اشتكى مرشحون لانتخابات مجلس النواب المقبل من «الانتقائية التي مارستها وزارة شئون البلديات والزراعة في إزالة الإعلانات التي اعتبرتها دعاية انتخابية، إذ إنها قامت بإزالة إعلانات مرشحين والإبقاء على إعلانات مرشحين آخرين»، مشيرين إلى أن «إعلانات المرشحين التي أبقت عليها الوزارة هي أكبر حجما من الإعلانات التي أزالتها بحجة مخالفتها لقانون الدعاية الانتخابية»، مؤكدين أن «جميع الإعلانات التي تمت إزالتها تحمل المعنى نفسه للإعلانات الموجودة وهي التهنئة بالعيد».

وتساءلوا عن «السبب وراء هذه الانتقائية، وهل هؤلاء المرشحون فوق القانون؟ وهل القانون يسلط على مواطنين دون آخرين»، ونبهوا إلى أن «وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح قال إن الوزارة ستزيل أي إعلانات للمرشحين توضع قبل بدء الدعاية الانتخابية، فهل هذه دعاية انتخابية لنا ولهؤلاء ليست دعاية»، وتابعوا «قبل العيد وفي إجازة العيد وبعد انتهاء إجازة العيد وخلال فترة الترشح وانتهائها مازالت هذه الإعلانات في الطرقات حتى يوم أمس الجمعة».

وكان وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أكد أن «وزارة شئون البلديات والزراعة ومن خلال مسئولياتها ستعمل على مراقبة الدعاية الانتخابية وستتم إزالة أي إعلانات للمرشحين توضع قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية»، مشددا على «ضرورة التزام جميع المرشحين لانتخابات المجلس النيابي بتاريخ بدء الحملات الانتخابية الذي تم تحديده في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح باب الاقتراع في الانتخابات النيابية كما تنص على ذلك القوانين».

وأشار أبوالفتح في تصريحه إلى أن «ما حققته البحرين في ظل المشروع الوطني لعاهل البلاد جلالة الملك وحكومته من مكتسبات عززت من موقع البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي تتطلب منا المزيد من الجهد من أجل أن تظهر الدعاية الانتخابية للمرشحين بالصورة الحضارية ووفق أحكام القانون في ظل المنافسة الشريفة»، وواصل «موعد بدء الحملات الدعائية للمرشحين هو 20 سبتمبر الجاري وبالتالي لا يسمح بأي حملات دعائية أو إعلانات قبل هذا التاريخ الذي حدده القانون»، ونوه إلى «ضرورة التزام جميع المرشحين بأحكام القانون فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والتي حددها القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2010 والقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2006»، وواصل «أي مخالفة لأحكام القرارين الوزاريين سيعاقب عليها القانون بحسب ما تنص عليه مواد القرارين، وعلى جميع المرشحين الالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها»، وبين أن «الهدف من القرارات الوزارية هو تنظيم الدعاية الانتخابية بما يحفظ وجه مملكة البحرين الحضاري ويحافظ على ممتلكات المواطنين ويحفظ حركة المرور ويمنع أي استخدام لهذه الدعاية في غير أهدافها الحقيقية».