أكد عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين أن «طلبي بالإعفاء من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قائم ولا تراجع عنه مطلقاً».

وقال كمال الدين في بيان أصدره أمس (الأحد) إنه «بعد تقديم خطاب طلب الإعفاء من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2010 متضمناً المسببات الموجبة لهذا الطلب، تداولت بعض الصحف والمنتديات والتجمعات هذا الموضوع باستنتاجات متباينة، خاصة بعد اللقاءات التي تمت مع إخوة كرام من كبار مسئولي المملكة وبطلب منهم حيث تم الحوار في موضوع الطلب المشار إليه في الخطاب، وكذلك تداعيات الشأن الحقوقي والعام وغيرهما».

وأضاف «أن بعض الصحف وللأسف اتصلت ومن خلال محرريها وحجبت ما صرحت به، كما وصل الأمر المسيء أن ينشر أحد كتاب الأعمدة الصحافية وفي صحيفة محلية (وهو عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) أمرا تم تداوله في آخر اجتماع حضرته في المؤسسة وهو الأخير حيث لم يلتزم بأمانة القلم وشرف الكلمة ليحور ما دار في هذا الشأن، حامداً الله بأن الاجتماع انتهى وبحضور أكثر من اثني عشر عضواً من أعضاء المؤسسة شهود على ذلك». وأوضح أن بعض الصحف تواصلت بنشر تصريحات لبعض أعضاء المؤسسة وكذلك خبر آخر لقاء من جانب واحد في الوقت الذي حجبت صحيفة (كنت أعتز بمهنيتها واتزانها) لقاء مطولاً بشأن الشأن الحقوق المحلي، ما رسخ القناعة أكثر بأن ما يجب أن ينشر هو ما تعتقده هذه الصحف بأنه الموقف الوطني والحقوقي وما سواه فهو ضد الوطن وحقوق الإنسان.

ومن سياق هذا التوضيح، أكد كمال الدين - أيضاً - «عدم مسئوليتي الأخلاقية والقانونية والحقوقية عن أي تصريح أو فعل يصدر من المؤسسة وينسب لي شخصياً».

وشدد على «انني وبصفتي عضوا مؤسسا ومازلت عضواً في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وكذلك من خلال عضويتي الدائمة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومن خلال علاقاتي المحلية والعربية والدولية ستكون تحت تصرف فرق الدفاع الداخلية والخارجية عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضد قرار شابه الكثير من التعدي والمخالفات على حقوق الجمعية والصادر من وزارة التنمية والشئون الاجتماعية بمملكة البحرين والذي أضر بسمعة المملكة وما بنته من سمعة في هذا المجال طيلة سنوات».

وبيَّن أن «مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان مسألة إنسانية ورسالة مقدسة دفعنا وسندفع الثمن غالياً من أجل الانتصار لها، ولن نكون دعاة رسالة لمصلحة مادية أو شخصية ننتظر الأجر عليها».