أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين يوسف قضية محامٍ ومتهمة مشهورين بقضايا نصب واحتيال منها الاستيلاء على 20 ألف دينار من شخصين خليجيين، حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول لحضور المجني عليهما. وكان رئيس نيابة الشمالية أسامة العوفي قال: «إن النيابة العامة وجهت للمحامي تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بجريمة الاحتيال مع المتهمة الأولى وهي سيدة بحرينية». وبين العوفي أن المجني عليه سلم المتهمة مبلغ 20 ألف دينار مقابل إجراء معاملة، وفي حال عدم الإيفاء بإنهاء تلك المعاملات، يتم استرجاع المبلغ، مشيراً إلى حضور المحامي بغرض تسوية العقود القانونية، وتسلم المبلغ المتفق عليه من المجني عليه، ليقوم بتسليمه إلى المتهمة، مفيداً بأنه بعد فترة اتضح أن المحامي والمتهمة البحرينية، احتالا عليه، فقدم بلاغاً ضدهما، فتم في ضوئه إجراء التحريات اللازمة، التي أكدت دور المحامي في جريمة الاحتيال.