دشنت وزارة شئون البلديات والزراعة يوم أمس مبادرة مشروع تطوير القرى 1.5.1.5، على أربع مراحل تشمل أولاها ضمن المرحلة الانتقالية، قرى بوقوة، منطقة قلالي، قرية كرباباد، قرية السهلة، قرية توبلي، وسلماباد.

وفي ذلك، صرح وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح بأن الوزارة، وبناء على توجيهات الوزير جمعة الكعبي بالإسراع في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لتلبية احتياجات القرى، تهدف إلى تطوير البيئة الحضرية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن والمقيم، وانعكاس ذلك على مستوى الحياة في المدن والقرى عبر مجموعة من المبادرات والبرامج، ومن أهمها مبادرة تدشين مشروع تطوير القرى 1.5.1.5، والتي تتفرع من الهدف الاستراتيجي لوضع أولويات عدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية 1.5.1، والتي تنبثق من مبادرة إنشاء وصيانة بنية تحتية ممتازة 1.5.

ونوه أبوالفتح، في البيان الصادر عن الوزارة أمس (الثلثاء) إلى أن المبادرة ستغطي الحيز العمراني القديم لجميع القرى الرئيسية التي تم تحديدها ضمن حدود تعداد السكان في المملكة، وسوف تلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي، وسيتم التركيز فيها على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للقرى مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية للمنطقة، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية.

وأضاف الوكيل أن المبادرة ستلبي أيضاً احتياجات القرى الرئيسية المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في القرى وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية للقرى في إطار التراث الوطني وهويته.

وأشار إلى أن استراتيجية تنمية القرى سوف تركز على محورين أساسيين هما: التطوير الهيكلي للقرى، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام.

وأكد أن الخطة المقترحة لتنفيذ المبادرة تساعد على توفير النفقات وزيادة الإنتاجية وكفاءة الأداء بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة إلى أن الالتزام بالخطة المقترحة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها سيحقق نقلة نوعية في خدمات تطوير القرى وتحسين مستوى المعيشة فيها بشكل مستدام، وذلك لكونها تتعاطى مع مشروع تطوير القرى بشكل متكامل وشامل لأول مرة في تاريخ المملكة، إذ إن أحد أهم الاختلافات في آلية العمل على مشروع تطوير القرى يكمن في إعداد موازنة موحدة يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المعنية. من جانبه، تطرق رئيس قسم التطوير الحضري والقروي في وزارة شئون البلديات والزراعة يوسف القصاب إلى مراحل عمل المبادرة، والتي تمثلت في أربع مراحل مهمة.

وقال القصاب إن المرحلة الأولى «الانتقالية» تهدف إلى التعامل مع المشاريع والخطط الحالية للوزارات ذات العلاقة بالإضافة إلى جمع المعلومات المطلوبة عن المشاريع الحالية ذات العلاقة، للتأكيد على أهمية المبادرة، وإيصال صورة توقعات القيادة من المبادرة، وتحديد قائمة الأولويات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، وإعداد الخطط التفصيلية لقائمة الأولويات، بالإضافة إلى إعداد الموازنات والموارد المطلوبة لأعمال الاستملاك للأراضي المتأثرة بأعمال التطوير، وتنفيذ الخطط التفصيلية للقرى المدرجة ضمن القائمة التي تم الاتفاق عليها في ورشة العمل الأولى والتي أقيمت تحت رعاية وكيل الوزارة بتاريخ 3 مايو/ أيار 2010 بفندق كراون بلازا، والذي تم فيها الاتفاق مع وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان على إدراج القرى والمناطق التالية ضمن المرحلة الانتقالية، والمتمثلة في قرية بوقوة، منطقة قلالي، قرية كرباباد، قرية السهلة، قرية توبلي، وأخيرا قرية سلماباد.

وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة الإعداد، وتهدف إلى إعداد البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ مشروع تطوير القرى وإعداد خريطة طريق موحدة لمبادرة تطوير القرى، وبناء قاعدة بيانات لقرى المملكة من خلال إنشاء المرصد الحضري وعمل بعض التحاليل والدراسات، إضافة إلى صياغة القيم الأساسية لمبادرة تطوير القرى في مملكة البحرين، وتحديد الإطار القانوني المطلوب لنجاح المبادرة، وإعداد قائمة شاملة للقرى وتحديد الأولويات بناء على معايير تقييم الاحتياجات لكل قرية واستطلاعات الرأي بحسب طلبات المجالس البلدية.

وذكر رئيس قسم التطوير الحضري والقروي أن المرحلة الثالثة هي «التخطيط»، وتهدف هذه المرحلة إلى إعداد الخطط التفصيلية لتطوير كل قرية على حدة، وتحديد الأهداف الخاصة لتطوير كل قرية على حدة بناء على احتياجاتها، وتقييم البدائل المتاحة لتحقيق الأهداف الخاصة بكل قرية.