على مدى يومي 19 و20 سبتمبر/ أيلول 2010 طغت النقاشات التي عرفتها اجتماعات «جائزة القمة العالمية للشباب 2010»، على صخب مدينة نيويورك، وتجاوز الحماس الذي سادها، ذلك الذي كان يحرك ما كان يدور في لقاءات رؤساء بعض الدول ممن كانوا يشاركون في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. تداخل في نقاشات «القمة الشبابية» تلك، تمسك الشباب واندفاعهم في الدفاع عن تفاصيل مشروعاتهم، فيما كانوا يعرضونها على الحاضرين من ممولين لتلك المشاريع، وخبراء شاركوا في تقييمها، وحرص هؤلاء، على توضيح الحقائق أمام أولئك الشباب، دون أن يكون ذلك سبباً في إحباطهم أو الحط من معنوياتهم. وقفت تلك الحوارات أمام محطات كثيرة يمكن رصد أبرزها في النقاط التالية:

1. تسليط الضوء على العديد من المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الكثير من دول العالم، وعلى وجه الخصوص منها الدول الفقيرة. فعند عرض الفريق الصيني مشروعه الهادف إلى المساهمة في الحرب على «مرض نقص المناعة» (الإيدز)، كانت هناك مقدمة غنية بالأرقام حول عشرات الملايين التي يفتك بها هذا المرض الخبيث. هذا كان سبباً في لفت نظر المشاركين، إلى التوقف عند الخسائر التنموية أيضاً التي تمنى بها الدول التي يتفشى «الإيدز» في صفوف مواطنيها. وتطرقت المداولات إلى دور ذلك المشروع الشبابي، على الرغم من كل النواقص التي يعاني منها، في الحملات الدولية ضد «الإيدز».

2. تشخيص العقبات التي تواجه قنوات تمويل تلك المشروعات أولاً، وتحويلها إلى مشروعات تجارية قابلة للتسويق، بعد أن تثبت جدواها التجارية أولاً، والاقتناع بإمكانية انتقالها إلى السوق ثانياً. وهنا انفتح المجال واسعاً أمام معالجة دور المؤسسات الداعمة، بما فيها تلك التي تعمل بآليات الشركات التي لا تتوخى الربح، من أجل إزالة تلك العقبات، وتقليص دورة التحول المطلوبة تلك. تطورت النقاشات إلى درجة الذهاب في بحث تفاصيل آليات صنع القرار في المؤسسات الداعمة للمشروعات الشبابية المعروضة.

3. فهم البيروقراطيات التي لاتزال تسيطر على إدارات المؤسسات العالمية، مثل الأمم المتحدة، والإقليمية مثل الأليكسو، عندما تعرض عليها مشروعات رائدة مثل تلك التي تتمتع بها المشروعات الفائزة بجوائز «القمة العالمية». وكانت الحوارات فرصة لتعرية تلك البيروقراطيات التي لاتزال تعشش في تلك المؤسسات، وتقديم الحلول التي من شأنها تقليص زمن الدورات الطويلة التي غالباً ما تشل قرارات الدعم الذي تحتاجه مشروعات من نمط المشروعات الشبابية الفائزة.

4. إمكانيات تطوير العلاقة بين «الجدوى الاقتصادية»، و «المخاطرة المدروسة»، فقد قادت النقاشات، تحت الإلحاح الشبابي، بضرورة أن تعرف «مشروعاتهم» طريقها إلى السوق، أن يعرض «الكهول» من بين الحاضرين، إلى ضرورة أن يراعي الشباب، دون الوقوع أسرى ما هو قائم، أو فقدان الحماس الضروري لنجاح أي مشروع، قوانين العرض والطلب، وأهمية إدراك عدم الانسياق العاطفي، والقبول بضرورة تحليهم بذهنية «الصابر»، دون اليأس أو التقاعس، التي تؤهلهم لعرض مشروعاتهم بطريقة تجارية ناجحة. هنا انبرى من بين المشاركينن مَنْ قدّم مداخلة مطولة، لاقت استحسان المشاركين، بمن فيهم «الفئة الشبابية» حول أهمية «القيمة المضافة» التي من الضرورة بمكان أن تكون المشروعات الشبابة قادرة على توليدها، وعلى أن هذه القيمة المضافة هي التي «سترغم» الشركات التجارية، حتى قبل المؤسسات التي لا تتوخى الربح على الركض وراء تلك المشروعات، بدلاً من بحث أصحابها عن من يستجدونه لدعمها أو تمويلها.

5. تعاظم دور الرأسمال المغامر (Venture Capital)، إذ لم يكن هناك مجال لتجاوز دور ذلك النمط من الرأسمال في تمويل مثل تلك المشروعات، وأتاحت النقاشات الفرصة أمام المشاركين، وعلى وجه الخصوص أصحاب المشروعات الشبابية التي نالت الجوائز، لفهم طبيعة المشروعات التي يبحث عنها ذلك الرأسمال، فإطلاق صفة «المغامرة» على سلوكه، لا تجرده من حقه في دراسة المشروعات من زاوية تجارية، لكن ما يميزه عن سواه من أنواع الرساميل الأخرى، تجارية كانت أم صناعية، هو استعداده لتحمل درجة أعلى من المخاطرة، لقاء نسبة أعلى من العائد على الاستثمار، ودورة أقصر لاستعادة رأس المال، أو نسبة عالية منه، كحد أدنى.

6. تعزيز العلاقة بين إدارات ومؤسسات «البحث والتطوير» من جهة، ومتطلبات السوق واتجاهاتها من جهة ثانية. هنا توقفت النقاشات مطولاً أمام الخطوة «المقدامة» التي يطالب بها «رواد الأعمال» (The Entrepreneur )، الدولة في تمويل أسس واتجاهات «البحث والتطوير» كي تكون قادرة على ملاحقة متطلبات مشروعاتهم ذات المواصفات المستقبلية، وذات الحاجة إلى قرارات مستقبلية أيضاً.

7. سيطرة دور تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) على الاقتصاد العالمي. وكان من الطبيعي أن تأخذ النقاشات مثل هذا المنحى، انسجاماً مع شروط الجائزة أولاً، ونظراً إلى طبيعة المشروعات الناجحة ثانياً. لكن الجديد في الموضوع، هو تلك الأرقام التي استعرضها بعض المشاركين، والتي أكدت سيادة قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات على الاقتصاد العالمي، في إطاره العام بما يشمل السوق العالمية، وعلى مستوى كل دوله في نطاقه الخاص.

8. الاطلاع على بعض التجارب الناجحة في مجال «أتمتة الاقتصاد»، وقد كانت هناك وقفة مطولة أمام تجربة كل من مسادونيا في «الحكومة الإلكترونية»، والبرتغال في «التعليم الإلكتروني». وعند هذه الأخيرة، كان هناك استعراض لمحاولة تزويد كل طالب بحاسوب صغير مخصص فقط، للخدمات التعليمية.