شهد مطار بيروت الدولي عصر السبت الماضي واحداً من أسخن المؤتمرات الصحافية خلال الأعوام الأخيرة، رغم كثرة الأحداث الساخنة التي عصفت بلبنان.

نجم المؤتمر هو المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، الذي سجن لأربع سنوات في بلاده بمباركة الدول «الاستعمارية» الكبرى، ثم تبيّن عدم وجود أدلةٍ تدينه، وأطلق سراحه مع رفاقه الثلاثة الآخرين.

سبق المؤتمر خلافٌ شديدٌ على قرار استدعائه للتحقيق بتهمة تهديد رئيس الحكومة، الذي اعتبرته المعارضة «قراراً سياسياً بامتياز، وعنواناً للقمع والترهيب لكلّ مظلوم يطالب بالحقيقة في هذه المرحلة». ودعت للتراجع عنه والالتزام بالعدالة التي توجب محاكمة من يتفاخرون بعمالتهم لـ «إسرائيل»، وملاحقة شهود الزور ومصنّعيهم ممن قادوا لبنان إلى نفق مظلم، وربطوه بالسياسة الأميركية اليمينية المتطرفة طوال خمس سنوات.

في الأشهر الأخيرة لإدارة بوش، كان أول من تنبّه لاتجاه الرياح الجديدة وليد جنبلاط، الذي أعاد تموضعه السياسي، وكانت تلك انتكاسة مؤثرة للطرف الذي راهن على الخيار الأميركي. وخلال العامين الماضيين تم الكشف عن الكثير من شبكات التجسس، وسقط عددٌ من الرؤوس الكبيرة، وتعزّز وضع المعارضة بعدما تعرّضت له من حصار شديد. وفي آخر حلقات اللعبة الدولية القذرة، تم التلميح إلى اتهام عناصر من حزب الله بدم الحريري، ما دعا الحزب لاستنفار كل قواه لدحض هذه التهمة الباطلة. انتقل بعدها إلى المطالبة بمحاكمة الجواسيس والعملاء، وأخيراً كشف ملف شهود الزور ومن «صنّعهم» ودفع لهم «المصاري».

الطرف الآخر لم يتعامل بجدية مع احتمال أن تكون «إسرائيل» هي من قتلت الحريري، ولم يكترث كثيراً بوجود كل هذه الأعداد من الجواسيس، ولم يحرّك ساكناً في ملاحقة شهود الزور. ورغم أخطائه السياسية الفادحة، ظلّ يردّد «عفا الله عما سلف»، وهو منطقٌ قد يقبله من لم يخسر شيئاً، لكنه غير مقبول على الإطلاق بالنسبة إلى المظلوم أو المكلوم.

يوم السبت الماضي، استقبلت المعارضة اللواء السيد في المطار، ورافقت موكبه عناصر من حزب الله حتى وصل منزله، وهو أمرٌ يدرك الحزب أنه سيفتح عليه الكثير من أبواب النقد والتشنيع، لكنها بلاشك قضيةٌ تستحق القتال حسب تقديره. وكانت البداية باتهامه بالاعتداء على الدولة، ومطالبة الحكومة بعدم التراجع عن قرارها بملاحقة السيد. بل إن أحد نواب الحكومة اتهم الحزب بعدم التورّع عن دعم «من هدّد زعيم السنّة»، وهي لغةٌ رخيصةٌ ومنحطةٌ، تدل على مدى ما ينحدر إليه بعض الساسة من تحريض مذهبي ونعرات طائفية وتشطير للمجتمع في إدارة خلافاتهم السياسية.

المسألة لم تعد قضية شخص مظلوم فحسب، بل قضية تعديل المسار في البلد، وتصويب البوصلة من اتهام المقاومة التي حمت البلاد واستقلاله وكسرت شوكة المحتل، وتوجيهها إلى رأس الشر في المنطقة... «إسرائيل».

كان السيد في المؤتمر غاضباً، وأخذت كلماته تتساقط كالقذائف، وسأل لماذا تورّط البعض في قضية شهود الزور؟ وخاطب المسئولين مجدداً بأنه إذا لم يُعطَ حقه بالقانون فسيأخذه بيده، وهو الكلام الذي أثار عليه الزوابع والأعاصير، واتهم على إثره بتدبير «انقلاب»!

إنها من مفارقات السياسة وفداحة الشعور بالظلم. رجلٌ خدم الدولة بإخلاص ثلاثين عاماً، وعمل في أجهزتها الأمنية في أصعب الظروف، يقف ليطالب بإنصافه ممن سجنه ظلماً... بعدما أوصله اليأس إلى حافة الكفر بنزاهة المؤسسات التي خدمها.