بلغ إجمالي مبالغ رسوم المرشحين لعضوية مجلس النواب 2010، التي حصّلتها وزارة العدل والشئون الإسلامية، 29 ألفاً و600 دينار، وذلك من قبل 147 مرشحاً، كل مرشح دفع 200 دينار، كرسوم لتسجيله مرشحاً للانتخابات النيابية المقرر عقدها في 23 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان لمحافظة المحرق نصيب الأسد في مبالغ الرسوم، إذ بلغ عدد المرشحين فيها 37 مرشحاً، ما يعني أن إجمالي الرسوم التي دفعوها 7400 دينار، تلتها المحافظة الوسطى، التي بلغ عدد المرشحين فيها 36 مرشحاً، دفعوا جميعهم رسوماً بلغت 7200 دينار.

أما في المحافظة الشمالية فبلغت إجمالي الرسوم المحصلة من 33 مرشحاً نيابياً، 6600 دينار، أما محافظة العاصمة فعدد مرشحيها 24، دفعوا رسوماً بلغ مجموعها 4800. أما أقل المرشحين فكان في المحافظة الجنوبية، وعدد 19 مرشحاً، رسومهم بلغت 3800.

وبحسب الأنظمة والقوانين، فإن كل مرشح يدفع هذه الرسوم نقداً لمرة واحدة، ولا تسترجع له، سواءً فاز بعضوية مجلس النواب أم لا.

وعيّنت وزارة العدل والشئون والإسلامية موظفين في كل مركز إشرافي في المحافظات الخمس، يكونون هم المعنيون بتسلم الرسوم، وقبل إغلاق باب التسجيل في كل يوم، يحضر مندوبو إحدى الشركات الأمنية لتسلم المبالغ المحصلة، ليتم إيداعها في خزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وبحسب المادة (12) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، فإن حصيلة مبالغ طلبات الترشح تؤول إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، فإن هيئة التشريع والإفتاء القانوني حددت مبلغ 50 ديناراً كشرط للتقدم للترشح لعضوية المجالس البلدية. وأن تودع هذه الرسوم في خزينة وزارة شئون البلديات والزراعة.