أكد تقرير مراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية في مملكة البحرين، أن 5 من الأهداف الإنمائية متحققة في البحرين، في حين أن هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محقق جزئياً، إلا أن الهدف المتعلق بالقضايا البيئية يشكل تحدياً كبيراً أمام البحرين بحكم جملة من العوامل.
والتقرير، الذي صدر أمس (الأحد) وحصلت «الوسط» على نسخة منه، تم إعداده من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهاز المركزي للمعلومات، سيناقش في قمة متابعة ما تحقق نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تبدأ أعمالها اليوم (الإثنين) في نيويورك، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وأشار التقرير في الجانب المتعلق بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل في البحرين أن تفاعل سوق العمل مع الأزمة المالية بدأ اعتباراً من الربع الثاني من العام 2009، إذ بدأ مؤشر نمو التوظيف بالانخفاض بشكل ملحوظ سواء بالنسبة إلى العمالة الوطنية أو الأجنبية، واستمر الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته في نهاية الربع الثاني من هذا العام.
وستبحث القمة برنامج الحد من الفقر، مع تشديد غير مسبوق على برنامج مثير للجدل لاستحداث آليات تمويل. وهذه «التمويلات المستحدثة» يمكن أن تتضمن رسوماً على بطاقات السفر جواً والسياحة والانترنت والهاتف المحمول والصفقات المالية «لكي يكون التضامن شاملاً وفي كل القطاعات» على ما قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الفرنسي فيليب دوست بلازي بشأن هذه المسألة.
الوسط - أماني المسقطي
أكد تقرير مراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية في مملكة البحرين، أن 5 من الأهداف الإنمائية متحققة في البحرين، في حين أن هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محقق جزئيّاً، إلا أن الهدف المتعلق بالقضايا البيئية يشكل تحدياً كبيراً.
والتقرير، الذي صدر يوم أمس (الأحد) وحصلت «الوسط» على نسخة منه، تم إعداده من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهاز المركزي للمعلومات، سيناقش في قمة متابعة ما تحقق نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تبدأ أعمالها اليوم (الإثنين) في نيويورك، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت البحرين في تقريرها إلى أن الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس مرض «الإيدز»، محققة بشكل كامل منذ أعوام أو في طريقها إلى التحقق، ويستثنى من ذك الهدف الخاص بوباء «الإيدز»، الذي هو محدود الانتشار، إلا أنه يبقى قضية ذات أهمية بالنسبة إلى السياسات الوطنية، ويتطلب متابعة والتزاماً مستمرّاً من قبل الجهات الحكومية المختصة، منعاً لأي تطور لهذا الوباء في حال حصل تراخٍ في المراقبة والضبط والمعالجة والتوعية.
ولفتت إلى أن الهدف المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، محقق جزئيّاً، وخصوصاً مّا يتعلق بالتكافؤ في التعليم، في حين المسائل المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية محققة جزئيّاً وتشهد تحسناً تدريجيّاً.
أما بشأن الهدف المتعلق بالقضايا البيئية، فأكدت البحرين أنه لايزال يشكل تحدياً كبيراً أمام البحرين بحكم جملة من العوامل، وأن الجوانب المتعلقة بالاتصال بشبكات المياه والصرف الصحي محققة 100 في المئة تقريباً، ناهيك عن عدم وجود مشكلة تتعلق بالأحياء العشوائية.
وفيما يتعلق بهدف إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، أوضح التقرير أن ما ينطبق على البحرين من مؤشرات متعلقة بالاندماج في الاقتصاد العالمي واستخدام التكنولوجيا، فإن أداء البحرين جيد، ويمكن اعتبار الأهداف الموضوعة في هذا الإطار متحققة، وعلى رغم وجود إنجازات كمية محددة بدقة، فإن قضايا الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتجلياتها الإقليمية والوطنية ومتطلباتها تتجاوز البلد المعني، وهي قضايا تتعلق بالمجالين الإقليمي والدولي، وتبقى قضايا مطروحة وذات أولوية وخصوصاً مع تعدد الأزمات العالمية واستمرار مفاعيلها، بحسب التقرير.
اعتبرت البحرين في تقريرها بشأن الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بالفقر المدقع والجوع، أن الإنجاز المطلوب على صعيد هذا الهدف إما محقق أو غير مناسب إلى البحرين.
وأشارت البحرين في تقريرها إلى أن عملية التكييف الوطني للهدف الأول، ستعطي أولوية لنقل محور الاهتمام من التحديد الضيق للقضاء على الفقر المدقع والجوع إلى تحسين مستويات معيشة السكان في فئات الدَّّخل الدنيا في المجتمع، وتقليص التفاوت الاجتماعي، وتطوير سياسات التشغيل وظروف العمل بشكل مستمر.
وأكد التقرير أن المقياس الدولي لخط الفقر (أي نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم) غير صالح وتبلغ النسبة صفراً في حالة البحرين. ومن ناحية أخرى، فإن إطار أهداف الألفية يتطلب من البلدان المعنية أن تستخدم خطوط الفقر الوطنية (وليس المقياس الدولي) من أجل رصد التقدم بالنسبة إلى هذا الهدف المحدد، وأنه حتى في هذه الحالة، فإن البحرين لا تعتمد حتى الآن خط فقر وطنيّاً متبنى رسميّاً، وإن المحاولات التي جرت في السابق، هي أقرب إلى تحديد فئات مستوى المعيشة المنخفضة التي قدرت بـ11في المئة في تقرير أهداف الألفية الأول في العام 2003، وهذا ليس تقديراً لنسب السكان الذين يعيشون في فقر مدقع بحسب ما هو مقصود في أهداف الألفية.
وأشارت البحرين في تقريرها، إلى أن الفقر المدقع (وفق المعايير السائدة) لا يعتبر ظاهرة موجودة في البحرين، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن البحرين تتميز بكونها بلداً صغيراً من حيث المساحة وعدد السكان، وفيه وفرة في الموارد المادية والبشرية، وأن السياسات الحكومية المعتمدة في البحرين تقوم على توفير الخدمات الأساسية بشكل مجاني للجميع، وخصوصاً خدمات التعليم والرعاية الصحية، وأن هناك سياسات اجتماعية أخرى، مثل الإسكان وغيرها، وإن كان تلبية الطلب على هذه الخدمات أكثر صعوبة من الميدانين السابقين.
أما بالنسبة إلى الفئات المعرضة، فأوضح التقرير أن البحرين تعتمد نظاماً من المساعدات الاجتماعية متعدد المكونات.
وبالنسبة إلى الهدف المتعلق بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع بمن فيهم النساء والشباب، فلفت التقرير إلى أن قضايا التشغيل تبقى قضايا ذات أهمية بالنسبة إلى البحرين، مع وجود سمات مشتركة بين معظم الدول الخليجية بالنسبة إلى بنية سوق العمل.
وجاء في التقرير: «إن معدلات البطالة في البحرين تبلغ أقل من 4 في المئة، وهي نسبة منخفضة، ويرى المعنيون في الحكومة البحرينية أن هذه النسبة أكثر دقة من النسب التي توفرها المسوح الميدانية نظراً إلى النظرة السائدة إلى العمل والبطالة والانجذاب نحو التوظيف المستقر في القطاع العام (...)».
وتابع التقرير أن «قضايا التشغيل تبقى من ضمن الأولويات الدائمة بالنسبة إلى البحرين، وأنه سُجل بشكل عام تحسن مستمر ومستقر في مستويات الأجور، إذ ارتفع متوسط أجور البحرينيين من 424 ديناراً في الربع الثاني من العام 2002، إلى 643 ديناراً في الربع الثاني من العام 2009، إلى 683 ديناراً في الربع الثاني من العام 2010. في المقابل، انخفضت نسبة العاملين البحرينيين الحاصلين على أجور منخفضة (أقل من 200 دينار شهريّاً) من 47.1 في المئة في 1999 إلى 10.3 في المئة في الربع الثاني من العام 2010».
من جانب آخر، ارتأى التقرير أن الإجراءات المتخذة من أجل تقليص فجوة الأجور بين العمال البحرينيين والعمالة الوافدة لم تكن فعالة، وأن هذه الفجوة اتسعت وبلغت 235 ديناراً في الربع الثاني من العام 2010. ولم تسجل زيادة فعلية في متوسط أجر العاملين الوافدة خلال السنتين الأخيرتين على الأقل، وساهم في ذلك انكماش الطلب على العمالة الوافدة بعد الأزمة المالية، في حين حافظت الحكومة على سياستها في رفع أجور البحرينيين ما عمق من الفجوة بين فئتي العاملين في البحرين.
وبين التقرير أن عملية التكييف الوطني للهدف الأول، ستعطي أولوية من أجل نقل محور الاهتمام من التحديد الضيق للقضاء على الفقر المدقع والجوع إلى تحسين مستويات معيشة السكان في فئات الدخل الدنيا في المجتمع، وتقليص التفاوت الاجتماعي، وتطوير سياسات التشغيل وظروف العمل.
وإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن الحكومة ستعمل على تطوير أدوات القياس للأوضاع الاجتماعية، سواء من خلال احتساب خطوط الفقر النسبية، أو من خلال دليل الأحوال المعيشية أو دليل للرفاهية، يكون أكثر صلاحية لمتابعة السياسات الاجتماعية الحكومية، ودائماً بالتلازم مع تحسين فعالية ومردود نظام المساعدة الاجتماعية وشبكات الأمان، وتدقيق معايير اختيار المستفيدين.
أكد تقرير البحرين بشأن الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بـ»تحقيق تعميم التعليم الابتدائي»، استفادة ما مجموعه 42 تلميذاً في المرحلة الابتدائية و7 تلاميذ في المرحلة الإعدادية من خدمات قسم إلزام التعليم، إذ تم إعادة 17 حالة إلى المقاعد الدراسية، وتحويل 7 حالات إلى إدارة التعليم المستمر، و5 حالات إلى مركز حماية الطفل، و16 حالة تتم متابعتهما للعام الدراسي الجاري.
وأشارت البحرين في تقريرها إلى أن مستوى الإنجاز المطلوب بحسب الصياغة العالمية للهدف الثاني تحقق منذ سنوات، وأن تكييف الهدف بحسب خصائص البحرين يكون من خلال الحفاظ على المستوى المرتفع من المؤشرات وكذلك التركيز على الأبعاد النوعية في عملية التعليم.
وأوضح التقرير أن التعليم في البحرين إلزامي، وينخرط الأطفال في سن الدراسة إما في المدارس العامة أو الخاصة، وتتكفل وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم المجاني لجميع الطلاب البحرينيين وغير البحرينيين المنتظمين في المدارس العامة للمراحل الدراسية الثلاث للفئات العمرية (6-18 عاماً) من دون تمييز بين الذكور والإناث، مع تزويدهم بالكتب الدراسية اللازمة مع بداية كل سنة دراسية من دون مقابل.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمراحل التعليم الأعلى فإن معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الإعدادية يبلغ 88.2 في المئة وفي المرحلة الثانوية 89 في المئة.
وعلى هذا الأساس، فإن تكييف الهدف الثاني من أهداف الألفية بحسب خصائص البحرين وبحسب توجهات الاستراتيجيات التنموية والتربوية يتضمن العمل في اتجاهات الحفاظ على المستوى المرتفع من المؤشرات من خلال معالجة حالات التسرب في الالتحاق المدرسي وإكمال التعليم الابتدائي والأساسي تطبيقاً للقانون الوطني، والتركيز على الأبعاد النوعية في عملية التعليم التي تصبح لها الأولوية في الدول التي أنجزت الأهداف الكمية المتعلقة بالالتحاق والأمية القرائية.
ولفت التقرير إلى أن البحرين أطلقت عملية إصلاح شاملة للنظام التعليمي، تمثل غاياته النهائية في تحسين جودة التعليم.
وفيما يتعلق بمعدل القرائية للشباب، ذكر التقرير أنه على الرغم من مستوى الإنجاز المحدد لهذا المؤشر تم بلوغه، إلا أن جهود البحرين تتوالى للحفاظ على النسبة العالية التي وصلت إليها.
وأشار التقرير إلى أنه مع تغير مفهوم الأمية، أو المعايير التي يتم على أساسها تحديد الشخص الأمي، سارعت الوزارة إلى تطوير وتغيير برامجها ومشروعاتها التعليمية وفق المستجدات التي حدثت خلال السنوات الماضية في هذا المجال، وأنه بعد أن تم تخليص العدد الأكبر من أفراد الجمهور من أميتهم الأبجدية، جاء دور تكثيف الجهود لمحو الأمية الحضارية التي يتم على أساسها تعريف أو تحديد الأمي بأنه الشخص الذي يكون في معزل عما وصل إليه العالم من تطور وتقدم تكنولوجي في جميع المجالات، ولا توجد لديه معرفة أو اتصال فاعل.
كما أكد التقرير أن مملكة البحرين حققت تراجعاً ملموساً في نسبة أمية الكبار للفئة (15-44 عاماً)، إذ بلغت بحسب تقرير التعليم للجميع 2010 الأخير الصادر عن اليونسكو 2.46 في المئة منخفضة عما كانت عليه في تعداد 2001 والتي بلغت 2.7 في المئة.
وتسعى البحرين إلى تخفيض هذه النسبة بمقدار 50 في المئة بحلول العام 2015، وذلك بفضل تنفيذ مشاريع التعليم المستمر والتي من بينها، مشروعات منهجية جديدة لبناء القرائية لفئة المتحررات من الأمية، وبرنامج محو الأمية الحاسوبية، ومحو الأمية الأبجدية لأمهات طلبة المدارس النظامية، وتطوير طرائق التدريس في مرحلة محو الأمية، والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم لمرحلة محو الأمية، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.
إلا أن التقرير عاد ليؤكد أن هذا الاتجاه نحو تحسين نوعية التعليم وتحسينه وفق معايير عالمية، لا ينفي الحاجة إلى التركيز على بعض الجوانب ذات الطابع الأساسي والأقرب إلى أهداف الألفية. وعليه، يجري التركيز على وضع بعض الفئات الخاصة الأكثر تعرضاً لاحتمال التسرب أو عدم الالتحاق.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود تمييز بين الأولاد والبنات في مجال التعليم، إلا أن هناك سياسات وإجراءات خاصة تتبعها الحكومة من أجل ضمان توفير التعليم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات الذين عادة ما يكونون أكثر عرضة لخطر التسرب من النظام التعليمي.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن البحرين تتبع نظام متابعة دقيق لحالات عدم الالتحاق أو التسرب المدرسي من التعليم الأساسي، من أجل ضمان تغطية تبلغ فعلياً 100 في المئة للفئة العمرية المعنية، بما في ذلك المتابعة الفردية لبعض الحالات، وصولاً إلى إجراءات قانونية بحق الأهل المخالفين.
وبيّن التقرير كذلك، أنه على الرغم من المتابعة الفردية للأطفال المتسربين من التعليم الأساسي، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة المتابعة الجادة للمؤشرات الأساسية وذلك لضمان أن يكون شمول الجميع بالتعليم الأساسي فعلياً وكاملاً، وتقليص احتمال التسرب إلى أقصى حدد ممكن.
أكد تقرير البحرين بشأن الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بـ «تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»، أن مشاركة المرأة البحرينية في مجالات الاقتصاد والسياسة مازال دون المطلوب، إذ بين التقرير أن مستوى التقدم للمرأة البحرينية في المؤشرات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية 17 في المئة والسياسية 25 في المئة. وبيَّن التقرير أن البحرين نجحت في تقليص فجوة التنمية البشرية بين الرجال والنساء، إذ إن قيمة دليل التنمية البشرية تساوي قيمة دليل التنمية البشرية الحساس للجنس.
وأشار التقرير إلى أن البحرين حققت التكافؤ بين الجنسين في كل مراحل التعليم منذ العام 2000، بل تفوق نسبة النساء نظيرتها للرجال في المستوى الجامعي بما يزيد عن الضعف، مع تسجيل تقدم في مجال المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة في ظل بيئة داعمة قوية، لتحقيق ما تبقى من أهداف في هذا المجال.
وقال التقرير: «إن التكافؤ في التعليم هو المؤشر الوحيد في هذا الهدف الذي تحقق منذ العام 1996، إذ تبلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي 1 في المئة، وفي الثانوي 1.04 في المئة، والتعليم الفني والتقني 0.50 في المئة».
وأضاف التقرير أن «تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم جاء نتيجة استراتيجيات بناء امرأة قادرة على التعليم المستمر في جميع مراحلها العمرية ومختلف حالاتها الاجتماعية والاقتصادية والتي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالإضافة إلى تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، والتي تتضمن تطوير التعليم لكلا الجنسين ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وذلك في العام 2009».
من ناحية أخرى، أكد التقرير أنه لا توجد أهداف محددة كمياً ومقيدة بمدى زمني معين في مجال مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية تتضمن مكوناً اقتصادياً قوياً، ولاتزال بعض الصعوبات تواجه تحقيق هذا الهدف، بعضها نابع من طبيعة سوق العمل في البحرين، إذ يشكل القطاع العقاري والعمالة الوافدة الحصة الأكبر من فرص العمل الفعلية، إلا أن الحكومة تتبع سياسات توظيف نشيطة ولاسيما بالنسبة إلى الجامعيين. وأوضح التقرير أن نسبة النساء في المراتب الإدارية العليا هي أقل بشكل ملحوظ من الرجال، الأمر الذي ينعكس في كون متوسط أجر المرأة في البحرين يساوي 60.5 في المئة (2008) من أجر الرجل، على رغم عدم وجود نص قانوني يميز في الأجر.
ورأى التقرير على صعيد المشاركة السياسية، أن التمثيل البرلماني في مجلس النواب مازال منخفضاً 2.5 في المئة، في حين أن نسبة النساء أفضل في مجلس الشورى المعين، إذ بلغت نسبتهن 25 في المئة العام 2008، وكذلك في بعض المواقع الإدارية والوظائف العامة الرفيعة.
مدينة عيسى - الجهاز المركزي للمعلومات
أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، أنه «منذ إعلان الأمم المتحدة عن أهداف الألفية العام 2000م، حرصت مملكة البحرين على الوفاء بكل التزاماتها الدولية وسعت جاهدة بصفتها إحدى وسائل توحيد الجهد الدولي والوطني من أجل تحقيق الأولويات الإنمائية الأكثر إلحاحا في العالم، وذلك حفاظا على صورتها المشرفة في تبنيها للقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة الدولية والوطنية».
وأضاف «مما لا شك فيه، أن موقف مملكة البحرين الإيجابي نحو أهداف الألفية ينبع من إيمانها بأنها الأكثر أهمية وشمولا للعمل التنموي والتي تتطابق أهدافه ومبادئه مع أهداف ومبادئ استراتيجية ورؤية مملكة البحرين الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2030م».
وفيما يتعلق بمستوى الإنجاز المطلوب بحسب المؤشرات العالمية، أشار العامر إلى وضعية الأهداف في مملكة البحرين ومدى تحقيقها، وبما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع فقد لفت إلى أنه هدف محقق منذ سنوات ومن التوجيهات المستقبلية التي ستعطى أولوية من اجل نقل محور الاهتمام من التحديد الضيق للقضاء على الفقر المدقع والجوع إلى تحسين مستويات معيشة السكان في فئات الدخل الضيق مما يمكن من تقليص التفاوت الاجتماعي وعلى رغم أن الفقر المدقع وفق المعايير السائدة لا يعتبر ظاهرة في البحرين لعدة أسباب أهمها صغر مساحة البحرين وقلة عدد سكانها والوفرة في مواردها المالية والبشرية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية بشكل مجاني وفقا للسياسات الحكومية والاعتماد على أنظمة المساعدات المالية الاجتماعية لبعض الأسر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتشغيل الكامل، ولعل إطلاق نظام التأمين ضد التعطل لخير دليل على ذلك، فقد أشار إلى أن حكومة البحرين حرصت على تقديم إعانات خاصة للباحثين عن العمل لأول مرة وهو نظام خاص للبحرينيين فقط، واعتمدت أيضا على نظام تعويض التعطل ويشمل كلاً من المواطنين البحرينيين وغير البحرينيين الذين يعملون بموجب عقود عمل نظامية في المملكة، مضيفا أن معدلات البطالة في البحرين تبلغ اقل من 4 في المئة وذلك لاعتماد الحكومة سياسة نشيطة في مجال التوظيف وسعيها جاهدة لتنفيذ المشاريع التي تخدم هذا المجال.
وعن تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي، فقد لفت العامر إلى أن مستوى الإنجاز المطلوب حسب الصياغة العالمية لهذا الهدف تحقق أيضا منذ سنوات، حيث أصبح ذلك من خلال الحفاظ على المستوى المرتفع من المؤشرات والتركيز على الأبعاد النوعية في عملية التعليم، وأضاف أيضا أن هذا الهدف ينص على تمكين كل أطفال المجتمع من الالتحاق بمؤسسات التعليم وإكمال مرحلة التعليم الابتدائي، كما يتضمن أيضا مؤشرات عن نسبة القرائية بين الشباب وخصوصا أن التعليم في مملكة البحرين إلزامي. مشيراً إلى أن مملكة البحرين أطلقت عملية إصلاح شاملة للنظام التعليمي تتركز أهدافها في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى الكفاءات وتحديث المناهج وتعميم استخدام تكنولوجيا الاتصالات في عملية التعليم ذاتها.
أما بالنسبة إلى هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد اكد العامر نجاح مملكة البحرين في تقليص فجوة التنمية البشرية بين الرجال والنساء، أما في المجال السياسي (التمثيل البرلماني) فقد أشار إلى انه لايزال وجود المرأة منخفضا بينما نسبة وجودها في مجلس الشورى أفضل بكثير.
كما أكد العامر أن مستويات الإنجاز المطلوبة في المجال الصحي في مسارها الصحيح إلى التحقق من خلال تحصين الأطفال وتوفير الرعاية الصحية للأمهات وكذلك الأمراض الوبائية، في حين مسألة الإيدز تبقى موضع اهتمام بالغ على رغم محدودية الإحصائية في المملكة.
وفيما يخص التحدي البيئي الكبير لمملكة البحريين من خلال تحقيق هدف ضمان توافر أسباب بقاء البيئة، لفت العامر إلى أن هذا الهدف يعتبر من أولويات الحكومة والمجتمع المدني، وللمملكة تجربة في هذا المجال تحمل ممارسات ناجحة ولكن ثمة تحديات وصعوبات تتمثل في صغر مملكة البحرين وهشاشة البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي السائد لهم دور كبير في مواجهة التحدي الذي يعتبر من الأولويات الأكثر إلحاحا بالنسبة للمملكة.
الوسط - أماني المسقطي
كشف تقرير مراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية في البحرين، انخفاض نمو التوظيف في البحرين لأدنى مستوياته في نهاية الربع الثاني من العام 2010.
وأشار التقرير في الجانب المتعلق بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل في البحرين، إلى أن سوق العمل شهدت طفرة كبيرة في أعداد العمالة الأجنبية منذ العام 2004، إذ ارتفع عدد العمالة الوطنية والأجنبية إلى الضعف، ليصل إلى أكثر من 575 ألف عامل في العام 2008، وهي الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط الخام، وهو ما أدى إلى انتعاش قطاع العقارات بشكل خاص، وقطاع المقاولات إجمالاً.
وأكد التقرير أن تفاعل سوق العمل مع الأزمة المالية بدأ اعتباراً من الربع الثاني من العام 2009، إذ بدأ مؤشر نمو التوظيف بالانخفاض بشكل ملحوظ سواء بالنسبة للعمالة الوطنية أو الأجنبية، واستمر الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته في نهاية الربع الثاني من هذا العام، وأدى ذلك إلى انخفاض القيمة المطلقة لحجم العمال الأجنبية في سوق العمل لأول مرة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
وأوضح التقرير أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية تركزت بشكل خاص في قطاع المقاولات تحديداً، وأدت إلى الاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة، لافتاً إلى أن العمالة الأجنبية انخفضت بنسبة 21 في المئة في قطاع المقاولات منذ بداية العام 2010 مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني من العام 2008، إذ بلغت 99931 عاملا، وانخفضت لتصل إلى 27208 في بداية العام 2010، كما تأثر قطاع التصنيع أيضاً بالأزمة الاقتصادية بشكل طفيف، أما قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم، فلم تنخفض فيها العمالة، إلا أنها لم تنمُ أيضاً كما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية، ولكن على عكس ذلك، فإن القطاع المالي نما فيه حجم العمالة الوطنية خلال هذه الفترة، على رغم أن حجمها المطلق في هذا القطاع صغيرة نسبياً.
كما سجل التقرير انخفاضا في معدلات نمو التوظيف بالنسبة إلى العمالة الوطنية في الفترة نفسها، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخذت مع بداية الربع الثاني من العام 2009 من قبل وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.
وأشار إلى أن قطاع المصارف والمؤسسات المالية والتأمينية الذي يخضع لترخيص من مصرف البحرين المركزي سجل ارتفاعاً في حجم العمالة الوطنية بنحو 850 عاملا خلال الفترة من بداية شهر يوليو/ تموز من العام 2008 إلى نهاية الربع الأول من العام 2010.
إلا أن التقرير أكد أن معدلات الأجور سواء في القطاعين العام أو الخاص لم تتأثر خلال الأزمة الاقتصادية، وإنما ارتفعت، وخصوصاً العمالة الوطنية، وأن مؤشر رصد فجوة الكلفة يبين اتساع فجوة الكلفة الناجم أساساً عن ارتفاع معدل الأجور للقوى العاملة الوطنية بمعدلات أعلى من تلك العائدة إلى القوى العاملة غير البحرينية.
وأكد التقرير أن هناك استثناءان يجب أخذهما في الاعتبار، الأول هو حصول انخفاض في مستوى الأجر الأساسي للعاملين البحرينيين في القطاع العام اعتباراً من الفصل الرابع من العام 2008 وكذلك الفصل الرابع من العام 2009، ليعود بعدها للارتفاع إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الأزمة، وهو ما يشير إلى تأثير الصدمة على الموارد الحكومية وإلى مسارعة الحكومة لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الأثر.
أما الاستثناء الثاني، بحسب التقرير، فهو حصول انخفاض حاد جداً في متوسط أجر العمال الوافدين الذين يعملون مساعدين منزليين، إذ انخفض مستوى الأجر في الربع الثالث من العام 2008 إلى نحو النصف عما كان عليه في الربع الثاني، واستمر منخفضاً إلى ما دون 70 دينارا حتى الفصل الثاني من العام 2010، في حين أن متوسط أجور الوافدين في القطاعات الأخرى حافظ على استقراره مع ميل إلى ارتفاع طفيف طوال هذه الفترة.
وأشار إلى أن البحرين عمدت إلى الأخذ بحزمة من السياسات والتدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على الموقع المتميز لها كمركز رائد للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة، وتأكيد استمرار معدلات النمو الاقتصادي، وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني إذ يسهم بنحو ربع الناتج الإجمالي المحلي، مؤكداً التقرير أنه كان لهذه الإجراءات انعكاس مباشر في الكفاءة العالمية التي تعاملت بها البحرين مع الأزمة المالية العالمية، وبلورة ما يعرف بـ «النموذج البحريني» في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن العامل الأساسي الذي تم أخذه في الاعتبار هو الالتزام بتغطية جميع خطط وبرامج الإنفاق العام المقررة مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة، وخصوصاً في ظل ما صاحب الأزمة من تراجع كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تمت تغطية الاحتياجات التمويلية الأساسية للجهاز الحكومي والالتزامات التعاقدية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية، مع إعطاء الأولوية لمبادرات ومشروعات التطوير ذات الأهمية القصوى، ووضع برامج لتنفيذ بقية المبادرات والمشروعات على المدى المتوسط والطويل، وإعادة برمجة التدفقات النقدية للمشروعات بما يتوافق والإمكانات المالية المتوافرة والالتزامات التعاقدية والقدرة على التنفيذ.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بصورة عاجلة، مثل تخفيض سعر الفائدة، وتوفير تسهيلات جديدة في المقايضة في سوق النقد الأجنبي، وتوسيع نطاق الضمان المقبول، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتوفير السيولة اللازمة، ومراجعة النظم والممارسات المتبعة لإدارة المخاطر، وتعزيز نظام حماية الودائع، بالإضافة إلى عملية اختبار الإجهاد لتقييم الأثر الافتراضي لارتفاع الخسائر في المحافظ الاستثمارية، وارتفاع معدلات القروض المتعثرة على السلامة المالية للمصارف التجارية.
وجاء في التقرير أنه «لا يوجد أي بلد في العالم في منأى من آثار الأزمة، ولاسيما غير المباشرة منها. وإذا كانت البحرين نجحت في التعامل مع الآثار المباشرة وامتصاص أثر الصدمة الأولى للأزمة، فإن ذلك لا يعني أن البحرين أو بعض قطاعاتها لم تتأثر بها، أو أنها لن تتأثر في المستقبل، إذ إن مفاعليها مازالت مستمرة منذ نهاية العام 2008، ومن المتوقع استمرارها في المستقبل».
ولفت التقرير إلى أن مناخ الحذر الذي أشاعته الأزمة المالية، مقرونة بتراجع أسعار النفط، أدى إلى تقلص في عائدات الخزينة، وكذلك تقلص السيولة المتاحة بشكل عام في الأسواق المالية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الاستجابة الفورية للحكومة مباشرة بعد الأزمة، تمثلت في سياسة حذرة جمعت بين ثلاث مكونات: عدم المساس بالإنفاق العام المخصص للقضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، وتقليص النفقات الإدارية غير الضرورية، وتأجيل بعض المشروعات غير الأساسية وذات الكلفة المالية، ووضع خطة عمل نشيطة للتعامل مع آثار الأزمة ما بعد الصدمة.
وتطرق التقرير إلى حصول تراجع حاد في معدل الناتج المحلي الذي انخفض من 8,4 في المئة في العام 2007، إلى 6,3 في المئة في العام 2008، و3,1 في المئة في العام 2009.
ونوه إلى أن الانكماش الاقتصادي العالمي أدى إلى تراجع في التجارة العالمية، وهو ما أثر بدوره على البحرين نظراً إلى انفتاحها التجاري، إذ هدت تراجعاً في الصادرات البحرينية بالأسعار الثابتة من 5.4 ملايين دينار في العام 2008 إلى 4.4 ملايين دينار في 2009، أما الواردات فتراجعت بدورها من 4.9 ملايين دينار إلى 3.6 ملايين دينار.
ذكر تقرير البحرين بشأن الأهداف الرابع والخامس والسادس من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بـ «خفض وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات، ومكافحة الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض الوبائية»، أن مستويات الإنجاز المطلوبة بالنسبة لمؤشرات أهداف الألفية العالمية في المجال الصحي في مسارها الصحيح إلى التحقق بالنسبة لوفيات الأطفال والتحصين. وبالنسبة لوفيات الأمهات وتوفير الرعاية الصحية للأمهات، وكذلك بالنسبة للملاريا والسل، في حين تبقى مسألة الإيدز موضع اهتمام ومتابعة على رغم مستوى الإصابة المحدود في البحرين.
وتشير البيانات المتوافرة عن الوضع الصحي في البحرين، إلى أن 99.8 في المئة من الأطفال هم الذين بلغوا سنة واحدة من العمر الملقحين ضد الحصبة، و7.2 في المئة معدل وفيات الرضع (دون السنة الأولى من العمر)، فيما يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 8.6 في المئة، وتغطية العناية الطبية قبل الولادة 100 في المئة، فيما تبلغ نسبة وفيات الأمهات 16.9 في المئة.
وفيما يتعلق بمسألة الإيدز، ذكر التقرير أن الإحصاءات المقدمة من اللجنة الوطنية للإيدز تشير إلى العدد الإجمالي لحاملي فيروس الإيدز من البحرينيين منذ العام 1986، حين تم اكتشاف أول إصابة، إلى العام 2008 قد بلغ 343 حالة، وعلى رغم مستوى الإصابة المحدود في البحرين فإن مسألة الإيدز تبقى موضع اهتمام ومتابعة من الحكومة في البحرين.
أما بالنسبة للملاريا فلم تسجل أية حالة وفاة بسببها في البحرين منذ العام 1995، فيما الإصابات المسجلة كلها بين الوافدين ويتم اكتشافها عن الكشف الصحي مباشرة عند الوصول إلى البلاد، والسياسة المتبعة هي ترحيلهم. ولا يوجد خطر لانتقال الملاريا محليا منذ العام 1980، والحكومة تراقب بشكل جدي الأماكن المحتملة لتكاثر البعوض وبشكل منتظم.
أما بالنسبة لمرض السل، فانخفض معدل الوفيات بسبب هذا المرض لأكثر من الثلثين بين العامين 1996 و2006، من 1.5 إصابة لكل 100 ألف من السكان، إلى 0.3 إصابة خلال الفترة المشار إليها. وكل الحالات المكتشفة تخضع للعلاج المناسب بنسبة 100 في المئة اعتباراً من العام 1999. ويحصل القطاع الصحي الحكومي على درجة عالية من رضا المواطنين، بحسب التقرير، وهو ما يعبر عنه بالنسبة العالية من استخدام الخدمات الصحية للقطاع العام، كما يدل على ذلك أيضا، ارتفاع معدل استخدام أسرة المستشفيات في القطاع الحكومي مقابل القطاع الخاص. وهو مؤشر على النوعية الجيدة للخدمات الصحية الحكومية. وأشار التقرير إلى أن النظام الصحي في البحرين يتميز بدرجة عالية من استخدام التكنولوجيا سواء في الرصد أو المتابعة أو التجهيز في المستشفيات والمراكز الصحية، ولكن مازالت هناك نقاط ضعف تتطلب المعالجة، وأولها مسألة أن نجاح النظام الصحي هو نجاح في بعده الوقائي بالدرجة الأولى، قبل الانتقال إلى المستوى العلاجي.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن الجانب الوقائي والسلوكي الذي يتعلق بنمط الحياة والتغذية وممارسة الرياضة والتدخين وغيرها من المسائل، مازالت تحتاج إلى تطوير محسوس في المملكة.
وأكد التقرير أن البحرين نجحت في تطوير نظام فعال للمراقبة والمتابعة من خلال شبكة المراكز الصحية المنتشرة في المناطق، ومن خلال سلسلة من التشريعات والبرامج والإجراءات التي تساعد في تحسين الوضع الصحي، مثل الفحص الإلزامي قبل الزواج، وبرامج الرعاية الصحية الخاصة بذوي الإعاقات، وبرامج رعاية الحوامل، وبرامج التمنيع والتعرف المبكر على أمراض الأطفال... إلخ.
واعتبر التقرير أن مستوى التنمية في البحرين ومستوى التعليم المرتفع للسكان، والوفرة النسبية في الموارد، وصغر المساحة وعدد السكان، إلى جانب الالتزام الحكومي بإعطاء أولوية للوضع الصحي، كل تلك عوامل ساعدت في زيادة فعالية النظام الصحي في بلوغ مستويات متقدمة في المؤشرات الصحية الأساسية مشابهة لمستواها في الدول المتقدمة لا بل تتقدم عليها أحياناً، إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى وجود آلية رصد ومتابعة وتدخل سريعة وفعالة لمعالجة أية ثغرات، أو للتعامل مع أية صدمات خارجية (مثل الأزمة المالية العالمية)، أو داخلية مالية (ضغط على الموازنة العامة)، أو سلوكية من شأنها التسبب في بعض التراجعات المحدودة للمؤشرات الصحية.
وذكر التقرير أن وزارة الصحة أولت اهتماماً كبيراً لتوظيف تقنية المعلومات بما يتناسب مع استراتيجيتها، ولاسيما في مجال الوقاية والرعاية الصحية الأولية.
أكد تقرير البحرين بشأن الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بـ «ضمان توافر أسباب بقاء البيئة»، أن تحقيق هذا الهدف يواجه صعوبات موضوعية قد تجعل تحقيقه بشكل كامل في الموعد المحدد 2015 غير أكيد.
وأشار التقرير إلى أن التحديات البيئية كبيرة بالنسبة للبحرين، وهو ما يجعلها أيضا من الأولويات الحكومية، وكذلك بالنسبة للمجتمع المدني. وتجربة البحرين في هذا المجال تحمل ممارسات ناجحة في مجالات محددة، ولكن ثمة تحديات وصعوبات كبيرة في مجالات أخرى بحكم صغر البحرين وهشاشة البيئة الطبيعية إزاء التغير المناخي. وما من شك أن تحقيق الاستدامة البيئية من الأولويات الأكثر إلحاحاً بالنسبة للمملكة.
ويتضمن الهدف السابع أربعة أهداف محددة، اثنان منها لهما طابع بيئي مباشر هما الهدفان المحددان الأول والثاني المتعلقان بدمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وتقليص هدر الموارد البيئية، والثاني الخاص بالحد من خسارة التنوع البيولوجي وهو هدف محدد جديد أضيف إلى إطار أهداف الألفية في تعديل العام 2008. أما الهدفان المحددان الثالث والرابع. فلهما طابع مركب، بيئي واجتماعي، ويتعلقان بتعميم إفادة السكان من شبكات المياه والصرف الصحي، وبتحسين شروط معيشة سكان الأحياء العشوائية.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبحرين، فإن الهدفين الثالث والرابع محققان منذ سنوات، إذ تبلغ نسبة السكان الذين يعيشون في مساكن متصلة بشبكات المياه والصرف الصحي 100 في المئة من السكان، في حين لا توجد مشكلة فعلية اسمها العشوائيات بما هي مشكلة لها بعد بيئي وطني، بل هناك مشكلة إسكان، سواء لجهة معدلات الاكتظاظ السكاني بالنسبة لبعض الفئات الأقل دخلاً، أو لجهة وجود طلب مستمر على المساكن يفوق العرض. وهذه ليست مشكلات تقع ضمن نطاق الهدف السابع بالمعنى الفعلي.
أما بالنسبة للهدفين المحددين الأول والثاني، فأوضح التقرير أن التقييم الإجمالي يشير إلى نقاط تحسن يعبر عنها التقدم المحقق في بعض المؤشرات، ولكن المشكلة البيئية، كما تعبر عنها المؤشرات المقترحة، أو بكونها مشكلة هيكلية في البحرين، تحتاج لجهد كبير لحلها ووضع الحلول المناسبة لها بها في ذلك التكيف والتأقلم ولاسيما مع تفاقم مشكلة التغير المناخي وآثاره.
وفي ما يتعلق بجوهر المسألة، ذكر التقرير أن البحرين تتعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية متعددة المصادر على بيئتها، أبرزها أن البحرين جزيرة صغيرة الحجم، مساحتها تقدر بنحو 758 كلم مربع (2008)، ويقيم فيها نحو 1.1 مليون نسمة (2008). وأدى ذلك إلى بلوغ الكثافة السكانية في البحرين ما يقارب 1.500 نسمة لكل كلم مربع، وهي من أعلى المعدلات في العالم. وجاء في التقرير «لكل هذه الأسباب، فإن التحديات البيئية كبيرة بالنسبة للبحرين، وهو ما يجعلها أيضاً من الأولويات الحكومية، وكذلك بالنسبة للمجتمع المدني. إلا أن تجربة البحرين في هذا المجال تحمل ممارسات ناجحة في مجالات محددة، وأخرى أقل نجاحاً.
أكد تقرير البحرين لمراجعة مسار الأهداف الإنمائية للألفية في الهدف الثامن المتعلق بـ»إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية» أن مؤشرات استخدام وسائل الاتصال في البحرين مؤشرات استهلاكية أكثر من كونها منتجة، وبالتالي فإن أثرها على التنمية محدود.
وأرجع التقرير ذلك للنسب التي حصل عليها والتي كشفت أن استخدام وسائل الاتصال تبلغ في البحرين 20 في المئة للهاتف الثابت، و130 في المئة للهاتف النقال، و36 في المئة للإنترنت، وهي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وعلى رغم أنها توازي نسب مثيلاتها في الدول المتقدمة، إلا أنها لا تقيس جوانب الأداء التكنولوجي الفعلي في البحرين.
ورأى التقرير في مناقشته للهدف الثامن من أهداف الألفية المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، أن البحرين تعتبر من الدول الطليعية في الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في ترتيبها المتقدم بين الدول العربية والعالم في عدد من الأدلة الاقتصادية المستخدمة في التصنيف الدولي، مشيراً إلى أنها حققت نجاحاً متميزاً في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة التنمية وتفعيل الحكومة الإلكترونية.
وقال التقرير: «إن الهدف الثامن الخاص بالشراكة من أجل التنمية يتحدث بالدرجة الأولى عن الشراكة العالمية، وعن الموجبات المتبادلة بين الدول، ولاسيما بين مجموعة الدول الصناعية المتقدمة – الدول المانحة، ومجموعة الدول النامية، إلا أنه يشمل أيضاً التعاون بين الدول النامية نفسها من خلال أشكال التعاون الإقليمية المختلفة، ومن خلال تعاون جنوب – جنوب».
وأوضح التقرير أن الهدف الثامن يتطرق أيضاً إلى موضوع المستحضرات الصيدلانية في إطار العلاقات الدولية، وكذلك إلى استخدام التكنولوجيات الجديدة، ولاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويقع ذلك في 6 أهداف، منها الهدف العام. أربعة من أصل ستة من هذه الأهداف المحددة لا تنطبق على البحرين، هي الأهداف المحددة الثاني المتعلق بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً، والثالث المتعلق بمعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والرابع الخاص بالمعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكناً في المدى الطويل، وكذلك الهدف المحدد الخامس المتعلق بالتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية، وهو ما لا ينطبق على البحرين أيضاً.
نيويورك (الأمم المتحدة) - أ ف ب
تعقد اليوم (الاثنين) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قمة بشأن أهداف الألفية للتنمية، وهو البرنامج الرائد للحد من الفقر وتستمر إلى الأربعاء المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مع تشديد غير مسبوق على برنامج مثير للجدل لاستحداث آليات تمويل.
ففيما باتت المساعدة المخصصة للتنمية نادرة مع الأزمة الاقتصادية، يجتمع رؤساء دول وحكومات البلدان الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة لتبني وثيقة معدة تعتبر بمثابة خلاصة، يؤكدون فيها موافقتهم على البحث عن تمويلات جديدة.
وهذه «التمويلات المستحدثة» يمكن أن تتضمن رسوماً على بطاقات السفر جواً والسياحة والأنترنت والهاتف المحمول والصفقات المالية «لكي يكون التضامن شاملاً وفي كل القطاعات» على ما قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الفرنسي فيليب دوست بلازي بشأن هذه المسألة.
وفضلاً عن خفض الفقر المدقع إلى النصف في العالم بحلول العام 2015، تقضي أهداف الألفية التي حددت في العام ألفين بتوفير التعليم الابتدائي للجميع وتشجيع المساواة بين الجنسين وخفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومكافحة الأيدز والملاريا وأمراض أخرى وحماية البيئة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وقال دوست بلازي إنه من دون تمويلات مستحدثة «وإن أبقينا على الوضع القائم لن نستطيع تحقيق أهداف الألفية في 2015».
وأضاف «مع مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومع ازدياد ضغوط الموازنة في البلدان المانحة، قد يرى المجتمع الدولي تأخيراً وحتى انهياراً للتقدم الهش الذي تحقق في السنوات الأخيرة».
وقدر بان كي مون بأكثر من مئة مليار دولار التمويلات الضرورية لبلوغ أهداف الألفية.
وجاء في الوثيقة التي يفترض أن يتبناها رؤساء الدول «نعتبر أن آليات مستحدثة للتمويل يمكن فعلاً أن تساعد الدول النامية في جمع موارد إضافية».
وأضافت الوثيقة أن «هذا النوع من التمويلات ينبغي أن يكون مكملاً للموارد التقليدية ليس أن يحل مكانها» مشيرة إلى «التقدم الكبير الذي أنجز في مجال موارد التمويلات المستحدثة».
وتؤيد فرنسا مع دول أخرى مثل تشيلي والبرازيل والنرويج الإشارة إلى «التمويلات المستحدثة» في حين تعارضها بقوة دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة. وعبر بان كي مون شخصياً عن دعمه لهذه التمويلات الجديدة.
وفي وثيقة الجمعية العامة التي جاءت بمثابة خلاصة، يأسف رؤساء الدول «بعمق لملاحظة أن عدد الذين يعيشون في الفقر المدقع أو الذين يعانون من الجوع يتجاوز المليار وأن التفاوت بين البلدان وكذلك داخل البلدان يبقى مشكلة كبرى».
ولفتت الوثيقة إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم الأوضاع و»زادت التفاوت وأساءت إلى التقدم المنجز في مجال التنمية».
ورغم الظروف الاقتصادية يتوقع أن يعلن القادة «حرصهم على بذل كل ما في وسعهم لبلوغ أهداف الألفية بحلول العام 2015».
وأكدوا في الوثيقة «نحن مقتنعون بأن أهداف الألفية يمكن أن تتحقق، بما في ذلك في البلدان الأكثر فقراً»، وهو تفاؤل سبق أن عبر عنه بان كي مون.
لكن بعض الخبراء بدوا أكثر تحفظاً وشككوا في إمكان تحقيق الأهداف الثمانية في غضون خمس سنوات.
ألحقت الأزمة الاقتصادية ضرراً بالغاً بالأعمال والدخول حول العالم وأثرت تأثيراً حاداً على قدرة الفقراء على إطعام أسرهم، وفقاً لما جاء في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010.
علاوة على ذلك، تتخذ كثير من البلدان المانحة تدابير للتقشف المالي، لقلقها من أشكال العجز المالي الكبيرة والديون المتزايدة في أعقاب الأزمة الاقتصادي العالمية.
ووفقاً لما جاء في تقرير 2010، الشراكة العالمية من أجل التنمية عند منعطف حاسم، الذي أعدته فرقة عمل الأمين العام المعنية بالقصور عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بلغت تدفقات المعونة أدنى مستوى لها من حيث القيمة الدولارية، أي 120 مليار دولار، في العام 2009، ولكنها ما زالت أقل كثيراً من الوعود المقطوعة في اجتماع مجموعة الثمانية للعام 2005 في غلن إيغلز وهدف الأمم المتحدة الطويل الأمد المتمثل في 0,7 في المئة من الدخل السنوي للبلدان المانحة.
وتعقد بالتوازي مع الجلسات العامة ست اجتماعات للمائدة المستديرة، واحد في كل صباح وواحد بعد الظهر، لتتيح للزعماء إجراء مزيد من المناقشات المتعمقة بشأن المسائل المتعلقة بالفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، والصحة والتعليم، والتنمية المستدامة، والمسائل المستجدة والنهج الناشئة، والاحتياجات الخاصة لأشد الفئات ضعفاً، وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيزها.
وليست اجتماعات المائدة المستديرة، التي سيشارك فيها ممثلون للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مفتوحة لغير المشاركين. وستقدم موجزات لمداولاتها في الجلسة العامة الختامية.
ومن المتوقع أن يختتم مؤتمر القمة باعتماد خطة عمل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها لدفع عجلة التقدم بالنسبة لكل من الأهداف.
يجتمع زعماء العالم، وتنضم إليهم بعض قيادات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص، بمقر الأمم المتحدة ولمدة ثلاثة أيام، لحفز العمل الجماعي لمكافحة الفقر المدقع والجوع والمرض.
وسيضم مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، زعماء العالم لكي يلتزموا بخطة عمل لتحقيق الأهداف الثمانية المتعلقة بمكافحة الفقر بحلول موعدها المحدد في العام 2015.
ووفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة تلقت شبكة الإعلام العربية «محيط» نسخة منه، فمن المتوقع أن يحضر نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات هذه القمة، التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل مناقشاتها الرفيعة المستوى السنوية مباشرة ويرأسها رئيسا الجمعية القادم، جوزيف دايس (سويسرا)، والمنتهية ولايته، علي عبد السلام التريكي (ليبيا).
يأتي مؤتمر القمة في وقت حاسم لحشد الالتزامات والتعجيل بإحراز التقدم، بعد انقضاء عشرة أعوام على التزام قادة العالم بالأهداف المحددة في إعلان الألفية، وقبل خمسة أعوام فقط على الموعد المستهدف لتحقيق هذه الأهداف في العام 2015.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون في تقريره، الوفاء بالوعد، الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، ليكون أساساً للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن الوثيقة الختامية للقمة: «يجب علينا ألا نخذل المليارات الذين يتطلعون إلى أن يفي المجتمع الدولي بالوعد الذي قطعه في إعلان الألفية من أجل عالم أفضل».
وأضاف مون: «وعالمنا يملك المعارف والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية» موضحاً أن القصور عن بلوغ هذه الأهداف «سيكون إخفاقاً غير مقبول من الوجهتين الأخلاقية والعملية».
ووفقاً لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010 الصادر عن الأمم المتحدة، وهو آخر التقارير المرحلية عن إنجاز الأهداف، حقق عدد من البلدان إنجازات كبرى في مكافحة الفقر، وتحسين الالتحاق بالمدارس وصحة الطفل، والتوسع في إمكانيات الحصول على المياه النقية، وتعزيز مكافحة الملاريا والسل، وزيادة سبل الحصول على العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية.
ويضيف التقرير أن هذه الإنجازات حدثت في بعض من أشد البلدان فقراً، ما يبرهن على أن الأهداف الإنمائية للألفية قابلة فعلاً للتحقيق باتباع السياسات الصحيحة، وتوفير المستويات الكافية من الاستثمار، وتقديم الدعم الدولي.
ولكن التقدم المحرز كان متبايناً، وما لم تبذل جهود إضافية من المحتمل ألا تتمكن بلدان كثيرة من تحقيق عدة أهداف، وفقاً لما جاء بالتقرير. فما زال حوالي 1.4 مليار شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولارا في اليوم، وهو خط الفقر الدولي الذي حدده البنك الدولي، ويعاني نحو مليار شخص من الجوع، ويموت ما يقرب من تسعة ملايين طفل في كل عام قبل أن يبلغوا عامهم الخامس، وتموت مئات الألوف من النساء بسبب مضاعفات الحمل والولادة في كل عام، ولا يتمتع سوى نصف سكان العالم النامي بالمرافق المحسنة للصرف الصحي.
وتشتد قسوة التحديات الماثلة في أقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي تعاني من نزاعات أو الخارجة منها، وفي أكثر البلدان تأثراً بتغير المناخ.
ألحقت الأزمة الاقتصادية ضرراً بليغا بالأعمال والدخول حول العالم وأثرت تأثيراً حاداً على قدرة الفقراء على إطعام أسرهم، وفقاً لما جاء في تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010، علاوة على ذلك، تتخذ كثير من البلدان المانحة تدابير للتقشف المالي، لقلقها من أشكال العجز المالي الكبيرة والديون المتزايدة في أعقاب الأزمة الاقتصادي العالمية.
سيبدأ مؤتمر القمة بجلسة افتتاحية تشهد بيانات لكل من رئيسي الجمعية العامة، والأمين العام، وممثل للولايات المتحدة المتحدة (بوصفها الدولة المضيفة للأمم المتحدة)، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤساء كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتلقى في الجلسات العامة اللاحقة، بمعدل جلسة في كل صباح وكل مساء على مدى الأيام الثلاثة، بيانات لرؤساء الدول والحكومات، وسيكون بين المتكلمين في الجلسة الختامية ممثلون عن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتم اختيارهم خلال العملية التحضيرية السابقة للقمة.
وتعقد بالتوازي مع الجلسات العامة ست اجتماعات للمائدة المستديرة، واحد في كل صباح وواحد بعد الظهر، لتتيح للزعماء إجراء مزيد من المناقشات المتعمقة بشأن المسائل المتعلقة بالفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، والصحة والتعليم، والتنمية المستدامة، والمسائل المستجدة والنهج الناشئة، والاحتياجات الخاصة لأشد الفئات ضعفاً، وتوسيع نطاق الشراكات وتعزيزها.
ومن المتوقع أن يختتم مؤتمر القمة باعتماد خطة عمل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها لدفع عجلة التقدم بالنسبة لكل من الأهداف.
وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تصدر إعلانات عن مبادرات وإجراءات جديدة، ومنها مبادرات وإجراءات متعلقة بصحة المرأة والطفل، وذلك عن عدد من الأنشطة الخاصة البارزة لقيادات المجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص، وفي كثير من الأحيان في شراكة مع الحكومات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وفي اجتماع خاص يعقد يوم 22 سبتمبر، من المتوقع أن يقوم الأمين العام بان كي-مون، بالاشتراك مع بعض قادة الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأعمال التجارية، بإطلاق استراتيجية عالمية لصحة الأم والطفل، تحدد بعض الإجراءات الرئيسية للنهوض بصحة النساء والأطفال في أنحاء العالم، التي تنطوي على إمكانية إنقاذ أرواح 16 مليون شخص بحلول العام 2015.
وسيعقد آخر يوم في مؤتمر القمة (22 سبتمبر) بالتوازي مع اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التنوع البيولوجي، يعقبه افتتاح المناقشات العامة الرفيعة المستوى السنوية (23 سبتمبر) واجتماع خاص لمدة يومين عن التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية (24-25 سبتمبر).
العدد 2936 - الأحد 19 سبتمبر 2010م الموافق 10 شوال 1431هـ
وينها
وين الاهدافا لمحققة كل ما طرح غير متحقق الا اللهم جزء منها بسيط
والباقي في الطور الجزئي للتحقيق
بس في تراجع واضح
ضحكني ان مؤشر الفقر لا يناسب البحرين
لام من صالح الحكومة دولار في اليوم
اكيد ما يناسبنا دولة نفطية
شعبها لا يتجاوز المليون
وين البيئة والسواحل مسروقة والاهمال واضح في خليج توبلي والفشوت