نشر في صحيفتكم الموقرة بالعدد رقم (2935) المؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2010 م - صفحة قضايا رقم 19، موضوع بعنوان «بيروقراطية المحافظة الوسطى» بقلم الأخ سلمان ناصر، وتود المحافظة أبداء الرأي وتوضيح الصورة كاملة حول خلفيات هذا الموضوع على النحو التالي:

1 - كاتب الموضوع هو ممثل الجمعية الحقوقية ومدير الحملات بها ومسئول عن متابعة الحالة.

2 - الخطاب المرفوع للمحافظة موقع بالنيابة عن مديرة دائرة حقوق المرأة والطفل ولا نعرف اسم الموقع على الخطاب وبالفعل تم استلامه 11 أغسطس/ آب 2010 م الأول من رمضان، (نسخة منه مرفقه بصحيفتكم).

3 - الفقرة الأخيرة من خطاب الجمعية تفيد بأن كاتب الموضوع (مدير الحملات) هو الشخص المكلف بمتابعة الإجراءات والوقوف على رأي المحافظة بشأن الحالة، وأغفل ذكر رقم الهاتف النقال للمذكور.

4 - قامت المحافظة بدراسة الحالة الواردة بالخطاب وتبين أن الطلب مقدم من الجمعية الحقوقية الأهلية وليس من العائلة المعنية بالموضوع أو جهة حكومية تطلب العون والمساعدة من المحافظة، حيث أن القانون لا يجيز للمحافظة دخول أي منزل إلا بأذن من أصحابه، والمحافظة لم تستلم طلباً رسمياً من العائلة بذلك، ولا يمكن كتابة تقارير عن خصوصية الأفراد إلا بإذن منهم.

5 - حسب خطاب الجمعية بأن الحالة المطلوب كتابة تقرير عنها من قبل المحافظة تعاني من إعاقة عقلية، والسؤال هل المحافظة جهاز حكومي هي الجهة المخولة قانونياً بكتابة تقارير عن مثل هذا النوع من الحالات والتي تتطلب ضرورة وجود كادر متخصص مؤهل ونترك الإجابة للكاتب وتقديره الشخصي والقانوني بحكم أنه رجل قانون ويعرف أن هناك تبعات قانونية مترتبة على ذلك.

6 - الكاتب الذي يتهم المحافظة بالتقصير والبيروقراطية وبحكم دوره كمدير الحملات الجمعية لماذا لم يراجع المحافظة منذ تاريخ 11 أغسطس 2010 م وانتظر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2010 م، حتى يقوم بالمراجعة وإذا كان حريصاً على مساعدة هذه الحالة الإنسانية؟

ولقد أبدت المحافظة استعدادها للتعاون مع الكاتب وطُلب منه انتظار المسئول المعني بالحالة لشرح أبعاد الموضوع ومعرفة رأي المحافظة بشكل واضح، من خلال الالتقاء شخصياً بمدير الحملات لأن الموضوع يخص عائلة لها ظروفها الخاصة التي تستوجب السرية والخصوصية وليست كتابة مراسلات رسمية عنها دون وجود موافقة من هذه العائلة، إلا انه أصر على ضرورة حصوله على الرد في نفس الوقت ورفض الانتظار حتى حضور المسئول واكتفى بسئوال السكرتيرة، ونعتقد بأن حرية إبداء الرأي مكفولة للجميع ونرحب بالنقد البناء الهادف، وكنا نأمل من الكاتب بصفته شخصاً قانونياً وحقوقياً أن يستمع لوجهة النظر الأخرى قبل طرحه رأيه في الصحيفة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون والجلوس معه لشرح الموقف له بشكل واضح سعياً لتحقيق المصلحة العامة.