أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان قضية رشوة متورط فيها موظف بوزارة العدل والشئون الإسلامية أدين بتلقي رشوة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 200 دينار وأمرت بمصادرة المحرر المزور حتى 16 يناير/ كانون الأول 2011.

وفي جلسة يوم أمس حضر كل من المحامي فريد غازي والحامية فاطمة الحواج اللذين طلبا الإفراج عن المتهم، فيما تقدمت الحواج بمذكرة دفاعية وطلبت حضور المجني عليها لمناقشتها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان وبصفته موظفا عاما (أمين سر بمحكمة التنفيذ) طلب لنفسه مبلغا على سبيل الرشوة من المجني عليها، وذلك لأداء عمل لدى قيامه بمهمات وظيفته وهو رفع منع السفر عن سالفة الذكر من محكمة التنفيذ، كما أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو خطاب رفع منع السفر موضوع التهمة الأولى وكان ذلك بطريق الغش بأن دس الخطاب سالف الذكر لقاضي محكمة التنفيذ بين مجموعة من الخطابات وحصل بتلك الطريقة على توفيق على المحرر المذكور حال كون القاضي لا يعلم مضمون المحرر على الحقيقة.

وشهدت موظفة بالمحكمة الدستورية أنها وإثر اتصالها بالمتهم للاستعلام منه عن كيفية رفع منع السفر الذي تقرر عليها في أحد ملفات التنفيذ فوجئت بالمتهم يطلب منها مبلغا على سبيل الرشوة نظير رفع منع السفر من دون معرفة القاضي.

وأضافت الشاهدة أنها تقدمت بشكوى وتم إعداد كمين بضبط المتهم، إذ تسلمت مبلغ الرشوة وهو عبارة عن 150 دينارا من الشرطة وسلمته إلى المتهم نظير قيامه برفع منع السفر وسلمها الخطاب بذلك موقعا من القاضي وبعد ذلك تم القبض على المتهم.