قالت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة «فرانس برس» أمس (الأحد) إن عدد حوادث العنف التي سجلت خلال الانتخابات التشريعية أمس الأول (السبت) في أفغانستان كان أكبر مما سجل في الاقتراع الرئاسي العام الماضي، لكن عدد القتلى أقل.

ووقع 485 حادثاً خلال الاقتراع الذي دعي أكثر من 10.5 ملايين أفغاني لاختيار نوابهم خلاله. وكان ناطق باسم الحلف صرح بعد الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 20 أغسطس/ آب 2009 أن 479 حادثاً سجل. وقال الحلف إن 22 شخصاً قتلوا السبت بينهم سبعة مدنيين و11 شرطياً وجندياً من الأفغان وأربعة من جنود القوات الدولية. كما جرح أكثر من ستين أفغانياً و36 جندياً في القوات الدولية. في هذه الأثناء، بدأت عملية فرز الأصوات الشاقة أمس في أفغانستان غداة الانتخابات التشريعية. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية فاضل أحمد منوي أن أكثر من 1.3 مليون أفغاني صوتوا، أي 40 في المئة من الناخبين، بحسب التقديرات الأولية. وعلى سبيل المقارنة فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس/ آب 2009 وشابتها عمليات تزوير كثيفة لصالح الرئيس حامد قرضاي، سجلت نسبة مشاركة تراوح بين 30 و33 في المئة.

ولا يتوقع أن تسمح عملية الفرز ودراسة الشكاوى لدى لجنة الشكاوى الانتخابية بالحصول على بيان واضح بالنتائج قبل أسابيع عدة. ويتوقع إعلان النتائج النهائية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومساء السبت تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ستيفان دو ميستورا عن «حصيلة ملتبسة» للانتخابات وقال إن الأمن لم يكن «جيداً». إلى ذلك أعلنت لجنة الشكاوى الانتخابية أنها تلقت «شكاوى بعد اتهامات بتأخير فتح مراكز تصويت وحالات تهديد وتخويف وحالات أشخاص لم يسمح لهم بالتصويت، وكذلك حالات استخدام غير مشروع لبطاقات انتخابية ورداءة نوعية الحبر المتعذر محوه ونقص في بطاقات التصويت». في سياق آخر، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن جنوداً أميركيين ينتمون إلى وحدة لمشاة في أفغانستان متهمون بقتل مدنيين بلا سبب للتسلية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن وثائق عسكرية ومقابلات مع أشخاص قريبين من الملف أن عدداً من أفراد اللواء الخامس سترايكر من الفرقة الثانية للمشاة متورطون في هذه الجرائم. وبدأت القضية الشتاء الماضي عندما اقترب أفغاني من جندي أميركي في قرية محمد كالاي. وأوحى الجندي الأميركي لرفاقه بأن هجوماً يجرى بإلقاء قنبلة يدوية وفتح الأميركيون النار على الأفغاني وقتلوه.

وشكل هذا الهجوم غير المبرر الذي وقع في 15 يناير/ كانون الثاني بداية موجة استمرت أشهراً لإطلاق النار على مدنيين أفغان في أسوأ اتهام يوجه إلى القوات الأميركية منذ غزو أفغانستان في نهاية 2001. واتهم عدد من جنود هذه الوحدة بتقطيع جثث وتصويرها والاحتفاظ بجمجمة وعظام بشرية.