قالت مجلة «مين جاستيس» الأميركية أمس إن السلطات المعنية في المملكة المتحدة أصدرت قراراً بحظر بيع مقر إقامة (منزل فخم بلندن) تابع لشخص متهم بدفع رشا في القضية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في 2008 ضد شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا)، فيما يتواصل التحقيق في تهم تقديم رشا لبحرينيين وأجانب كجزء من عملية احتيال ضخمة كلفت «ألبا» أثماناً باهظة تصل إلى مليار دولار. ويخضع الشخص (المتهم) للتحقيق في الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار مزاعم بدفعه رشا، وهي الاتهامات التي نفاها مسئولو «ألكوا».

وفي تقرير لها من المنامة أمس، قالت وكالة «رويترز» إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تخطط لإطلاق الاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. وقال مصدر للوكالة، إنه «من المقرر أن يتم الاكتتاب في نوفمبر / تشرين الثاني، أو ديسمبر/ كانون الاول المقبلين»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن السعر الذي ستطلبه «ألبا» لهذا العرض، أو نسبة الأسهم التي ستطرح في الاكتتاب.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إنه تم تعيين جي بي مورغان كمستشارين للاكتتاب. ولم يستطع متحدث باسم شركة «ممتلكات» التعليق على الخبر، بحسب الوكالة.

ويرى مراقبون أنه إذا باعت الحكومة أسهماً بحيث تصبح ملكيتها أقل من 50 في المئة، فإن الشركة تصبح خارج المراقبة البرلمانية.

«رويترز»: طرح أسهم «ألبا» للاكتتاب نهاية العام الجاري...

المملكة المتحدة تحظر بيع منزل لمتهم برشا «ألبا - ألكوا» في لندن

الوسط - أماني المسقطي

قالت مجلة «مين جاستيس» الأميركية أمس ان السلطات المعنية في المملكة المتحدة أصدرت قراراً بحظر بيع مقر إقامة (منزل فخم بلندن) تابع لشخص متهم بدفع رشا في القضية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في 2008 ضد شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا)، فيما يتواصل التحقيق في تهم تقديم رشا لبحرينيين وأجانب كجزء من عملية احتيال ضخمة كلفت «ألبا» أثماناً باهظة تصل إلى مليار دولار.

ويخضع الشخص (المتهم) للتحقيق في الولايات المتحدة وبريطانيا في إطار مزاعم بدفعه رشا، وهي الاتهامات التي نفاها مسئولو «ألكوا».

وتأتي هذه الخطوة الصارمة من قبل السلطات البريطانية، بحسب ما تناقلته مصادر بريطانية، في ظل القلق المتزايد من تكرار حوادث الرشا من قبل مسئولي شركات التعدين والسلع الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك في ظل قانون جديد لمكافحة الرشا في بريطانيا.

وتم منع المتهم من بيع بيته الذي يقع في واحد من أفخم الأحياء الراقية في لندن، بعد طلب التحفظ الذي أصدرته المحاكم الجنائية في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الجريمة الخطيرة الصادر في العام 2002، إذ يحقق الإدعاء العام في بريطانيا في تهم حول المنزل المذكور وطريقة الحصول عليه، إلا أن ذلك لا يعني أن السلطات البريطانية تسعى لمصادرة المنزل، لأن ذلك يحتاج الى حكم قضائي.

ورجحت المصادر أن تكون الخطوة التي اتخذتها السلطات البريطانية جاءت بناءً على تعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي رفضت فيه المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية لورا سويني التعليق على الموضوع.

وبموجب قرار التحفظ على أملاك رجل الأعمال، فإنه لا يمكن بيع المنزل أو نقله من دون أمر من المحكمة أو موافقة من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة المعنية بالتحقيق في الجرائم المالية والتي تتولى التحقيق في هذه القضية.

وطبقاً للمصادر فإن الادعاء الأميركي تمكن أثناء التحقيق في القضية من الحصول على سجلات مصرفية وشهادات شهود فيما يتعلق بتحويلات مالية غير مبررة من خلال حسابات مصرفية في الخارج، بما في ذلك تحويلات مالية إلى مسئولين في شركة «ألبا».

وتم اتخاذ قرار التحفظ على الأملاك في سبتمبر /أيلول2009، بالتزامن مع توصل المحققين إلى أدلة .

وأشارت المصادر نفسها الى إنه إلى جانب التحقيق الذي تقوم به السلطات الأميركية في بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأميركية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «ألكوا»، إذ مازال التحقيق في القضية التي تم رفعها من قبل وزارة العدل الأميركية مستمراً، كما قامت الجهات الأميركية المعنية بالتحقيق بزيارات إلى بريطانيا والبحرين بغرض الوقوف على معلومات أكثر.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في العام 2008 أنها تحقق في مزاعم دعوى قضائية «مدنية» من قبل شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ضد جهة متورطة بتقديم رشا لمسئولين بحرينيين للحصول على أعلى سعر لشراء الألومينا، وهو ما أدى إلى دفع شركة (ألبا) مبلغ 975 مليون دينار لشراء المادة الخام، وكانت «ألكوا» ولفترة طويلة المورد الرئيسي للبحرين من الألومينا.

من جهته رفض رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي التعليق على ما تردد نمن الأنباء الأخيرة.

إلى ذلك، طالب النائب عبدالجليل خليل النيابة العامة في البحرين بفتح تحقيق مماثل لمعاقبة الذين تسلموا رشا لتمرير عقود مشتريات المادة الخام «الألومينا» للمحاكمة من مبدأ الحفاظ على المال العام بحسب ما جاء في المادة9 من الدستور.

وقال: «سبق أن كررنا طلبنا بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة من مبدأ ترسيخ مبدأ الشفافية، فلا يجوز أن ترفع الحكومة قضية في المحاكم الأميركية وتسكت عن تقديم المتهمين الىالمحاكمة».

وتابع أن «الناس سواسية أمام القانون بحسب المادة 18 من الدستور، والذين تسلموا رشا وأضروا بشركة وطنية وبأموال الدولة، يجب أن يقدموا إلى المحاكمة، من أجل ترسيخ مبدأ حماية المال العام ومكافحة الفساد».

وفي تقرير لها من المنامة أمس، قالت وكالة «رويترز» ان شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تخطط لإطلاق الاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. وقال مصدر للوكالة، انه «من المقرر أن يتم الاكتتاب في نوفمبر/ تشرين الثاني، او ديسمبر / كانون الاول المقبل»، لكنه امتنع عن الافصاح عن السعر الذي ستطلبه «ألبا» لهذا العرض، أو نسبة الأسهم التي ستطرح في الاكتتاب.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إنه تم تعيين جي بي مورغان كمستشارين للاكتتاب. ولم يستطع متحدث باسم شركة «ممتلكات» التعليق على الخبر، بحسب الوكالة.

ويرى مراقبون انه إذا باعت الحكومة أسهماً بحيث تصبح ملكيتها أقل من 50 في المئة، فان الشركة تصبح خارج المراقبة البرلمانية.

يشار الى أن شركة «ألبا» مملوكة بنسبة 78.5 في المئة للحكومة البحرينية (عبر شركة ممتلكات)، و21.5 في المئة للمملكة العربية السعودية (وذلك بعد أن باعت المجموعة الألمانية «بريتونز انفستمنتس» حصتها البالغة 3 في المئة لكل من البحرين والسعودية في 31 مارس/ آذار 2010 ). وتنتج «ألبا» نحو 840 ألف طن من الألمنيوم في السنة.