصالح: «أن صناع السوق غائبون في الوقت الحالي» في ظل استمرار السوق في عمليات فرز الأسهم الجيدة من الأخرى غير الجيدة التي لا طائل من ورائها مبينا أن مثل هذه العمليات التي تفرز تصب في مصلحة السوق بصفة عامة.
وأضاف الصالح أن صناع السوق يعلمون أن المتداولين يترقبون في الوقت الحالي النتائج المتوقعة للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام وخصوصا أن الغلبة تسيطر حاليا على الأسهم البنكية ومن ثم الخدماتية والصناعة لان مستقبل الأداء سيكون مرتكزا على أداء هذه الأسهم.
وتوقع أن تستمر وتيرة التفاؤل التي تعم شرائح المستثمرين في السوق في ظل تنفيذ مشروعات تنموية يكون القطاع الخاص شريكا أساسا فيها لما يتمتع من خبرات فنية وكوادر بشرية مدربة على تنفيذ كبريات المشروعات وبالتالي يصب في مصلحة الشركات التي يمتلكها القطاع والمدرجة في البورصة.
ومن جانبه قال الاقتصادي، نايف العنزي، إن الدور الواضح للسوق هو المضاربة نظراً إلى غياب صناع السوق إذ لا دور حقيقيا للصناع الذيني تحولوا إلى مضاربين بقدرات تفوق المضاربين الأساسيين الأمر الذي جعل حالة التبيان هي المسيطرة على الأداء العام.
وأضاف العنزي أن هناك حالة «من التخبط في أداء الشركات إذ أن الاستثمارية منها متعثرة والعقارية أصولها مرهونة والأخرى لديها مشاكل متنوعة في حين إن القليل من الشركات المدرجة نشاطها محدود ورغم ذلك فلديها كثير من الالتزامات» متسائلاً عن الدور الذي يقوم به صناع السوق.
أما نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات الاستثمارية) مهند المسباح فقال إن ابلغ دليل على غياب صناع السوق هو التراجع في القيمة النقدية للتداولات التي ما زالت تشهد تراجعات مقارنة مع فترات مماثلة كانت فيها تصل إلى مستويات قياسية.
وأضاف المسباح أن الموجودين في البورصة الكويتية حاليا «ليسوا صناع سوق بالمفهوم المؤسسي بل مجموعات تتحكم في الأسهم ولكن بطريقة غير صحيحة وما يمر به السوق حاليا ليس منطقيا فغير معقول أن يشهد تحركات شركات محدودة وهي المسيطرة على قيمة التداولات دون غيرها من إجمالي المدرجة في السوق».
وعزا هذه الحالة التي يمر بها السوق إلى الترقب الواضح لما ستؤول إليه انعكاسات تعيين مفوضي هيئة سوق المال والنتائج التي ستترتب على مردود قراراتها وكذلك الاختبارات التي يمكن أن تحدث لعمليات التداولات من جانب المضاربين ومدى التصدي لها.
وأشار رئيس فريق (دريال للتحليل الفني) محمد الهاجري إلى وجود تقلبات في أداء صناع السوق «وخصوصا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها قطاع البنوك طيلة شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول إذ ذهب غالبيتهم للانتقال من الأسهم الرخيصة والصغيرة إلى التشغيلية».
وارجع الهاجري التغير في نمطية حركات البيع والشراء لصناع السوق إلى الأسهم التشغيلية بسبب تحقيقهم أرباحا جيدة في النصف الأول علاوة على التوقعات بتحقيق نتائج أفضل في الربع الثالث من العام 2010 الأمر الذي يعول عليه الكثير من صناع السوق.
وتوقع أن تشهد أسهم القطاع الصناعي إقبالا كبيرا من كل الشرائح المستثمرة في السوق نظرا إلى الدور المنتظر أن تلعبه الشركات الصناعية في تنفيذ العديد من عقود الشركات التي ستنفذ المشروعات في إطار الخطة التنموية التي أطلقتها الحكومة أخيرا.
وأشار إلى أن الدور الحقيقي لصناع السوق سيظهر جليا خلال الفترة المقبلة ومع إغلاقات الربع الثالث إذ ينشط غالبيتهم من أجل تجميع اكبر قدر ممكن من الأسهم ذات الأداء الجيد ومن ثم إعادة طرحها للاستفادة من فروقات الأسعار.
العدد 2939 - الأربعاء 22 سبتمبر 2010م الموافق 13 شوال 1431هـ
