قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «المجلس أعاد فتح ملف نقل حظائر البرهامة للمواشي إلى أخرى جديدة جهزتها وزارة شئون البلديات والزراعة قبل أشهر بمنطقة الهملة».

وذكر الجبل أن المجلس ناقش ضمن اجتماع اللجنة العامة الدائمة أمس (الاثنين) تفاصيل نقل الحظائر للهملة، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن الموافقة من عدمه على ذلك، على أن يبحث المجلس الموضوع عموماً في جلسته الاعتيادية خلال الأسبوع المقبل، منوهاً إلى أن «وزير البلديات جمعة الكعبي خاطب المجلس مؤخراً بشأن نقل الحظائر».

وأفاد نائب رئيس المجلس بأن «عضو الدائرة البلدية ممثلاً عن المجلس سيقوم مجدداً باستطلاع وجهات نظر الأهالي في المنطقة سعياً لتسوية الأمور والخروج بحل توافقي يرضي الجميع، وخصوصاً أن الأهالي أبدوا رفضهم تجاه قبول نقل حظائر مواشي منطقة البرهامة بالمنامة إلى الأخرى الجديدة التي أعدتها وزارة البلديات، وذلك لتداعيات بيئية وصحية، وخوفاً من تكرر المشكلات نفسها التي يواجهها أهالي منطقة البرهامة إزاء تلك الحظائر».

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سالف حكما بإزالة الحظائر المستخدمة في تربية المواشي المعدة للبيع والذبح، وذلك بناء على عدد من المخالفات البلدية والصحية المرفوعة ضمن الدعوى، إلا أن أصحاب تلك الحظائر اعترضوا فريق بلدية المنامة وآلياته الموكل إليها أعمال إزالة تلك الحظائر، وأصروا على بقائهم مهددين بشلّ حركة اللحوم في السوق المحلية وتنظيم الاعتصامات أمام الوزارة.

ومن جهته، علق عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمةً، مبيناً أن «اعتراض أصحاب الحظائر دفع ببلدية المنامة لرفع بلاغ تحت مسمى عدم تنفيذ حكم قضائي للنيابة العامة منذ فترة»، مضيفاً أن «مدير الخدمات الفنية ببلدية المنامة اتخذ هذا القرار حينها بنقل القضية إلى أروقة وزارة الداخلية بعد تسجيل التقارير ضد أصحاب الحظائر الذين اعترضوا على تنفيذ قرار المحكمة، القاضي بإزالة جميع الحظائر غير المرخص لها من المنطقة بعد أن رفع الأهالي والمجلس البلدي العديد من الشكاوى ضدهم، وذلك بعد معاناة تزيد على أكثر من 17 عاما».

وبين رحمة أن «الحظائر الموجودة كلها غير مرخصة من قبل البلدية، وأنه تمت متابعة الموضوع عن كثب لإزالتها إذ إن بعضها كان موجودا قبل المجالس البلدية. وبحسب النظام الجديد فإن الأمر يمر بعدد من الخطوات التي لا يمكن تجاوزها، فكان بداية لابد من رفع الموضوع إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها برفعه إلى المحكمة التي تقوم بإصدار الحكم بالإزالة».

من جهتهم أكد أصحاب الحظائر وتجار المواشي في البرهامة تفهمهم التام للأهالي في المنطقة، مطالبين في الوقت ذاته بموقع بديل لتغيير موقع الحظائر في أسرع وقت ممكن.

إلى ذلك أقر المجلس البلدي الشمالي ضمن اجتماع لجنته الدائمة أمس أيضاً، مخاطبة مكتب المحاماة والاستشارات القانونية ببدء الإجراءات الرسمية لرفع الدعوى القضائية ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني بناء على المخالفات القانونية والبيئية ولمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، وذلك عقب الموافقة على كلفة أتعاب مكتب المحاماة وتفاصيل تبني الدفاع عن القضية والترافع عنها.

وكان المجلس كلف اللجنة المالية والقانونية بالبحث عن أحد المحامين لرفع دعوى قضائية بهذا الشأن في يونيو/ حزيران الماضي ضمن إجراءات المجلس تجاه هذا المشروع.

كما أقرت اللجنة رفع توصية لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن بناء صالة رياضية في مدرسة شهركان الابتدائية، وأخرى بشأن إنشاء مدرستين ابتدائيتين للبنين والبنات بمنطقة المالكية بناءً على طلب عضو الدائرة علي منصور لوجود أرضين بمجمع 1033 واحدة ضمن مشروع وزارة الإسكان وأخرى تابعة للديوان الملكي. في حين اعتمدت أيضاً رفع توصية لوزير الإسكان بشأن تخصيص أرض لمأتم وصالة مناسبات بمجمع 1209 في مدينة حمد، على إثر الاطلاع على مخططات وزارة الإسكان الذي أشار إلى وجود أرض مخصصة لهذا الغرض. وأخرى لوزير الصحة فيصل الحمر بشأن مقترح توسعة مركز الكويت الصحي الواقع بمنطقة كرزكان. حيث يخدم المركز 36 ألف نسمة في حين تؤكد خطة الوزارة للأعوام المقبلة على أن يخدم كل مركز صحي 20 ألف نسمة.

وأبدت اللجنة موافقتها على الترخيص لمدرة خاصة بمنطقة القريّة، وأقرت إعفاء المساجد والمآتم من إلزامية توفير مواقف للسيارات استناداً لمعايير وشروط محددة. واعتمدت تمديد شوارع تجارية في قريتي الدراز والهملة.

واختتمت اللجنة الدائمة اجتماعها بإقرار طلب استملاك أرض بقرية القدم تخصص للمنفعة العامة، وتنشأ فيها مواقف حديثة للسيارات، إضافة إلى شق شارع خلفي للقرية كمخرج ثان لها على شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

ومن المقرر أن ترفع كل هذه القرارات والتوصيات لجلسة المجلس الاعتيادية خلال الأسبوع المقبل، من أجل بحثها وإقرارها ورفعها لوزير البلديات الذي يتبنى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بتلك القرارات.