استغربت عائلة الموقوف سهيل مهدي الشهابي بيان النيابة العامة الذي أكد أن محامي ابنها لم يراسل النيابة العامة إلا بعد عملية التحقيق التي حدثت في 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقالت إن هذا الكلام ليس صحيحاً.

وأكدت أنها كانت على تواصل مع محامي ابنها المحامي محمد التاجر، الذي أرسل 3 خطابات للنيابة العامة بشأن الموقوف سهيل مهدي الشهابي، كان منهم اثنان قبل عملية التحقيق التي للتو كشفتها النيابة العامة وآخر بعدها.

ونقلت زوجة المتهم سهيل الشهابي عن المحامي محمد التاجر قوله إن لجنة الدفاع عن المتهمين ليس لها علم بإجراء التحقيق حتى القريب العاجل، وإن النيابة العامة لم تبلغه كموكل عن التحقيق لا قبل الخطاب للتحقيق معه ولا بعده، ولا قبل الخطابات ولا بعدها، مضيفاً «إذا كانت النيابة وفرت جميع الضمانات للمتهمين بحسب قولها فكيف يكون المحامون على جهل من تواريخ التحقيق حتى الآن على رغم اعتراف النيابة بتسلمها خطابات منهم؟».

وقالت إن المحامي محمد التاجر أرسل خطاباً للنيابة العامة في تاريخ 31 أغسطس/ آب 2010، أي قبل عملية التحقيق التي أكدت النيابة العامة أنها تمت في 1 سبتمبر، وعليه يكون حديث النيابة العامة عاريا عن الصحة بأنها لم تتسلم خطاباً من المحامي إلا في 6 سبتمبر. وأردفت: في الخطاب المرسل قبل عملية التحقيق، طلب المحامي محمد التاجر من النيابة حضوره وكيلاً عن المتهمين سهيل مهدي الشهابي وسلمان ناجي الذي اعتقل قبل سهيل، لكن النيابة استدعت المحامي لحضور تحقيق ناجي ولم تستدعه لحضور تحقيق سهيل. واستدركت بأن المحامي محمد التاجر قد أرسل خطاباً قبل هذا الخطاب أيضاً، إلى النائب العام يطلب فيه حضوره موكلاً عن 15 متهماً، وكان بينهم زوجي سهيل، ورؤساء النيابة أكدوا تسلمهم لهذا الخطاب بعد تحويله من النائب العام عليهم، وبذلك تكون النيابة العامة مخطرة بطلب المحامي وليس كما تدعي عدم علمها.

وختمت زوجة المتهم الشهابي بقولها: «ما نخشاه ويثير قلقنا، أن يكون كل هذا نتيجة تعرض زوجي للضرب والتعذيب وأن هناك آثارا به وهو السبب الذي تم تجنيب المحامي حضور جلسات التحقيق بسببه».

وأردفت: «ما نطالب النيابة العامة به أن تتعامل بإنسانية مع المتهمين وعوائلهم وتسمح لنا كوننا أهالي للمتهمين بزيارته والاطمئنان عليه، فمادام التحقيق جرى وانتهى في 1 سبتمبر، فلماذا لاتزال تمنع عليها زيارته والاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه حتى؟».

وقالت «إن العائلة في قلق كبير وحالة نفسية سيئة وخصوصاً والدته وأبوه، والجميع يترقب أي خبر يتعلق به، فمنذ أكثر من شهر ونحن لا نعلم عنه شيئاً، فأين حقوق المتهمين التي يؤكدها الدستور والقانون إن كانت أبسط المعلومات لا يعلم عنها أهالي المتهم ولا محاموه؟».