صرح المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد، تحقيقا لما نشرته «الوسط» في عددها الصادر بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان «عوائل موقوفين: أكثر من شهر ولا نعلم عن أبنائنا شيئاً»، وما زعمه ذوو المتهمين سهيل مهدي الشهابي، أحمد جمشير فيروز، عبدالهادي الصفار من عدم توافر أي معلومات بشأن هؤلاء المتهمين وعدم التقاء بعضهم بمحاميه وحضور التحقيق معهم ومنع الزيارات عن البعض منهم، بأن النيابة توضح أن ما جاء بذلك الخبر المنشور عار عن الصحة حيث تم التحقيق مع هؤلاء المتهمين وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً وقد وفرت لهم النيابة العامة جميع الضمانات التي كفلها لهم القانون طبقاً لنص المادة 134 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وقال إن الثابت أن المتهم سهيل مهدي الشهابي قد تم التحقيق معه بتاريخ 1 سبتمبر 2010 ولم يعلن عن اسم محاميه أو يطلب محام للحضور معه لا يقدح في ذلك الطلب المقدم من المحامي محمد التاجر بتاريخ لاحق 6 سبتمبر 2010 لحضور التحقيق مع هذا المتهم وآخرين، إذ إنه لم تجر أي تحقيقات مع هذا المتهم عقب التاريخ الأول.

وذكر المحامي العام الأول في شأن ما أثير في الخبر من عدم التقاء المتهمين مع ذويهم أو محاميهم بأماكن توقيفهم أن القانون قد حدد إجراءات وشروطا معينة لاتصال الغير بالمتهم الموقوف ومنها ضرورة موافقة النيابة العامة، وذلك لاعتبارات الصفة والمصلحة التي تقدرها النيابة العامة وتفرضها مقتضيات حسن سير التحقيق في كل قضية طبقاً لظروفها وان نهج النيابة العامة دائماً احترام أفق المجتمع وتقدير حقه في توفير الضمانات والحقوق لأبنائه فيما يهمه من قضايا.