أحدث قانون حرية انتقال لاعبي كرة الطائرة البالغين 30 عاما، نوعا من الإثارة المتوقعة في منافسات الموسم المقبل، كيف لا وهي قد بدأت بعد أقل من سويعات من اعتماد هذا القرار، فخيرا فعلت تلك الأندية التي صوتت لصالح القرار الحالي الضامن لأحقية انتقال أي لاعب لفريق آخر مع وصوله سن الثلاثين من دون العودة إلى ناديه الأخير، ولاسيما أن هذا القرار يعد الأفضل من بين الحلول التي تبلور الحديث عنها في الجمعية العمومية والتي تحفظ الحقوق فيما بين النادي واللاعب.

هذا الموضوع يفتح الباب -على ما أعتقد- لأن يناقش الاتحاد البحريني لكرة اليد المتبقي الوحيد بين ألعاب الصالات غير المطبق لهذا القرار، وبشكل جدي وهو المؤمل والمسموع، قانونا يسمح لأولئك اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين والقادرين على مواصلة اللعب على الانتقال لأي ناد يرغبون في اللعب إليه وفق عقود احترافية يستفيدون منها بعد عطائهم طوال السنوات الماضية كما هو الحاصل في لعبة كرة السلة وأخيرا في مسابقات الطائرة، وهذا ما يجب أن يكون ولو على أقل التقادير كنوع من التكريم لهذه الفئة التي بقيت وتألقت في الملاعب، ولاسيما أن هذا القرار سيعود بالفائدة على اللعبة بشكل عام نظير دخول أندية أخرى في المنافسة قادرة على استقطاب هؤلاء، ما يعني بالتالي جمالية أكبر في مسابقات الكبار.

من وجهة نظري، فإن هذا القرار يخدم جل الأطراف المعنية، أي النادي الجديد واللاعب، وخصوصا إذا تعامل الطرفان باحترافية متناهية مع العقد الموقع بينهما، من خلال دفع النادي لرواتب اللاعب بشكل سلس، وتقديم الأخير لأفضل مستوياته، وبالتالي حصولنا على مستويات متميزة في كل مباريات الدوري، نعم، من الممكن القول إن المستفيد الأكبر من هكذا قرار سيكون الأندية الكبيرة القادرة على وضع أموالها في سباق لاقتناص أمثال هؤلاء اللاعبين، وخصوصا في مسابقة ككرة اليد، مع كون غالبية الفرق من أندية القرى غير القادرة أساسا على دفع رواتب مدربيها بشكل مستمر، أو حتى المحافظة على لاعبيها من الإغراءات، إذا ما عرفنا أن أفضل اللاعبين يكون منبعهم من القرى، وأقصد بأندية كرة اليد، لكن من الممكن أن تعمل هذه الأندية صوب الحصول على تمويلات أو غيرها من الطرق التسويقية الغائبة عن إدارات أنديتنا، كما هو الحال مثلا في ناديي النويدرات، الاتحاد في دوري كرة السلة، الأمر الذي وضعها في مصاف المنافسين على المراكز المتقدمة أقلها، هكذا نريد من أندية كرة اليد، كما أن على الاتحاد الحصول على ضخ للأموال بغية مساعدة الأندية.

من الممكن جدا أن يأخذ الاتحاد هذا الموضوع من وجهة نظر أخرى، غير تلك المطبقة في اتحادي السلة والطائرة حاليا، بمعنى أن يقنن هذه العملية بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف الثلاثة، النادي السابق والجديد واللاعب، بحيث يدخل النادي القديم طرفا في المعاملة، يقدم فيها النادي الجديد للاعب مبلغا ماليا يصل مثلا إلى 5 آلاف ثابتة، نظير انتقال الأخير صوبه، بشرط أن يكون اللاعب هو نفسه المتحكم في عملية المفاوضة، يحدد من خلالها مع النادي الجديد ما سيحصل عليه فريقه السابق أو أن تكون هناك نسبة معينة في كل العقود، وهذا ما سيستفيد منه الناديان معا، إذا ما عرفنا أن النادي الجديد سيحصل أيضا هو الآخر على نصيبه في حال انتقال اللاعب لناد ثالث، وهو ما سيحفظ حقوق الجميع.

ما نسمع عنه من رغبة بعض الأندية في دوري كرة اليد، عدم إنجاح هذا القرار المتوقع تقديمه في الجمعية العمومية المقبلة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وعلى هذه الأندية أن تناقش الموضوع بكل شفافية وحرية واحترافية، ربما يكون بالإمكان الخروج بطريقة وقرار أفضل من سابقه، ولعل النقاش يخرج لنا بحلول تفيد في الأول والأخير تطوير المسابقة والمنتخبات الوطنية، وهذا ما يتمناه الجميع بالتأكيد.