نشكر المجلس الأعلى للمرأة على مبادرته الكريمة في احتواء مشكلة المطلّقة البحرينية التي كتبنا عنها في عمودنا السابق، إذ ما أن قرأ مركز شكاوى المرأة عن موضوع هذه البحرينية، حتى اتصل بنا للاستفسار والمساعدة، وإن دلّ هذا فإنّما يدل على تفاعل القائمين على هذا المركز مع السلطة الرابعة، وينم عن عمل حثيث متواصل من قبلهم يُشكرون عليه.

ولكن عتبنا اليوم على محكمة التنفيذ والسفارة السعودية في البحرين، لأنّهما لم يتجاوبا مع مأساة البحرينية وطفلتها، مع أنّ هذه الأخت محتاجة اليوم إلى كل يد بيضاء وإلى أجهزة حسّاسة وفعّالة في المجتمع، لتقوم بحل معضلتها مع طليقها.

خسرت المرأة عشّها وغادرته من المملكة العربية السعودية إلى وطنها البحرين، ظنّاً منها بأنّها ستلاقي الرعاية التامة والاهتمام السريع في مشكلتها، ولكنّها تفاجأت بعدم وجود هذه الرعاية في جعبتها.

هذه المرأة التي عانت مرارة المعاملة السيّئة من قبل طليقها عندما كانت على ذمّته، وتكبّدت الضرب وبلعت الإهانات تلو الإهانات، وإلى اليوم لم يتحرّك أحد لإنفاذها من طليقها وتهديده غير المنتهي لها ولطفلتها.

نضيف إلى ذلك خسارتها الكبيرة في أرضها التي دفعت كلّ مالها من أجل الحصول عليها، فلقد اشترت الأرض في المملكة العربية السعودية لتكون سنداً لها، ولكنها بسبب صعوبة القوانين هناك لم تستطع توثيقها باسمها، وبالتالي بعد الطلاق ليس لها حق في الأرض إلاّ إذا ساعدتها أجهزة الدولة وبالقانون في الحصول عليها.

لا يكفي تعاطي جهة معيّنة مع الموقف على رغم عدم التقصير الواضح من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وهو سبّاق إلى التواصل في حل مشكلات الأسر البحرينية، ولكن المرأة تحتاج إلى السفارة السعودية حتى تدعمها في قرارات محكمة التنفيذ، التي خاطبتها أكثر من مرّة عن مشكلة أختنا هذه.

حتى الرسالة التي بعثتها الأخت إلى السفير السعودي، لم يتم الرد عليها، ونلوم قسم العلاقات العامة بالسفارة لتجاهله هذه الرسالة، فرسالتها قد تكون حياةً أو موتاً بالنسبة إليها، فالطفلة هي الضحيّة في النهاية، إذا لم تحصل على جوازها ووثائقها الرسمية حتى تُسجّل في مدارس البحرين، وخاصة أنّ الحضانة كانت في صالح الأم!

ومع ذلك كلّه تأتي الهموم مرّة واحدة، فتصيب القلب بتسونامي يمزّق الخواطر، فها هي ليس لديها اليوم إلاّ الله تشكو إليه حالها وتبث له همومها، فلا نفقة ولا جواز ولا أرض، ولا حال يسرّ الخاطر، وإنما مصائب تلو المصائب.

أيُرضي أحداً هذا الموقف؟! بالطبع لا، ولكن ما بيد الأيادي البيضاء اليوم شيء، فالموضوع برمّته في يد محكمة التنفيذ والسفارة السعودية، ولم تطلب المرأة مبلغاً خيالياً أو بيت أحلام يرتع فيه الداني والقاصي، ولكنها طلبت أبسط حقوقها، ولم تستطع الحصول على هذه الحقوق!

لابد من تدخّل الجهات المعنية لمساعدة البحرينية المطلّقة التي قدّمت لنا مناشدات، وطلبت منا عرضها على الرأي العام، فهل تستطيع من خلال هذا المنبر الحي الحصول على حقّها من طليقها؟ أم ستُركن قضيّتها كما رُكنت قضايا أخرى بسبب الإجراءات البيروقراطية!