أعلن عدد من ذوي الرأي في مجال التعليم في اجتماع تمهيدي قبيل انطلاق مؤتمر التعليم في البحرين الشهر المقبل، أنه يتعين على دول الخليج العربي التعاون لمطابقة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، حيث تعمل الزيادة المطردة في عدد السكان إلى تحول المنطقة ودورها المحوري بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي.

ومع بدء العد التنازلي لمشروع التعليم 2010، الذي سيعقد في الفترة ما بين 8 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يتحول الاهتمام لقضية تعتبر واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي الست. ففي التقرير الصادر مؤخرا عن وحدة بحثية اقتصادية تابعة لمجلة «الإكونومست» تحت عنوان «مجلس التعاون الخليجي 2020: دول الخليج وشعوبها» - يلاحظ أنه وباحتضانها لواحدة من أصغر التجمعات السكانية سنا وأسرعها نموا في العالم، فإن مستقبل التنمية في منطقة الخليج يعتمد في نهاية المطاف على نجاح الجهود الرامية إلى تعليم وتوظيف الجيل القادم. حيث أن عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل قد يسبب فجوة بين التعليم والتوظيف.

ووفقا لمنى مرشد، التي تقود عمليات شركة ماكينزي آند كو في الشرق الأوسط، فإنه وعلى رغم أن الكثير من النقاش الذي يدور حول هذه الفجوة وأسبابها الجذرية، لم يتم حتى الآن إحراز تقدم كبير في العثور على الحلول التي يمكن من خلالها تقليص الفجوة. وستنضم مرشد إلى كبار الشخصيات من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والسياسة المشاركين في مشروع التعليم لمناقشة أفضل السبل لبناء نظام التعليم في منطقة الخليج لمواجهة التحدي الذي ينتظر هذه الدول. ويعقد هذا المنتدى العالمي كل عام في المملكة بعد أن تم تأسيسه في إطار مبادرة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية الجهة المنظمة لهذا المؤتمر السنوي في المنامة، كمال أحمد، قائلا: «تشير توقعات وحدة بحثية اقتصادية تابعة إلى مجلة «الإكونومست» إلى زيادة تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة الثلث ليصل إلى 53 مليون نسمة بحلول العام 2020 بغالبية عظمى لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما. وتمثل هذه التوقعات التحديات والفرص الرئيسية في المنطقة. وتعتبر عملية تأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات أسواق العمل هي المفتاح لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم التنويع الاقتصادي، والنمو، وخلق فرص أفضل لشعبنا لرفع مستويات المعيشة الوطنية للجميع في نهاية المطاف».

وأضافت مدير عام قسم التدريب والتطوير في أرامكو هدى غصن، التي تشارك في هذا الحدث «يمكن للعدد الكبير من السكان الشباب أن يكون إيجابيا، ومؤديا إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي في حال خلق فرص عمل كبيرة ومطابقة المهارات البشرية باحتياجات سوق العمل بشكل جيد، لذلك لابد من فرض التعاون والشراكة الفعالة بين المعلمين، والحكومات وكبار رجال الأعمال لإنشاء وإدامة بيئة مواتية للتعلم مدى الحياة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال اليومية. كما يعد ارتفاع جودة التعليم أمرا أساسيا لإرساء الأساس للنمو المستقبلي لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لأسواق العمل، وضمان التنمية المستدامة والنمو على جميع مستويات الاقتصاد». وأوضح كمال أحمد «يتحدث الناس عن الهند والصين كأهم الكتل الاقتصادية. وطموحنا في البحرين هو أن يتحدث الناس عن الهند والصين ومنطقة الخليج أيضا. حيث لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يوفر فرصا للجميع إلا من خلال وضع نظام تعليمي سليم. لذلك يجب أن نعمل معا لبناء نظام تعليمي يستفيد منه العدد المتزايد من الخريجين - بما في ذلك العدد المتزايد من الخريجات النساء - من ذوي المهارات المناسبة لتلبية احتياجات القطاع الخاص. وتواجه بلدان مختلفة تحديات متفرقة، لكن العديد من القضايا تعتبر قضايا مشتركة. وتتمتع البحرين بسجل حافل وقوي جدا ولكن لايزال أمامنا الكثير لنتعلمه. وهدفنا من وراء إنشاء مشروع التعليم هو تبادل أفضل الممارسات، ووضع خريطة طريق عملية يمكن اتباعها لتحسين النتائج».