أفصح رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري سيدعلوي المحفوظ عن أن عدد طلبات أهالي سار الإسكانية بلغت نحو 300 طلب، يعود بعضها إلى العام 1993.وقال المحفوظ: «على رغم أن منطقة سار تعتبر من المناطق ذات المساحات الشاسعة، والأراضي التي تحيطها من كل الجهات، إلا أنها تفتقر لمشروع إسكاني يلبي طلبات الأهالي».

وأشار المحفوظ إلى أن «بدأنا منذ عدة سنوات، وحاولنا الالتقاء بكبار المسئولين في الحكومة، من أجل طرح مشكلة غياب مشروع إسكاني في سار، إلا أن المحاولات لم تنجح، على رغم وجود خطاب رسمي مشترك بين إدارتي الصندوق ونادي سار الثقافي والرياضي».

وبيّن رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري أن «كان هناك حديث عن 5 أراضٍ خالية في سار، وتحديداً في الجهة الجنوبية الشرقية، إلا أننا وبعد متابعات مستمرة مع مجلس بلدي الشمالية، تبيّن أن هذه الأراضي أملاك خاصة».

وأضاف «من المفترض أن تبدأ وزارة الإسكان في العمل على استملاك هذه الأراضي، والتوصل مع أصحابها إلى اتفاق، قبل أن يتم بناؤها، أو استخدامها في أمور أخرى».

وذكر أن «الأبواب موصدة أمامنا حالياً، إلا أننا سنعمل على مخاطبة الديوان الملكي، عن طريق رسالة نرفعها إلى محافظ الشمالية جعفر بن رجب، فجميع الأهالي يلقون باللوم علينا، ويتهموننا والمجلس البلدي بالتقصير، في الوقت الذي نسعى فيه لإيجاد حلول لهذه المشكلة».

وأبدى المحفوظ عدم اقتناعه بما تقوله وزارة الإسكان بأن المشاريع الإسكانية التي تنشئها، ستلبي الطلبات الإسكانية بحسب الأقدمية. وقال: «حتى المدينة الشمالية أصبحت سراباً، والآمال المعلقة عليها تبددت، وأصبح الناس يمشون وراء سراب، لا وجود له على أرض الواقع».

وعن اللقاء الذي تم بين الأهالي ومسئولي وزارة الإسكان في منتصف شهر أبريل/ نيسان من العام 2009، اعتبر المحفوظ أن «لا فائدة من اللقاء الذي حضره مسئولو وزارة الإسكان، إذ إنهم اعترفوا بعدم وجود أي مشروع إسكاني في سار، بل إنهم طلبوا منا إعطاءهم مخططات أراضي خالية، لتتم متابعتها ومعرفة ما إذا كانت مملوكة للحكومة، أو أملاكاً خاصة (...)»، متسائلاً: «كيف تطلب منا الوزارة القيام بمهامها، فهم لديهم أقسام ومهندسون متخصصون في هذا المجال، إلى جانب تواصلهم المستمر مع إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، وبإمكانهم الحصول على معلومات عن كل الأراضي الموجودة في سار».

وطالب رئيس مجلس أمناء صندوق سار الخيري وزارة الإسكان بأن تعمل على استملاك الأراضي الخالية في سار، وتنشئ عليها مشروعاً إسكانياً يلبي طلبات الأهالي.

وكان ممثل الدائرة الخامسة النيابي النائب محمدجميل الجمري قد ذكر في لقاء أهالي سار بمسئولي وزارة الإسكان، أن سار لديها نصيب الأسد في عدد الطلبات الإسكانية في خامسة الشمالية، التي تفوق الـ 600 طلب.

وأفاد حينها بأن هناك أرضاً بمساحة 12 ألف متر مربع في «خامسة الشمالية»، كفيلة بتغطية مجموع الطلبات الإسكانية، لكن غياب قانون الاستملاك يقف عائقاً أمام استملاك الأرض وتخصيصها لمشاريع إسكانية للمنطقة.

من جانبه، بيّن رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن «سار واحدة من المناطق في المحافظة الشمالية التي لا يوجد فيها مشروع إسكاني، على رغم مساحات الأراضي التي كانت موجودة فيها، إلا أنها وزعت على شكل هبات، وتعويضات، والأهالي كانوا ضحية غياب التخطيط، الذي حرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على قطعة أرض تخصص لمشروع إسكاني لهم».

تحركات منذ 2007 لمشروع سار الإسكاني

وأوضح البوري «منذ العام 2007، تحركنا في المجلس على أرض مساحتها 56 ألف متر مربع، إلا أن الطعن في دستورية قانون الاستملاك آنذاك، أرجأ البت في الأرض لحين صدور قانون الاستملاك الجديد في العام الماضي». وتابع «حصلنا على موافقة من بعض الملاك، وآخرون رفضوا التنازل عن أراضيهم، وكنّا نعوّل على هذه الأرض (...)».

وذكر البوري «توجد أرض أخرى مساحتها 9 آلاف متر مربع، إلا أن وزارة الثقافة تريد ضمها إلى مستوطنة سار، وطلبنا من وزارة الإسكان أن تخصص الأرض لمشروع إسكاني لأهالي سار، لكن وزارة الثقافة خاطبت مجلس الوزراء بطلب ضم الأرض مع مستوطنة سار، ومازال الأمر لم يحسم بشأنها حتى الآن».

وأكد البوري «نحن مصرون على أن تكون هذه الأرض لمشروع إسكاني، حتى وإن كانت لن تستوعب سوى 50 منزلاً تقريباً، إلا أنها ستحل جزءاً من المشكلة».

وأضاف أن «من البدائل المطروحة أيضاً، رفعنا مقترحاً بأن تستملك وزارة الإسكان إحدى الأراضي في سار، من بين 3 أراضٍ رفعناها إلى الوزارة، أمامها خياران، إما أن تستملك إحدى الأراضي الثلاث، وتقدير قيمتها السوقية وتعويض أصحابها، أو التمسك بالأرض التي تريد وزارة الثقافة ضمها لمستوطنة سار».

وقال البوري «إننا متفائلون بأن يتم تخصيص أرض لمشروع إسكاني، ووزير الإسكان وعدنا بدراسة متأنية».

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة رفضت في يونيو/ حزيران من العام الماضي، المخطط التفصيلي لضاحية منطقة سار الجنوبية الذي يتضمن 14 مشروعاً إسكانيّاً وخدماتيّاً واستثماريّاً، وذلك بسبب محدودية قدرة استيعاب الطرق المحيطة والخدمات.

وأوصت الوزارة في ردها على مجلس بلدي الشمالية بضرورة الإبقاء على المخطط التفصيلي المعد سابقاً.

وقد جاء رفض الوزارة بعد موافقة المجلس على إجراء المخطط التفصيلي لضاحية جنوب سار في شهر مارس/ آذار من العام نفسه، باعتبار أن المخطط يعد من أهم المخططات الاستثمارية والخدماتية والإسكانية في المحافظة الشمالية، وخصوصاً في الدائرة الخامسة، لكونه يقع على واجهة الشارع العام المؤدي إلى جسر الملك فهد.

وبحسب رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، فإن كلفة المشاريع الـ 14 تقدر بالملايين وهي متنوعة بحسب ما أشير إليه سلفاً ومخالفة لما اتخذته بعض المناطق في باقي المحافظة، التي تمركزت مشاريعها في البناء العقاري فقط، فهي ستشمل مشاريع إنشاء مراكز خدمات عامة وحدائق ومجمعات تجارية صغيرة ووحدات سكنية استثمارية وغيرها.