طالب رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات التي يرأسها وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بفتح تحقيق في «مخالفات انتخابية، يقوم بها أحد مراكز الرأي في ثلاث دوائر انتخابية هي ثانية العاصمة، وسابعة وثامنة الشمالية.

ودعا المرزوق اللجنة العليا إلى «فتح تحقيق في كيفية حصول المركز المذكور على معلومات تفصيلية عن الناخبين في الدوائر الثلاث والاتصال بهم قبل فتح موعد الدعاية الانتخابية رسمياً على مدى الفترة الماضية، وحثهم على التصويت لمرشحين محددين في الدوائر الثلاث، على رغم وجود مرشحين آخرين في الدوائر المذكورة».

وأوضح أن «ما يقوم به المركز المذكور مخالف للقانون، وهو جريمة من حيث أنه جهة غير خاضعة لأي نوع من العملية الانتخابية، غير أن لديها كل المعلومات عن الناخبين في الدوائر الثلاث، لذلك أنا أطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في مصادر تلك المعلومات وحصولهم على معلومات دقيقة، نحن كمرشحين لم نحصل عليها حتى ونحن نواب، لذلك من حقنا أن نحصل على إجابات من الجهة المعنية على هذا السؤال: من أين حصلت هذه الجهة على كل هذه التفاصيل الانتخابية للناخبين وفي الدوائر الثلاث تحديداً ولصالح من؟».

وعن حظوظه في الدائرة الثانية بالعاصمة، فذكر أن «الأمور في الدائرة مطمئنة، والحماس من قبل الأهالي يتزايد، بعنوان التحديات التي تواجه هوية وتركيبة الدائرة وإزاحة الناخبين منها، وليس بعنوان الخشية من المنافسين».

وأضاف «أقولها بضرسٍ قاطع: إذا لم تكن هناك أية محاولة للعبث بالنتائج أو توجيهٍ غير قانوني للناخبين، فإن الأمور مطمئنة والنتيجة حاسمة».